اليمن: السجن لطاقم «السفينة الإيرانية»

أصدرت محكمة يمنية أمس أحكاما بالسجن لفترات تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات، على أفراد طاقم سفينة تم اعتراضها وعلى متنها شحنة أسلحة يعتقد أنها من إيران.

وحكمت المحكمة الخاصة في مدينة عدن الجنوبية على ثلاثة متهمين بالسجن ست سنوات، وعلى أربعة آخرين بالسجن سنة، وحكم على متهم آخر بالسجن ثلاث سنوات، بينما حكم على تاسع فار بالسجن 10 سنوات.

وتمت إدانة المتهمين، وجميعهم يمنيون، بالتعاون مع إيران وتهريب أسلحة من إيران إلى اليمن على متن «جيهان-2»، بحسب لائحة الإتهام، إضافة إلى مصادرة السفينة وحمولتها.

وأعلنت السلطات اليمنية يناير الماضي انها اعترضت السفينة التي قالت إنها كانت محملة بصواريخ أرض-جو وصواريخ كاتيوشا ومتفجرات وذخائر وأنظمة مراقبة.

واعترض خفر السواحل اليمني، بالتنسيق مع البحرية الاميركية، السفينة جيهان-2 في بحر العرب، والتي قالت السلطات إنها أبحرت من إيران، وتنفي الأخيرة باستمرار أي صلة بالشحنة التي فتشها خبراء اميركيون في فبراير. ويحظر قرار للامم المتحدة في 2007 ايران من تصدير الاسلحة.

وقال مصدر أمني يمني آنذاك إن الأسلحة كانت متوجهة إلى متمردين شيعة يسيطرون على محافظة صعدة الشمالية، ويخوضون حاليا معارك دامية مع سلفيين سنيين.

في سياق آخر، فشلت اللجنة الرئاسية للوساطة بين جماعة الحوثيين والسلفيين في نشر مراقبين في منطقة دماج بمحافظة صعدة، وتسليم المواقع التي يسيطر عليها الطرفان لأفراد من قوات الجيش. وتعرضت اللجنة الرئاسية أمس الأول للاحتجاز من قبل المسلحين الحوثيين في صعدة، عقب طردهم مراقبين من قوات الجيش كانت اللجنة قد نشرتهم في مواقع يسيطر عليها السلفيون والحوثيون في دماج.

وأفادت مصادر محلية في دماج بأن الحوثيين طردوا جميع المراقبين من أفراد الشرطة العسكرية من جميع المواقع التي كانت اللجنة الرئاسية قد تسلمتها منهم، الأمر الذي دفع اللجنة إلى مغادرة المنطقة، دون نشر مراقبين من قوات الجيش لتثبيت وقف إطلاق النار.

وأوضحت المصادر أن الحوثيين طردوا المراقبين من ثلاثة مواقع كانت اللجنة الرئاسية قد سلمتها لأفراد من قوات الشرطة العسكرية، في الوقت الذي رفض فيه السلفيون تسليم موقع جبل البراقة، بسبب وجود منازل لهم فيه، وإطلاله على دار الحديث السلفي.

(صنعاء - أ ف ب)