تعميم يحرم موظفي «التدريب» في «مؤسسة البترول» من 19 ترقية

اعترضت مجموعة من العاملين في قطاع التدريب والتطوير الوظيفي في مؤسسة البترول الكويتية على تعميم الرئيس التنفيذي المؤرخ في 8 سبتمبر2013 المعني بالتغييرات التنظيمية في قطاعهم، وذلك لتضررهم من نتائج التعميم الاداري بشكل مباشر.

ووجهت المجموعة عقب التعميم كتابا الى وزير النفط د. علي العمير، حصلت «الجريدة» على نسخة منه، ذكروا فيه ان النتائج المصاحبة للتعميم أتت مغايرة لتوجهات الحكومة المتمثلة بقرارات مجلس الوزراء مؤخراً المعنية بفسح المجال للقيادات الجديدة واتاحة الفرص لجيل الشباب للترقي، وما جاء في وثيقة «الاخلاق الوظيفية» المعتمدة في المؤسسة التي تنص على وجوب تحقيق العدالة في الترقي وشغل المناصب الادارية بالمستحقين الاكثر كفاءة وفقا للمعايير.

وقالوا ان تعميم الرئيس التنفيذي حرم موظفي قطاع التدريب والتطوير الوظيفي من نحو 19 فرصة ترقي، اضافة الى حجب فرص الترقي عن عدد من العاملين في قطاع التدريب والتطوير الوظيفي المؤهلين والمستحقين لهذه الوظائف، ومنها عدم تمكين رؤساء الفرق بقطاع التدريب من فرص الترقي في دائرتي «التدريب»، و»القياس والتقييم» حيث تم تعيين مديرين من خارج قطاع التدريب والتطوير الوظيفي، وقد فسر كثيرون ذلك بأنه لعدم كفاءة رؤساء الفرق الحاليين لهذه المهام أو لتجاوزات ادارية تحوم حول المؤهلين.

واضاف العاملون في كتابهم ان الغاء دائرة شؤون مجلس التعليم جاء ليكمل عامل الاحباط النفسي والمهني حيث كان من الاجدر تخصيص مزيد من المهام للدائرة خاصة أن قطاع التدريب مقبل على عمل وجهد مضاعف نتيجة استراتيجيات التوسع في الانتاج والمشاريع الرأسمالية الجديدة للقطاع والتي تحتاج جميعها الى عناصر التدريب والتعليم خاصة التعليم الاكاديمي المتخصص.

واشاروا الى ان الغاء وظائف رؤساء الفرق ومن في مستواهم الوظيفي البالغة عددها 5 وظائف في القطاع ترك آثارا سلبية غير مسبوقة حيث تضرر من هذا القرار بشكل مباشر 10 موظفين كان يمكن أن يرقى 5 منهم لوظيفة رئيس فريق بعد تقاعد رؤساء الفرق الحاليين، ومن المتوقع أن تتم ترقية 5 محللين اوائل بشكل تلقائي، اضافة الى التأثير غير المباشر لعمليات الترقيات لعدد آخر من العاملين.

واكد العاملون أن التعيينات من خارج قطاع التدريب والغاء الدوائر والوظائف تتناقض مع حق العامل الطبيعي والأصيل في الترقي وتتناقض عملياً مع التوجهات المستقبلية للقطاع النفطي خاصة التوسع بالمشاريع والإنتاج المشار اليها في استراتيجية 2030 والذي هو بحاجة الى مضاعفة نشاط التدريب والتطوير الوظيفي.