قال وزير التجارة والصناعة انس الصالح ان الكويت رصدت ما يزيد على 120 مليار دولار اميركي لتنفيذ خطة التنمية والتي تتضمن العديد من مشاريع البنية التحتية والمدن الاسكانية وانشاء ميناء بحري ضخم وتوسعة مطار الكويت وبناء الجسور والمستشفيات وغير ذلك من مشاريع كبرى للمستثمرين كافة.

Ad

جاء تصريح الصالح عقب انتهاء الاجتماع الثاني للجنة الكويتية الاوكرانية المشتركة امس الذي شهد توقيع مذكرتين مهمتين بين البلدين.

واضاف الصالح ان العلاقات التجارية المتميزة التي تجمع دولة الكويت وجمهورية اوكرانيا ساهمت بشكل فعال في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، إذ بلغت قيمة الواردات الكويتية من اوكرانيا 21 مليون دولار عام 2012.

واوضح انه تم توقيع مذكرتين مهمتين احداهما تتعلق بالشؤون الخارجية والاخرى بالتأشيرات.

واشار الى ان اقتصاد الكويت يعتبر اقتصادا يجمع بين القطاعين العام والخاص مبينا ان الحكومة تولي القطاع الخاص اهتماما كبيرا باعتباره العمود الاساسي الذي يعمل على تنشيط عملية النمو الاقتصادي.

وبين الصالح ان هذا يعود الى الرؤية المستقبلية لدولة الكويت وسعيها لتكون مركزاً مالياً وتجارياً رائداً في المنطقة وجاذباً للاستثمارات الاجنبية للاستثمار في دولة الكويت والاستفادة من قانون الاستثمار المباشر لرأس المال الاجنبي والمزايا التي يمنحها للمستثمرين.

ولفت الى خفض نسبة الضريبة على الشركات الاجنبية من 55 في المئة الى 15 في المئة واصدار قانون الشركات الجديد رقم 25/ 2012 بهدف جذب المستثمرين والشركات الاجنبية للسوق الكويتي.

من جهته، قال نائب رئيس الوزراء الاوكراني ان الاجتماع الثاني للجنة الكويتية الاوكرانية المشتركة شهد التوقيع على محضر الجلسة الذي تم خلاله تحديد جميع الاتجاهات للجنة المشتركة، معبرا عن تفاؤله في تحقيق انجازات ايجابية خلال الفترة المقبلة.

واشار الى ان العلاقات السياسية بين البلدين جيدة على اعلى المستويات ودرسنا افق التعاون البناء بين البلدين، لافتا الى الاحتفال في هذه المناسبة بالذكرى العشرين لاقامة العلاقات بين البلدين، وتوقيع اتفاقية بين الكويت واوكرانيا لاعفاء حملة الجوازات الدبلوماسية من التأشيرات الى اوكرانيا.

واضاف ان العمل جار ايضا من اجل تحسين نظام التأشيرات بما يخدم رعايا الجانبين.