المفاوضات النووية تتسارع تمهيداً لـ «الاتفاق الشامل»

في محاولة جديدة لاحتواء الخلافات الواسعة حول تطبيق اتفاق الإطار، بدأت الدول العظمى وإيران أمس جولة جديدة من المحادثات في فيينا تستمر يومين على أمل التوصل إلى اتفاق نهائي يضع حداً للبرنامج النووي الإيراني.

وتسارعت وتيرة هذه المفاوضات خلال هذه الجلسة التي تعتبر الثالثة منذ أن وافقت إيران في آخر نوفمبر الماضي على تعليق قسم من نشاطاتها النووية لقاء رفع جزئي للعقوبات التي تشل اقتصادها.

وصرح وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف لدى وصوله الى العاصمة النمساوية «سنسعى لإنهاء المحادثات خلال تلك الجولة والبدء بصياغة مشروع اتفاق ابتداء من شهر أرديبهشت (في التقويم الايراني ويبدأ في 21 أبريل)».

وأكد ظريف أن خبراء قانونيين يرافقون الوفد الايراني الموجود في فيينا لمساعدته في المفاوضات «الصعبة»، التي تعول واشنطن على وصولها لصياغة مسودة الاتفاق النهائي خلال الجلسة المقبلة في مايو.

وتأمل طهران التوصل الى اتفاق شامل قبل 20 يوليو يلحظ إلغاء كل عقوبات الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة مقابل ضمانات حول البرنامج النووي الايراني السلمي. لكن لا يزال من الضروري تقديم تنازلات كبيرة للتقريب بين وجهتي نظر ايران التي تدافع عن حقها في برنامج نووي سلمي والقوى العظمى التي تشتبه في انها تستخدمه غطاء لحيازة السلاح النووي.

واجتمع ظريف الذي يرأس الوفد المفاوض لبلاده مع وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين آشتون التي تدير المفاوضات باسم مجموعة «5+1»، على مائدة عشاء مساء أمس الأول.

ويبدو أن الجانبين حققا تقدما في المحادثات حول تعاون نووي ممكن. والمقترحات المطروحة على طاولة البحث تشمل مفاعل المياه الخفيفة والطب النووي والمحروقات الجديدة وتطبيق الابحاث والتقدم النووي في المجال الزراعي.

ومن النقاط الحساسة حجم برنامج تخصيب اليورانيوم. عمليا لايزال من الضروري الاتفاق حول عدد ونوع آلات الطرد المركزي المستخدمة في التخصيب التي تستخدمها ايران.

كما تتعثر المفاوضات حول مفاعل اراك الذي يعمل بالمياه الثقيلة والذي لايزال قيد الانشاء، لأنه يستخدم البلوتونيوم الذي يمكن أن يساهم في تصنيع القنبلة النووية.

من جهة ثانية، قللت إيران أمس أهمية الخطوة التي اتخذها مجلس الشيوخ الأميركي بإقرار مشروع قانون يهدف إلى منع مرشح إيران لشغل منصب سفيرها في الأمم المتحدة من دخول الولايات المتحدة، وقالت إنها ستنتظر قرارا بخصوص هذا الأمر من الإدارة الأميركية.

وأقر مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الديمقراطيون بفارق بسيط أمس الاثنين مشروع القانون لمنع دخول حامد أبو طالبي بسبب دوره المزعوم في أزمة الرهائن في طهران في الفترة من عام 1979 إلى عام 1981 أثناء احتجاز طلبة إيرانيين للعاملين في السفارة الأميركية لمدة 444 يوماً. يشار إلى ان السناتور الجمهوري تيد كروز، هو من رعا مشروع القانون، في خطوة بدا ان تحرج إدارة الرئيس باراك أوباما التي تتفاوض مع طهران في الموضوع النووي.

(فيينا، طهران- أ ف ب، رويترز، د ب أ)