نفت وزارة التجارة والصناعة ما تم تداوله اخيرا بشأن تزوير الف رخصة تجارية مؤكدة ان ذلك "لا يتفق مع الواقع الصحيح فضلا عن اغفاله لما تقوم به الوزارة من تدقيق مستمر على جميع الرخص التجارية".

Ad

وقالت الوزارة في بيان صحافي خصت به وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان الوزارة "في حال وقوفها على أية مخالفة فإنها تقوم بالتحقيق فيها وفي حال توافرت دلائل قوية على المخالفة فإنها تحيلها الى جهات التحقيق المختصة".

واضافت انها سبق ان "احالت عددا من تراخيص الشركات الى جهات التحقيق لإجراء مقتضى القانون فيها".

واكدت الوزارة "استعدادها لاستقبال الشكاوى المقدمة في هذا الشأن لمعالجة اوجه الخلل ضمن الاطار الذي رسمه القانون تحقيقا للصالح العام".

واعربت عن املها بأن تقوم وسائل الاعلام المختلفة كافة بتزويد الوزارة بأية معلومات او مستندات بشأن اي مخالفة حول الموضوع المثار وغيره من الموضوعات التي يرى فيها اي اخلال بالقوانين والقرارات المعمول بها.

وشددت الوزارة في بيانها على اهمية دور الصحافة والاعلام في كشف المخالفين للقانون والعمل على خلق بيئة تكتنفها الشفافية واكتساب المجتمع المثل العليا من اجل الارتقاء بالوطن من جميع الجوانب ومنها ذات العلاقة بالانشطة التجارية والاقتصادية والصناعية معربة عن استعدادها لمد يد التعاون مع الجميع لتحقيق المصلحة العامة.