تركيا... تداعيات «الفضيحة» تصيب قطاع الأعمال

أنكر بنك علِق في فضيحة فساد تركية أن يكون خرق القوانين التركية، فيما تهاوت قيمة أسهم يمتلكها معارضون للحكومة، في علامة تدل على أن التداعيات السياسية تؤثر في قطاع الأعمال.

وأبلغ "خلق بانك" (بنك الشعب) الذي تديره الدولة والذي حُجز رئيسه التنفيذي تمهيداً لمحاكمته، بورصة إسطنبول أمس الأول بأنه "التزم تماماً الأنظمة المحلية والدولية في أعماله وتعاملاته المالية".

وقال سليمان أصلان، الرئيس التنفيذي لـ "خلق بانك"، إن النقد الذي وجدته الشرطة في منزله، والذي يقال إنه كان في صناديق أحذية وتبلغ قيمته 4.5 ملايين دولار، كان معداً للأعمال الخيرية.

ويقول رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوجان، إن التحريات حول الفساد التي اعتُقِل فيها أيضاً أبناء اثنين من الوزراء، هي جزء من مؤامرة دبرها أعداء تركيا، وهدد بأنه "سيكسر أيدي" المسؤولين عنها. وأضاف في عطلة نهاية الأسبوع أن خلق بانك "يخيف أعداء تركيا".

آثار اقتصادية

ويُنظر في تركيا إلى إطلاق التحقيقات على أنه نتيجة للاصطدام بين الحكومة وحركة فتح الله جولين، وهو واعظ يتمتع أتباعه بنفوذ ضمن الشرطة ومكتب النائب العام.

وفي علامة على الآثار الاقتصادية التي ينطوي عليها ذلك الانشقاق والتباعد، هبطت أمس الأول أسهم الشركات المرتبطة بأتباع جولين.

وعلى إثر ذلك تراجعت أسهم بنك آسيا، وهو بنك إسلامي، بنسبة 13 في المئة. وتراجعت أسهم كوزا ألتين، وهي شركة للتداول بالذهب يمتلكها متعاطفون مع جولين بنسبة 11 في المائة، على الرغم من إصدارها بيانا تقول فيه إنها لم تعتمد على الحكومة أثناء قيامها بأعمالها أو في عطاءاتها.

وتوقفت الخطوط الجوية التركية التي تمتلك الدولة 49 في المئة منها، عن شراء الصحف الجولينية، ومنها صحيفة "زمان" التي تدعي أنها الأكثر توزيعا في تركيا.

وانفجرت الفضيحة في وقت أصبح فيه الاقتصاد التركي عرضة بالفعل لصعوبات بسبب اعتماده على التدفقات الرأسمالية قصيرة الأجل، تماماً في الوقت الذي يعمل فيه الاحتياطي الفدرالي الأميركي على تقليص برنامجه الخاص بالتحفيز المالي. ووصل سعر الليرة التركية البارحة الأولى إلى 2.096 ليرة مقابل الدولار، وهو رقم قريب من أدنى مستوى قياسي.

اتهام واشنطن

ويدعي مؤيدو الحكومة أن "خلق بانك" أصبح هدفاً لأعداء تركيا بسبب مشاركته الكبيرة في صادرات الذهب إلى إيران، التي تقدر بمليارات الدولارات، بينما تتهم الصحف المؤيدة للحكومة الولايات المتحدة بأنها وراء الاتهامات، وهو اتهام تقول واشنطن إنه غير صحيح.

وتسعى الولايات المتحدة منذ فترة إلى إيقاف صادرات الذهب إلى طهران كجزء من نظام العقوبات الذي كان هدفه الضغط على الحكومة الإيرانية لإيقاف برنامجها النووي المتنازع عليه.

وكان "خلق بانك" تحت المراقبة الأميركية الشديدة منذ فترة طويلة بسبب ارتباطاته بإيران. ويقول مسؤولون أميركيون إن التعاون مع هذا البنك الذي يراه بعضهم امتداداً لحكومة أردوغان، ازداد في الفترة الأخيرة.

وأكد بيان أصدره "خلق بانك" أمس الأول، أنه لم يكن يوجد حظر على صادرات الذهب إلى إيران حتى يوليو الماضي، وقال إنه أوقف التعامل بمثل هذه المعادن الثمينة اعتباراً من يونيو. وسمحت صادرات الذهب هذه بتحويل الأموال إلى إيران، غالباً في مقابل صاردات النفط والغاز إلى تركيا دون اللجوء للعمل مع البنوك المتأثرة بالعقوبات.

مؤامرة

كما تُركز التحقيقات أيضاً على رضا زاراب، وهو رجل أعمال أذربيجاني - إيراني، زُعم أنه دفع مبالغ لوزراء أتراك، لكنه يقول إنه صدر الذهب بشكل قانوني. كذلك يقول الوزراء إنهم لم يفعلوا شيئاً خاطئاً.

وكان وزيرا الاقتصاد والداخلية في الحكومة التركية تقدما بالاستقالة امس الأول، على خلفية فضيحة الفساد.

واكد وزير الاقتصاد التركي ظافر جاجلايان المستقيل أن العملية التي أطلقت في 17 ديسمبر هي بشكل واضح "مؤامرة دنيئة ضد حكومتنا وحزبنا وبلدنا". وقال في بيان مقتضب بثته وكالة فرانس برس: "أغادر منصب وزير الاقتصاد لكشف كل هذه العملية الدنيئة التي تستهدف حكومتنا". كما قدم وزير الداخلية التركي معمر غولر الذي طالته فضيحة الفساد الواسعة استقالته.

وذكرت وكالة رويترز، أن صالح جاجلايان ابن وزير الاقتصاد جاء من بين 24 شخصا ألقي القبض عليهم بتهم تتصل بالفساد الأسبوع الماضي في قضية تتركز حول بنك خلق الحكومي. ورد رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بإقالة عدد من محققي الشرطة.

*(فايننشال تايمز)