«6 أبريل» تحتج على حظرها... وانتقادات لـ «الإعدامات»

بعد ساعات من الحكم بحظر أنشطة حركة "6 أبريل" بدأت حركات ثورية عِدة أمس لملمة أجنحتها للعودة إلى الشارع، في حين دعت جماعة "الإخوان" للتظاهر اليوم اعتراضاً على حكم صدر أمس الأول، بإعدام 683 من أنصار الجماعة، والذي أثار موجة انتقادات دولية.

في الوقت الذي عقد مجلس الوزراء المصري برئاسة إبراهيم محلب اجتماعاً أمس لبحث ملفات عِدة، في مقدمتها تطورات الوضع الأمني في البلاد، مشيداً بالضربات الأمنية الاستباقية لبؤر الإرهاب، أشعل قرار محكمة الأمور المستعجلة بحظر نشاط حركة "6 أبريل"، فتيل غضب، وقررت قوى ثورية أبرزها "6 أبريل" و"الاشتراكيين الثوريين" و"شباب من أجل العدالة والحرية" وجبهة "طريق الثورة" تنظيم وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحافيين، مساء اليوم تنديداً بالحكم، في خطوة تعتبر أيضاً تحديدا لقانون التظاهر.

وبينما عقدت الحركة مؤتمراً أمس نددت فيه بالحكم، مشيرة إلى أن محكمة الأمور المستعجلة غير مختصة بإصداره، وأن حل الحركة في يد أعضائها أو بصدور حكم من القضاء الإداري، معلنة تنظيم مؤتمر صحافي مع القوى السياسية اليوم عقب انتهاء الوقفة الاحتجاجية التي تعيد الأصوات المعارضة المصرية إلى سلالم نقابة الصحافيين مثلما كانت عليه في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وفي حين زادت المخاوف من احتمالات عصف السلطة الحالية بالمعارضة، قبيل انطلاق الانتخابات الرئاسية المقررة 26 مايو المقبل، قال أحد مؤسسي جبهة "طريق الثورة"، لؤي محمد إن "6 أبريل" واجهت حملات تشويه عِدة، كما أن محكمة الأمور المستعجلة التي أصدرت الحكم "غير مختصة"، في حين حذَّرت حملة المرشح الرئاسي حمدين صباحي، من خطورة الحكم، وقالت في بيان لها، إن "استمرار حدوث وقائع وممارسات تنذر بعودة دولة القمع والمنع والحظر يخصم من رصيد مكتسبات الثورة".

في سياق ذي صلة، رفضت القوى الثورية دعم أو مشاركة أنصار جماعة "الإخوان" لهم في وقفة اليوم، وقال القيادي بحركة "6 أبريل"، زيزو عبده لـ"الجريدة": "نحن كقوى ثورية نرفض مشاركة الإخوان في تحركاتنا".

غضب دولي

إلى ذلك، أثار قرار محكمة جنايات المنيا أمس الأول بإحالة أوراق 683 من أنصار "الإخوان" بينهم مرشد الجماعة محمد بديع إلى مُفتي البلاد تمهيداً لتطبيق حكم بإعدامهم، ردود فعل واسعة، حيث دعت الجماعة في بيان لها أمس "شعوب العالم ومؤسسات الأمم المتحدة، المعنية بحقوق الإنسان" إلى رفض ما سمته في بيان لها "الإبادة الجماعية"، بينما دعا "تحالف دعم الشرعية" إلى تظاهرات احتجاجية اليوم.

وبينما قرر النائب العام هشام بركات الطعن على الأحكام، شنَّ المجتمع الدولي انتقادات حادة لهذه الأحكام، حيث أعرب البيت الأبيض عن "انزعاجه الشديد" لتلك الأحكام، محذرا من أن قمع المعارضة سيغذي التطرف ويزعزع الاستقرار في مصر.

واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن "الأحكام لا تفي بوضوح بالمعايير الأساسية للمحاكمة العادلة"، في حين قالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إنها "مصدومة من الأحكام التي تنافي المعايير القانونية".

وأعربت الخارجية الفرنسية عن قلقها، داعية القاهرة إلى ضمان "محاكمات عادلة"، بينما قالت منظمة "العفو الدولية" إن "الأحكام تستخف بالعدالة".

واستدعت وزارة الخارجية الألمانية أمس السفير المصري للاحتجاج على ما قالت إنها "أحكام إعدام جماعية" ولحث القاهرة على توفير محاكمة عادلة للمتهمين.

واعتبرت إيران أن الحكم قد يؤدي إلى زيادة تدهور الأوضاع في القاهرة.

في المقابل، أكدت وزارة العدل المصرية في بيان أصدرته أمس، أن المتهمين جرت محاكمتهم أمام محكمة عادية وأمام قاضيهم الطبيعي وليس محكمة استثنائية، وأن معظمهم هاربون، وحال محاكمتهم حضورياً ستجرى إعادة إجراءات محاكمتهم لإبداء كامل دفاعهم، ومن حق المتهمين الذين حوكموا حضورياً الطعن على الحكم أمام محكمة النقض.

وخلال زيارته للولايات المتحدة، واجه وزير الخارجية المصري نبيل فهمي، الانتقادات الدولية للحكم، أثناء لقائه أعضاء اللجنة الفرعية للمساعدات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي قائلاً: "يجب عدم استباق الحكم النهائي وترك العملية القانونية تسير في مسارها"، إلا أن رئيس اللجنة السناتور باتريك ليهي قال، إنه لن يوافق على إرسال مساعدات للجيش المصري، مضيفاً: "لست مستعدا لفعل ذلك إلى أن نلمس أدلة مقنعة على التزام الحكومة بسيادة القانون".

وكان فهمي دافع في وقت سابق عن نظام بلاده أمام مركز أبحاث في واشنطن عشية لقائه نظيره الأميركي جون كيري أمس.

وأقر بأن العلاقات بين القاهرة وواشنطن تدهورت وانحرفت منذ ثورة يناير 2011، قائلا إن العلاقات شهدت و"يمكن أن تشهد مراحل اضطراب".

وتدارك قائلاً: "لكن من مصلحة البلدين إحياء الأسس الفريدة للعلاقة بين مصر والولايات المتحدة"، موضحاً أنه لتحقيق ذلك، "على واشنطن أن تقر بوجود مصر جديدة مع شعب قوي ولن يقبل بضغط خارجي".