اشتباكات بين أنصار السيسي ومعارضيه في «محمد محمود»

وسط إجراءات أمنية مكثفة، وقعت أمس اشتباكات بين أنصار وزير الدفاع المصري الفريق أول عبدالفتاح السيسي، ومعارضيه، ضمن فعاليات الاحتفال بالذكرى الثانية لأحداث شارع «محمد محمود»، فيما قررت لجنة الـ«50» لتعديل الدستور المعطل إلغاء نص المادة التي تمنح العمال والفلاحين نسبة 50% بالمجالس النيابية.

بعد ساعات من تحطيم عشرات المتظاهرين النصب التذكاري لشهداء ثورتي 25 يناير و30 يونيو، الذي افتتحته الحكومة المصرية، أمس الأول في ميدان "التحرير"، شهد الميدان أمس، اشتباكات خفيفة أسقطت حتى عصر أمس نحو 12 مصاباً.

الاشتباكات وقعت بين أنصار وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، الذين رددوا هتافات تدعوه إلى الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، وآخرين معارضين له، بينما ثبَّت المتظاهرون لافتة كبيرة على مدخل "محمد محمود" كتبوا عليها "ممنوع دخول كل من خان... عسكر وفلول وإخوان".

وفي الوقت الذي توافد المئات إلى "التحرير" من المنتمين إلى "الاشتراكيين الثوريين" و"جبهة طريق الثورة" وحركة "6 أبريل - جبهة أحمد ماهر" وأصدقاء شهيدي الثورة، محمد صلاح "جيكا" ومحمد حسين "كريستي"، بدا الميدان خالياً من أعضاء حملة "تمرد"، التي أعلنت تراجعها عن المشاركة، وأوضحت في بيان، أصدرته أول أمس، أن "المعلومات تشير إلى أن نزول عناصر من جماعة الإخوان إلى التحرير يهدف إلى جر الثورة وشبابها إلى أحداث عنف".

 

حصيلة الاشتباكات

 

من جانبه، قال أمين عام حزب "النور" السلفي، جلال مُرة إن حزبه فضَّل عدم المشاركة تجنباً للاشتباكات، بينما أكد القيادي في "تحالف دعم الشرعية" المُناصر للإخوان، مجدي أحمد حسين، أنهم شاركوا في الفاعليات التي شهدتها ميادين مصر أمس، باستثناء "التحرير" منعاً للصدام، وتأكدت المشاركات الإخوانية، عبر تحركات طلاب "المحظورة" في عدد من الجامعات، منها "الأزهر" و"عين شمس"، حيث خرج المتظاهرون في مسيرات وصلت قبالة مبنى وزارة الدفاع في ضاحية العباسية، وسعت للاحتكاك مع قوات الجيش المتمركزة هناك، لكن الأخيرة فرقتهم برصاصات تحذيرية.

إلى ذلك، أكد رئيس هيئة الإسعاف أحمد الأنصاري، بلوغ عدد المصابين في تظاهرات أمس 12 حالة في جميع المحافظات، بينها ثلاث حالات نتيجة اختناق بالغاز المسيل للدموع في ميدان التحرير.

 في سياق متصل، أعلنت الصفحة الرسمية لمطالبة عضو المجلس العسكري السابق الفريق سامي عنان، بالترشح لانتخابات الرئاسة، بياناً له، تعليقاً على إحياء ذكرى "محمد محمود"، قال فيه إن "الدماء التي سالت في أحداث محمد محمود، أطهر وأزكى الدماء"، مؤكداً أن "كل من استشهد أو أصيب في هذه الأحداث مسؤولية الجميع"، مبرراً أخطاء المجلس العسكري بأن الأخير كان يحاول استعادة الاستقرار، في الوقت الذي حاولت النخبة، بحسب قوله، عرقلة ذلك بالمزايدات.

 

«الخمسين»

 

على صعيد آخر، وبينما قال المتحدث الرسمي باسم لجنة "الخمسين" لتعديل الدستور، محمد سلماوي، إن "الأسبوع المقبل سيشهد التصويت النهائي على مواد الدستور، حيث لم يتبق سوى حسم مواد النظام الانتخابي والقوات المسلحة، وديباجة الدستور، من المسودة الأولية للدستور"، قررت اللجنة إلغاء نص المادة التي تمنح العمَّال والفلاحين نسبة 50% بالمجالس النيابية، وذلك خلال اجتماع اللجنة مساء أمس الأول.

وبحسب بيان رسمي لسلماوي، فإن اللجنة قررت مناقشة "صيغة انتقالية جديدة في جلسة لاحقة تكون أكثر تمثيلاً للعمَّال والفلاحين، وأكثر تعبيراً عن مصالحهم"، مضيفاً :"من المنتظر أن يتم بحث جميع ضمانات التمييز الإيجابي الذي تحرص عليه اللجنة لكل من العمَّال والفلاحين والمرأة والأقباط وذوي الإعاقة".

في المقابل، اعتبرت تنظيمات عُمَّالية مستقلة أن قرار اللجنة "تهميش متعمد للسواد الأعظم من أبناء الوطن"، على حد تعبير بيان لدار "الخدمات النقابية والعمالية" أمس، وهاجمت الدار اللجنة، بنعتها بـ"النخبوية التي لا ترى الواقع الفعلي في الشارع"، بينما أكد المتحدث الرسمي باسم الدار، كمال عباس، أن إلغاء هذه النسبة دون إصدار قانون الحريات النقابية، أو تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، هو إعادة إنتاج لنظام مبارك.

وفي أول رد فعل له، أعلن ممثل العمال في "الخمسين" ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمَّال مصر، عبدالفتاح إبراهيم، انسحابه من اللجنة، وقال إن ما حدث تهميش للعمَّال الذين لن يوافقوا على هذا الدستور، مطالباً جميع طوائف العمّال بالتصويت عليه بـ"ﻻ".

على الوتيرة ذاتها، قال ممثل الفلاحين الاحتياطي باللجنة ممدوح حمادة، إن "إلغاء نسبة العمّال والفلاحين، يهدد برفض الشعب للدستور الجديد في الاستفتاء المرتقب"، مؤكداً أن "ممثلي الفلاحين يدرسون الانضمام للدعوى القضائية المُقامة ببطلان لجنة الخمسين".