التمار: 95% من قانون المعاقين طُبّق وأتحدى من ينكر

تحدى مدير «هيئة الإعاقة» من يروّجون بأن قرابة 50 في المئة من مواد القانون غير مُطبّقة، مؤكداً أن «من يقل ذلك لا يفهم عن القانون شيئاً»، معلناً عن آلية جديدة للقضاء على التزوير ومنع التمتع بمزايا المعاقين دون وجه حق.

نفى مدير الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة د. جاسم التمار الاتهامات التي توجه الى «الهيئة» بعدم تطبيق 50 في المئة من مواد القانون 8 لسنة 2010، الصادر بشأن حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وبين أن هذا الكلام «عار من الصحة ، ويفتقر الى المصداقية»، مؤكداً ان «95 في المئة من مواد القانون مطبقة، وأتحدى اي انسان يقول خلاف ذلك»، متسائلاً: «ماذا يفهم هؤلاء عن القانون حتى يزعموا عدم تطبيقه؟».

جاء ذلك في تصريح للتمار صباح أمس في فندق الجميرة على هامش الاجتماع التنسيقي الاول مع الجهاز الحكومي لبرنامج المراجعة الدورية الشاملة لقانون ذوي الاحتياجات الخاصة.

شرح القانون

وقال التمار إن الهدف من الاجتماع توضيح مواد قانون المعاقين لبعض الجهات الحكومية، لاسيما في ظل الشكاوى الكثيرة التي تتلقاها «الهيئة» من ذوي الاحتياجات الخاصة بشأن عدم التعامل بما جاء في القانون من جانب بعض المؤسسات التابعة للدولة، لافتا إلى أنه «من هذا المنطلق دعونا الجهات الحكومية كافة لحضور الاجتماع لشرح بعض مواد القانون، ولتعريفهم بطلبات (الهيئة) منهم، لسماع وجهة نظرهم واقتراحاتهم لتطوير العمل، إضافة إلى التعرف على المعوقات التي تقف حائلا امامهم دون تنفيذ القانون».

وأعرب التمار عن أمله أن يخرج الاجتماع بتوصية لتشكيل لجنة تنسيقية برئاسة مدير «هيئة المعاقين»، ومشاركة هيئات ومؤسسات ووزارات الدولة كافة، على ان ترشح كل جهة ضابط اتصال يكون حلقة مع «الهيئة»، توكل اليه مسؤولية رفع تقارير دورية إلى «الهيئة» بالخدمات التي تقدمها المؤسسة لذوي الاعاقة، فضلا عن رصد المشكلات والمعوقات التي تواجه عمل هذه الجهات، وتحول دون تقديم الخدمات للمعاقين، وذلك لوضع حلول جذرية لها ومحاولة تذليلها، موضحا أن هذا الاجتماع يعد الأول من نوعه، لكنه ليس الأخير، حيث سيتم عقد اجتماعات مماثلة كل 6 اشهر لتقييم الأداء الحكومي حيال تنفيذ قانون المعاقين.

مشكلات المعاقين

وعن أبرز المشكلات التي تواجه ذوي الاعاقة داخل الجهات الحكومية بين التمار ان هناك مشكلات عدة ابرزها عدم التزام الجهات الحكومية بنسبة توظيف المعاقين التي حددتها المادة 14 من القانون، والتي نصت على أن «تلتزم الجهات الحكومية والاهلية والقطاع النفطي التي تستخدم 50 عاملا كويتيا على الأقل، باستخدام نسبة من ذوي الإعاقة المؤهلين لا تقل عن 4 في المئة من العاملين الكويتيين لديها».

وأعرب عن أسفه أن يتم تشغيل المعاقين المؤهلين بالوظائف الدنيا في مؤسسات الدولة، رغم انه بعضهم حاصل على شهادات علمية عليا، متسائلا: «كم أصم رُقي إلى رئيس قسم؟»، مؤكدا أن عدد المعاقين العاملين بالوظائف الإشرافية محدود جداً، فضلا عن ان نسبة التعيين في تلك الجهات لم تصل الى 4 في المئة.

وشدد التمار على ان «الهيئة» ستركز خلال الفترة القادمة على كشف حالات الاستغلال والإساءة لذوي الاعاقة، حيث اكتشف المكلفون رعايتهم العديد من تلك الحالات، موضحا أنه ستكون هناك زيارات ميدانية لمنازل المعاقين لمنع اي استغلال.  

وناشد الجهات الحكومية تعريف «الهيئة» بالمعوقات التي حالت توظيف نسبة المعاقين المقررة، مع تزويدها بالوظائف الشاغرة لديها، كل ستة اشهر وفقا للمادة 15 من القانون، حتى يتسنى لها ترشيح من تراه مناسبا من ذوي الاعاقة لشغل هذه المناصب، لاسيما «اننا نعرف جيدا قدرات وامكانات المعاقين التي قد تجهلها هذه الجهات».

الامتيازات والترقيات

ولفت إلى أن هناك هضماً لحقوق المعاقين في الامتيازات والترقيات، مشيرا الى ان بعض الجهات الحكومية تحرم المعاق من هذا الحق كونه مستثنى وفقا للمادة 40 من القانون من العمل 8 ساعات كالاخرين، وتقل ساعات عمله بواقع ساعتين يوميا مدفوعتي الأجر.

وعن مبنى «الهيئة» الجديد الكائن في منطقة حولي، ومتى سيتم الانتقال اليه، بين التمار ان هناك وعدا من وزير الاشغال بتسليم المبنى الجديد 17 الجاري، «ونحمله المسؤولية كاملة ما لم يف بوعوده»، كاشفاً عن آلية جديدة ستتبعها «الهيئة» عقب الانتقال إلى المبنى الجديد للقضاء على أي تزوير في المحررات الرسمية، ومحاولات التمتع بمزايا المعاقين دون وجه حق.

وناشد الجهات الحكومية تزويد «الهيئة» بمعلومات كاملة عن كل الأشخاص حاملي بطاقات الاعاقة بغير وجه حق لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم، مضيفاً: «سنطلب من البطاقة المدنية اضافة معلومات عن المعاقين على قاعدة البيانات بشان درجات الاعاقة ونوعيتها ومستواها للحد من التلاعب».

37 ألف معاق

وذكر التمار ان اجمالي اعداد المعاقين في الكويت، المسجلين في «الهيئة»، بلغ 47 الفا و350 معاقا، غير انه ليس ضروريا ان يكونوا جمعيا معاقين، لافتا الى ان الرقم الحقيقي بعد مراجعة الملفات يقل عن هذا الرقم بـ 10 الاف، ممن لا يصلون إلى ان يكونوا معاقين وفقا للمعايير العالمية لتحديد نوع الاعاقة، موضحا أنه بهذا يصبح العدد الفعلي 37 الفا و350 معاقا، وهذه نسبة طبيعية جدا لا تبلغ 4 في المئة وهي النسبة العالمية.