بعد طول انتظار، وبعدما «برر» التقاعس في إقرار قانون حماية النساء من العنف الأسري صادق مجلس النواب أمس على القانون من دون تعديلات، مما أثار حفيظة منظمة «كفى» التي كانت تطالب بإدخال تعديلات عليه.  وكانت مصادقة المجلس على هذا القانون، لتشكل أملاً ولو بسيطاً بإمكان سلوك السياسة في لبنان المعنى العميق المتصل بحقوق الانسان، والبعيد من المحاصصة السياسية والطائفية، إلا أن الصيغة الي اعتمدها القانون والتي لم تلبِّ طموح جمعيات المجتمع المدني هيمنت على هذا الانجاز.  وتضيء تجربة النضال من أجل اقرار مشروع قانون حماية النساء من العنف الاسري على شراكة ناجحة بين جمعيات المجتمع المدني وعلى رأسها «كفى»، وبين الاعلام الذي تبنى القضية بأغلب وسائطه وتلاوينه، ومجتمع مواقع التواصل الاجتماعي.
Ad