مطالبة نيابية بتحرير الأراضي وتسليمها للقطاع الخاص

أكد عدد من النواب أن حل المشكلة الإسكانية يتمثل في تحرير الاراضي وتوزيعها، اذا كانت الحكومة جادة في حل القضية.

تتجه الانظار الى المؤتمر الذي تعقده اللجنة الاسكانية البرلمانية الشهر المقبل، بالتعاون مع اتحاد العقاريين، تحت رعاية رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم، والذي يعد الاول من نوعه.

"الجريدة" استطلعت آراء عدد من النواب وتطلعاتهم لما سيقدمه المؤتمر، من حلول ملموسة تشمل كل الجوانب المتعلقة بالقضية الاسكانية، مؤكدين ان حل المشكلة الإسكانية يتمثل في تحرير الاراضي وتوزيعها، اذا كانت الحكومة جادة في حل القضية.

بداية، رأى النائب طلال الجلال ان "المؤتمر الاسكاني، الذي تعقده اللجنة الاسكانية الشهر المقبل، يجب ان تشارك فيه جميع الاطراف ذات الصلة بالقضية الاسكانية، وان يخرج بنتائج ملموسة تساهم في حل القضية التي باتت كابوسا يؤرق المواطنين".

وقال الجلال: "اذا كانت الحكومة جادة في حل القضية الاسكانية فعليها العمل سريعا على تحرير الاراضي وتوفيرها لاصحاب الطلبات الاسكانية، وتكاتف الاجهزة الحكومية المختلفة لمعالجة القضية، اضافة الى تعهد الحكومة بتقليص الدورة المستندية المتعلقة بالمشاريع السكنية بالا تتجاوز شهرا".

وشدد على ضرورة دراسة المقترحات ذات الصلة بشأن استخدام الطاقة المتجددة والشمسية لتوليد الطاقة التي تحتاجها للمشاريع، وتعاون الوزارات ذات الصلة بإزالة العوائق من الاراضي المخصصة للاسكان، مع التقيد بقوانين الرعاية السكنية في ذلك.

مرحلة التنفيذ

بدوره، اشاد النائب خليل الصالح بخطوة عقد مؤتمر اسكاني لإيجاد حلول للقضية الاسكانية، مؤكدا "ضرورة ان يتم الانتقال من مرحلة التنظير الى مرحلة التنفيذ، لان الناس شبعت احاديث في هذه القضية".

وأضاف الصالح ان "القضية الاسكانية تعد ككرة ثلج، ويجب على الحكومة ان تعمل بصورة جدية على تنفيذ رؤيتها على ارض الواقع، حتى لا يحدث ما لا تحمد عقباه"، مشددا على ان اول استحقاقات حل القضية الاسكانية هو تخصيص بيوت لطالبي الرعاية السكنية.

وتمني الا يكون الامر بالنسبة للقضية الاسكانية مجرد احاديث دون تقديم حلول واقعية، "لأن الناس ملت من الكلام، وتحتاج الى انجازات ملموسة على ارض الواقع"، مؤكدا "ضرورة تحرير الاراضي".

وزاد انه حتى يستعيد الشعب ثقته بأجهزة الحكومة، فإن عليها المبادرة خلال الاشهر القادمة في توزيع الاراضي على المستحقين، وبذلك يصبح لكل مواطن صك في قضية الاراضي المخطط لها، ثم تتبعها خطوة تطوير البنية التحتية.

وشدد على ضرورة ايجاد شركات متخصصة في تنفيذ القسائم السكنية، مؤكدا ان على الحكومة ان تفهم أن ثقة الناس بها تتوقف على مدى قدرتها على حل القضية الاسكانية، وعليها إثبات جديتها بأسرع وقت ممكن في توزيع القسائم على المواطنين.

حل سهل

من جهته، ذكر النائب عبدالرحمن الجيران ان "حل القضية الاسكانية سهل جدا وبيد الحكومة، ويتمثل في تحرير الاراضي وتسليمها للقطاع الخاص، حتى ينفذ مشاريع البنية التحتية، ثم توزع القسائم على المواطنين، فمن الممكن جدا ان توزع الاراضي على 120 الف طلب اسكاني".

وشدد الجيران على ان الحكومة قادرة على حل القضية الاسكانية والالتزام بوعودها، مشيرا الى ان القطاع الخاص مهيأ وينتظر الفرصة لحل القضية الاسكانية.

واوضح ان اللجنة الاسكانية مطالبة بالمتابعة مع وزير الاسكان ياسر ابل ما قدمه الوزير السابق سالم الاذينة من مشاريع اسكانية ضخمة، في عدة مدن جديدة، من ضمنها مدينة الحرير.