البنك الدولي: الكويت تحتاج لقانون جديد كلياً للشركات المعسرة

قال الشيخ مشعل الجابر إن الحكومة تؤمن أن التنفيذ التام للإصلاحات في قطاع الشركات سيساعد على إحداث نقلة في هذا القطاع وسيعزز سمعتها في العالم، وسيكون إشارة للعالم إلى استعداد الكويت للقيام بالأعمال على أكمل وجه.

اكد المتقاعد حديثاً من محكمة الافلاس في اميركا والعضو في فريق البنك الدولي، القاضي تشارلز كيس، الحاجة لقانون جديد بالكامل للشركات المعسرة في الكويت، مضيفا ان الاحكام الحالية في القانون التجاري القائم تركز على التصفية والجزاء والاجراءات المطولة.

واضاف كيس، خلال ورشة عمل بخصوص «الاعسار» في مسرح الهيئة العامة للصناعة  امس برعاية وزارة التجارة والصناعة انس الصالح وتنظيم البنك الدولي، ان الكويت لكي تصبح مركزاً مالياً فإنها تحتاج الى قانون افلاس عصري يشجع على إعادة تأهيل المؤسسات القابلة للنجاح، والتصفية الفورية للمؤسسات غير القابلة للاستمرار، وفسح مجال أوسع للمدين ودائنيه لطرح أراء واقتراحات للجوء للقضاء.

 

تحسين البيئة التشريعية 

 

ومن جهته، قال وكيل مساعد وزارة التجارة والصناعة مدير هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ مشعل الجابر الأحمد الصباح خلال افتتاحه ورشة عمل «الاعسار» ان الورشة هي نتيجة جهد قام به البنك الدولي بناء على طلب حكومة الكويت لتحسين البيئة التشريعية والاقتصادية ورفع مكانة الكويت في مصاف الدول فيما يتعلق بالاعسار والمقترضين وآلية تسوية الديون.

وأشار الشيخ مشعل الجابر الى انه خلال الـ4 شهور الماضية قدم البنك الدولي مسودة قوانين الى كثير من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مبينا أن القطاع الخاص وجمعيات النفع العام وجهات اخرى ارسلت لنا ملاحظاتها على هذه القوانين الثلاثة التي عرضها البنك الدولي.

 

مجموعة توجيه

 

وذكر الشيخ مشعل الجابر بالنيابة عن وزير التجارة ان مجلس الوزراء انشأ في فبراير 2013 مجموعة توجيه وزارية برئاسة وزير التجارة تضم تمثيلا من وزارة المالية ووزارة العدل والبنك المركزي وهيئة سوق رأس المال والفتوى والتشريع، وتعمل المجموعة مع خبراء البنك الدولي لاصلاح جزء كبيرمن الإطار القانوني التجاري الكويتي.

وأوضح أن أجندة الاصلاح قامت على تقييم مسبق تفصيلي للغاية للقانون التجاري الكويتي وكذلك الممارسات، وقام بذلك خبراء البنك الدولي بمبادرة من الحكومة بالتشاور مع الخبراء القانونيين الكويتيين وأيضا قطاع شامل من المعنيين في القطاع العام والخاص، وهي تستهدف خمسة عناصر رئيسية: اولها، تقدم العمل لخلق اعادة تأهيل للمشاريع الجديدة وقانون السيولة أو باختصار اعادة تأهيل القانون، مما يمنح الشركات التي تصارع لشق طريقها فرصة للعمل مع دائنيها للتغلب على الصعاب التي تواجهها، وثانيا، تعمل الفرق نحو خلق إطار عمل إعادة هيكلة طوعية للديون. 

