اكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط مصطفى الشمالي انه لم تتم تصفية شركة خدمات القطاع النفطي، وان ما تم هو نقل انشطة الشركة والعاملين بها الى الشركات النفطية.

Ad

جاء ذلك في رد للشمالي على سؤال برلماني للنائب عبدالله الطريجي بشأن قيام مؤسسة البترول الكويتية باصدار توصية بتصفية شركة خدمات القطاع النفطي احدى الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية وذلك خلال فترة غياب مجلس الامة وخلال وجود حكومة لتصريف العاجل من الامور، وحصلت "الجريدة" على نسخة منه.

وقال الشمالي انه بحسب دراسة لاستراتيجية تقديم الخدمات المشتركة تم عدول الشركة عن الهدف الرئيسي من انشائها وان العلاقة الحالية بين الشركة والشركات النفطية ليست مرتبطة بشكل كاف، مبينا ان لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الامة اوصت باتخاذ الاجراءات اللازمة التي تساهم في تحسين اقتصاد الشركة حتى تتمكن من تقديم الخدمات باسعار اقتصادية تحقيقا للغرض من انشائها.

وحول الاسس والمبررات التي تم الاستناد عليها لاتخاذ قرار تصفية شركة خدمات القطاع النفطي، وهل كانت هناك دراسات حول هذا الموضوع؟ بين الشمالي ان شركة خدمات القطاع النفطي تأسست في عام 2004 كشركة مساهمة كويتية (مقفلة) مملوكة بالكامل لمؤسسة البترول الكويتية لتتولى القيام بالاتي: تقديم الخدمات البترولية المساندة بما فيها اعمال البناء واقامة التركيبات والاجهزة وصيانتها وتشغيلها وكافة اعمال الخدمات المتصلة بها، وتوفير الخدمات الاجتماعية والصحية للعاملين في القطاع النفطي واسرهم وتوفير خدمات الامن والسلامة للاصول التابعة للشركة النفطية، وتوفير المتطلبات والخدمات اللازمة لوحدات الاطفاء في الشركات النفطية، وتوفير الخدمات اللازمة لاسكان العاملين ولمدينة الاحمدي وكذلك الخدمات المتعلقة بالمزايا العينية للعاملين، وتوفير الخدمات الاستشارية وتوريد العمالة المتخصصة، وتملك وحيازة وانشاء واستئجار وادارة وتشغيل العقارات والاصول اللازمة للاغراض الواردة اعلاه، والمتاجرة في المواد والخدمات والمعدات اللازمة للاغراض الواردة اعلاه بهذه المادة.

وأضاف ان الشركة اصبحت مسؤولة عن توفير عمالة الامن والاطفاء لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، كما قامت مؤسسة البترول الكويتية بنقل الانشطة التالية الى شركات خدمات القطاع النفطي وهي:

نقل كافة العاملين واصول مستشفى الاحمدي من شركة نفط الكويت الى شركة خدمات القطاع النفطي، ونقل كافة الاصول المخصصة للاسكان في مدينة الاحمدي الى شركة خدمات القطاع النفطي، ونقل نشاط تقديم الخدمات الاستشارية من شركة الكويت سانتافي للهندسة والمشاريع البترولية الى شركة خدمات القطاع النفطي وذلك لتحسين اداء الشركة المالي بقرار مجلس الادارة رقم 57/2005 الصادر في اجتماعه التاسع عشر (الجلسة الثانية) المنعقد في 17 اكتوبر 2005.

وأوضح انه منذ بدء الشركة بمزاولة اعمالها واجهتها العديد من الصعوبات المالية حيث قامت المؤسسة بعدة محاولات لتحسين الاداء المالي للشركة والتي منها رفع هامش الربع على الخدمات المقدمة من الشركة وكذلك نقل نشاط واصول شركة الكويت سانتافي للهندسة والمشاريع البترولية لشركة خدمات القطاع النفطي الا ان تلك المحاولات لم تحقق الهدف المنشود لتحسين اداء الشركة المالي حيث استمرت الشركة بتكبد خسائر مالية منذ تأسيسها كما ان ارباحها السنوية في احسن الظروف لم تتجاوز اربع ملايين دينار.

وقال ان مجلس ادارة المؤسسة رأى في يناير 2010 اعادة هيكلة الشركة بتطبيق مبدأ الخدمات المشتركة على ان يتم بشكل تدريجي مع الاستعانة باحد بيوت الخبرة العالمية لاعداد دراسة شاملة مبنية على التوجهات الاستراتيجية حتى عام 2030 لتحديد الاهداف الخاصة بتقديم الخدمات المشتركة والنموذج التشغيلي والهيكل التنظيمي ليتناسب بشكل كامل مع مبدأ الخدمات المشتركة بشكل متكامل على ان تتضمن تلك الدراسة خطة العمل لتطبيق الخدمات المشتركة والفائدة التي سيجنيها القطاع النفطي من جراء ذلك.

وبين الشمالي ان نتائج هذه الدراسة تؤكد ما يلي: عدول الشركة عن الهدف الرئيسي من انشائها وهو تقديم الخدمات لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة الامر الذي يمكن للشركات النفطية القيام به دون الحاجة لشركة مستقلة وذلك توفيرا للوقت خاصة مع اختلاف مواقع العمل ولضمان مستوى الخدمة وقد واجهت عملية نقل نشاطي الامن والاطفاء من بعض الشركات الى شركة خدمات القطاع صعوبات جمة، اضافة الى ان اسلوب العمل الحالي المتبع في الشركة لا يتماشى مع مفهوم واهداف الخدمات المشتركة الواردة ضمن التوجهات الاستراتيجية العامة للمؤسسة حتى عام 2030.

من جهة اخرى اوصت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الامة عند مناقشتها مشروع القانون بربط ميزانية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 2010/2011 والسنة المالية 2011/2012 باتخاذ الاجراءات والسياسات اللازمة التي تساهم في تحسين اقتصادات شركة خدمات القطاع النفطي حتى تتمكن الشركة من تقديم خدماتها باسعار اقتصادية تحقيقا للغرض من انشائها.

واوضح ان العدد الاجمالي لموظفي شركة خدمات القطاع النفطي (2231) موزعين كالتالي: 3197 كويتيا و34 غير كويتي.

وأضاف ان مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية اكد ضرورة الا تؤثر عملية نقل انشطة الشركات الى الشركات النفطية التابعة باي حال من الاحوال على مستقبل العاملين في الشركة ولا على المزايا الممنوحة لهم، كاشفا انه لم تتم تصفية شركة خدمات القطاع النفطي ولكن تم نقل انشطة الشركة والعاملين بها الى الشركات النفطية الاخرى التابعة لمؤسسة البترول الكويتية.

وأوضح ان ادارة شركة خدمات القطاع النفطي حرصت على نقل العاملين الى مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة مع احتفاظهم بذات المزايا المادية التي يتقاضونها خلال فترة خدمتهم لدى الشركة دون اي انقاص من حقوقهم وان تكون خدمتهم متصلة بالقطاع النفطي دون اي تأثير سلبي على مستقبلهم الوظيفي.
علي صنيدح الكويت