العبدالله يطلب إيضاحات من القويعان

بشأن تجاوزات «التوسعة الأميرية» والتلاعب في فحوصات الإيدز

• عبدالله: استجواب رولا من محورين وسأرسل إليها نسخة منه قبل تقديمه

طلب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله أمس إيضاحات بشأن بعض محاور الاستجواب المقدم له من النائب حسين القويعان، في وقت كشف النائب خليل عبدالله أن الاستجواب الذي يعده لوزيرة التنمية د. رولا دشتي يتكون من محورين، وسيرسل نسخة منه إلى الوزيرة قبل تقديمه إلى مجلس الأمة والإعلام.

وبينما أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أمس أنه أحال طلب الاستيضاح المقدم من الوزير إلى النائب المستجوب، أكد القويعان أنه لم يتسلم أي استيضاحات من العبدالله.

وصرح الغانم بأن استجواب وزير الصحة سيدرج على جدول أعمال جلسة 12 الجاري، بعد بند استجواب رئيس الحكومة سمو الشيخ جابر المبارك، مؤكداً أن "اللائحة تجيز للمستجوبَين طلب التأجيل إذا رغبا، لأن مهلة الـ14 يوماً لا تنقضي مع موعد الجلسة المقبلة".

وبين أن البند الذي أضافه النائب حسين القويعان إلى صحيفة الاستجواب تم إلحاقه بها، مشيراً إلى أن الحكومة لم تطلب حتى الآن عقد جلسات خاصة لأي من المواضيع.

وأكد الوزير العبدالله أن صحيفة استجوابه المقدمة من النائب حسين القويعان خلت من تحديد واضح لبعض مظاهر ووقائع المحورين الثاني والثالث من الاستجواب، إذ لم يتضمنا لا إيجازاً ولا تفصيلاً ما يمكن الاستدلال به على الواقعة أو الموضوع الذي يشير إليه الاتهام ليتسنى إعداد الرد، مطالباً بإلزام المستجوب بتحديد الوقائع حتى يتسنى له الرد على الاستجواب.

وطلب العبدالله في المحور الثاني "تحديد رقم وتاريخ الدعوى التي أقامتها الشركة الأقل سعراً للمطالبة بأحقيتها في المناقصة حسب ادعاء الاستجواب، وتاريخ قرار المحكمة الذي يدعي الاستجواب مخالفة الوزارة له، وتحديد تاريخ التقرير النهائي للجنة الفنية المشكلة للتحقيق في تجاوزات التوسعة الأميرية الذي يشير إليه الاستجواب، ومظاهر التلاعب والتداخل فيه التي ينسبها إلى وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الخدمات العامة والصيانة، وتحديد المناقصة أو الوظيفة التي يشغلها المهندس الذي ينسب له الاستجواب التلاعب في المناقصة".

كما طلب في المحور الثالث "تحديد الفحوصات المختصة بمرض الإيدز التي تم التلاعب في أسعارها، وتحديد مظاهر الإخلال بحقوق الصيادلة، وبيان مظاهر وعناصر التعامل غير القانوني والتعسفي تجاه الأطباء الذي ينسبه المحور المضاف للاستجواب بتاريخ 6/11/2013 مع تحديد المخالفة القانونية التي ارتكبتها الوزارة حسب ادعاء الاستجواب في خصوص موضوع د. كفاية عبدالملك".

وقال العبدالله: "ادعى الاستجواب أنه وجه إلى الوزير المستجوب سؤالين أحدهما لإيضاح الموقف من إلغاء المستشفيات الأربعة، والآخر للاستيضاح عن القضايا المتعلقة بمناقصة إنشاء وتجهيز المستشفى الأميري، لذلك يرجى تحديد تاريخ تقديم السؤالين المشار إليهما، وما إذا تم إدراجهما في جدول أعمال مجلس الأمة".

في المقابل، أكد النائب حسين القويعان عدم تسلمه أي طلب استيضاحات من وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله بخصوص الاستجواب الذي قدمه، متمنياً من الوزير صعود المنصة، والتعامل مع المساءلة وفقاً للأطر الدستورية.

وقال القويعان للصحافيين: "من حق الوزير تأجيل الاستجواب في الجلسة المقبلة، ولكننا ندعوه إلى بلوغ منصة الاستجواب، وتفنيد المحاور".

ومن جانبه، ذكر النائب خليل عبدالله أن استجوابه للوزيرة دشتي من محورين لا أربعة، وأنه سيرسل نسخة منه إليها قبل تقديمه إلى مجلس الأمة والإعلام، نافياً وجود أي شخصانية في استجوابه، "وهناك اتصال جرى بيني وبين الوزيرة دشتي اتفقنا خلاله على أن اختلافنا سياسي وفني وليس شخصياً".

وقال عبدالله، في تصريح أمس: "سأعزل استجوابي لدشتي عن بقية الاستجوابات، حتى لا يقال إنني أحابي فلاناً أو فلاناً، كما أنني لا أدري هل سمو رئيس مجلس الوزراء بحاجة إلى طوق نجاة كما يروج البعض".