ويستهدف المكون الثالث للمشروع انشاء آليات فاعلة للاخذ والتسجيل وتفعيل خطوط الضمان غير الحيازي على الاصول المنقولة، اما المكون الرابع، فتعمل الفرق على إطار شامل للتقارير الائتمانية التجارية، وهذا سيحسن من ممارسات إدارة المخاطر للمقرضين وتمكين المقترضين المسؤولين من الاستفادة من تواريخ السداد للحصول على مزيد من الائتمان باسعار معقولة، وخامسا، أن الفرق ستواصل العمل نحو انشاء محكمة تجارية كاملة الاختصاص ستكون مثار اعجاب المنطقة. 

 

نقلة للشركات

 

وأكد أن الحكومة تؤمن أن التنفيذ التام لهذه الاصلاحات الطموحة سيساعد في إحداث نقلة لقطاع الشركات الكويتية وسمعتها في العالم، وستكون اشارة للعالم على استعداد الكويت للقيام بالاعمال على اكمل وجه، ما سيحسن من وضعنا على المؤشرات الدولية للاداء الاقتصادي التي تجذب اهتمام كبار رجال الاعمال في العالم. 

وشدد على أن التركيز ينصب في الاساس على إعادة تأهيل القانون وإطار المعاملات المضمون، وقد وزعت مجموعة التوجيه في أوائل الصيف مسودة بمحتويات كل من هذه الاجزاء التشريعية لملاحظات الاطراف المعنية، وقد نتج هذا في الاشتراك العام الواسع والمناقشة لأي نشاط تشريعي حتى الان.

وحول عدد الاطراف المعنية من القطاع العام والخاص من الوزارات والهيئات والمنظمات التي قدمت ملاحظات تفصيلية، قال: «أعطيت هذه الملاحظات كامل الاعتبار على يد خبراء البنك الدولي الموجودين في البلاد طيلة الاسبوع الماضي للاشتراك في المناقشة الموضوعية التقنية مع المعلقين».

وعن اللجان الثلاث، أوضح الشيخ مشعل الجابر أنه سيكون هناك فرصة للاستماع من خبراء البنك الدولي المعنيين حول محتوى المسودة التشريعية ذات الصلة، وملاحظات الاطراف المعنية التي تلقوها، وما يقترحونه للتعامل، مشجعاً المشاركات النشطة في هذا النقاش، وسوف «نستمع بأقصى اهتمام إلى ما تقولونه، وسوف تعطي فرقنا اطروحاتكم الاهتمام الشامل».

القضايا التشريعية المؤثرة في البنوك

حظيت ورشة العمل برعاية وزارة التجارة والصناعة ونظمها البنك الدولي وبحثت القضايا والمواضيع التشريعية الاساسية التي تؤثر في البنوك وشركات الاستثمار المعسرة وحصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على القروض.

وناقشت ورشة العمل عدة اصلاحات، منها مشروع قانون حول اعادة تأهيل الشركات والتصفية الذي سيسمح بإعادة هيكلة الشركات المعسرة بإشراف من المحكمة وبدون هذا القانون الجديد ستكون التصفية هي الخيار القانوني الوحيد.

كما ناقشت «إعادة الهيكلة خارج المحكمة والذي سيساعد على إعادة هيكلة شركات الاستثمار التي مازالت متأثره سلباً بالازمة المالية التي عصفت بالعالم اواخر عام 2008 واخيرا التعديلات في القانون المنظم لحقوق الضمان على المنقولات التي ستساعد في تيسير استخدام الشركات الصغيرة والمتوسطة لموجوداتها وحسابات المدينين كضمان».

واشارت الورشة الى انتهاء مراجعات استمرت اربعة اشهر، وتلقى البنك الدولي ملاحظات تقع في اكثر من 100 صفحة ارسلها خبراء في وزارة التجارة والصناعة ووزارة العدل ووزارة المالية، وبنك الكويت المركزي، وادارة الفتوى والتشريع، والمجلس الاعلى للقضاء، وغرفة التجارة والصناعة، واتحاد المصارف الكويتية، وجهات اخرى، وبعد استلام مراجعة هذه الردود اجرت بعثة البنك الدولي لقاءات مكثفة الاسبوع الماضي لاخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار تمهيداً لاعداد ورشة العمل هذه.