أكد خبير القانون الدولي الشريك في مكتب ASAR الرويح وشركاه المستشار حسام عبدالله أن البيئة التشريعية في الكويت تطورت خلال السنوات الثلاث الماضية، وما ينقص المنظومة التشريعية حاليا هو اكتمال منظومة قانون الإفلاس وحماية حقوق الدائنين وتسيير قواعد وإجراءات التنفيذ على الأصول وقانون حوكمة ملزم للقطاع العام ومؤسسات الدولة، مثلما هناك قواعد حوكمة خاصة بالقطاع الخاص وشركاته.

Ad

وقال عبدالله، في حوار مع «الجريدة»، «خلال مشاركتنا في المنتدى الثاني للحوكمة خرجنا بتوصيات عديدة، منها ضرورة إنشاء جهاز استقرار مالي مستقل يتبع مجلس الوزراء مباشرة، وتكون له بعض السلطات المعينة وحزمة قرارات لحماية الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي في أوقات الأزمات، ويرسم السياسة العامة لحماية الاقتصاد، ويعمل كجهاز رئاسي بالتعاون مع وزارتي المالية والتجارة والبنك المركزي وهيئتي أسواق المال والاستثمار».

وأضاف: «مع كل تعميم أو قرار تصدره هيئة أسواق المال نرى جهات تتذمر، لكن مع التدرج في تطبيق القرارات تصبح الأمور سلسة، ولا يخفى على الجميع أن البعض يسعى إلى التهرب من تطبيق القرارات والقواعد، وهذا ما جعل الهيئة تفعل أدواتها بإحالة عدد من الشركات إلى التحقيق أو لجنة التأديب أو إلى نيابة الهيئة، لمخالفتها القواعد السارية».

وأشار إلى أن «الهيئة» تعمل بشكل جيد، إذ بلغت قراراتها وتعميماتها الصادرة حتى نهاية الأسبوع قبل الماضي 106، وآخرها القرار الخاص بالقواعد الجديدة لإدراج الشركات، الذي خفف حدة المطلوبات، «ونتمنى أن نرى شركات جديدة تدرج في سوق الكويت للأوراق المالية»، وفي ما يلي تفاصيل الحوار:

• حدثنا عن مكتب الرويح؟ وابرز عملائكم؟

- مكتب ASAR أحمد الرويح وشركاه هو مكتب المحاماة والاستشارات القانونية الرائد في الكويت، ويقدم الاستشارات القانونية الشاملة لدعم كل أوجه الأعمال التجارية لمجموعة كبيرة من المؤسسات المحلية والعالمية في القطاعين الخاص والعام، من خلال مكاتبه في الكويت والبحرين وعدد كبير من أفضل مكاتب المحاماة والاستشارات في دول وقارات العالم، عبر عدد هائل ومتميز من المحامين والمستشارين القانونيين المتميزين، حيث يعد المكتب الأكبر في الكويت وأحد أبرز المكاتب القانونية في منطقة الخليج من حيث جودة وحجم الأعمال وعدد العاملين المتميزين فيه.

وتشمل خدمات مكتب ASAR الاستشارية العديد من المجالات التي تضم قطاع المصارف والتمويل والأوراق المالية وأسواق المال وعمليات الدمج والاستحواذ وقوانين الشركات والاستثمار الأجنبي والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية، إضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية، فضلا عن خدمات العملاء الخاصة، ولديه قسم متميز يعنى بالمنازعات التجارية والتحكيم عالية القيمة.

وحصل، وبصورة مستمرة، على أعلى درجات التصنيف والتقييم كأفضل مكتب على مستوى الكويت للاستشارات القانونية، لريادته في المجال القانوني في ما يتعلق بأعمال التجارة والشركات والبنوك بالكويت، من قبل أفضل مؤسسات التصنيف العالمية والمرموقة مثل Chambers Global Guide ، وInternational Financial LAW Review (IFLR)، وLegal 500 وChambers and Partners و Best Lawyers International بالولايات المتحدة الاميركية.

كما فاز بالعديد من الجوائز العالمية في القطاع المالي والتمويلي في العالم، منها أفضل صفقات تمويل في العالم وأفضل صفقات إعادة هيكلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما حصل العديد من مستشاريه على جوائز تميز مرموقة كأفضل مستشارين في الكويت والشرق الأوسط وقارة آسيا والعالم، من بينها إدراج اسمي ضمن قائمة أفضل وأهم 30 مستشارا قانونيا في مجال التمويل الإسلامي بالعالم.

وابرز عملاء المكتب هم البنوك وشركات التمويل والشركات الاستثمارية والتجارية التشغيلية والمدرجة، إضافة إلى العائلات والأشخاص ذوي الملاءة المالية، إذ نقوم بتقديم المشورات القانونية ونعمل على مساعدتهم في هيكلة وتنفيذ الصفقات التجارية والتمويلية، إضافة الى ان المكتب يقدم الاستشارات للشركات الأجنبية التي تريد الاستثمار في الكويت أو الدخول في صفقات مع جهات كويتية.

وفي كثير من الأحيان العمل مع شركات أجنبية متعددة الجنسيات لهيكلة صفقات أو منتجات جديدة لها، وبصفة خاصة المرتبطة بالمعاملات المالية الإسلامية خارج الكويت، مثل تمويل الطائرات والسفن والمنتجات الإسلامية نتيجة لخبراتنا المتميزة في هذا المجال.

المشاريع التنموية

• ما المشاريع التنموية التي يشارك فيها مكتب الرويح؟

- نتيجة لجودة وحجم المكتب كان من الطبيعي أن يشارك كمستشار قانوني بدور هام في عدد كبير من المشاريع التنموية مثل محطة كهرباء شمال الزور المرحلتين الأولى والثانية، مستشفيات الضمان الصحي، أم الهيمان للصرف، العبدلي للطاقة الشمسية والعادية، تطوير جزيرة فيلكا، مترو الكويت، قطار دول مجلس التعاون الخليجي، ومحطة كهرباء القرين.

• ما ابرز المنازعات القانونية التي ترافعتم عنها؟

- ترافع المكتب عن عدد كبير من القضايا والمنازعات التجارية والمالية وقضايا أسواق المال والمقاولات داخل وخارج الكويت والمنازعات الضريبية، ووصلت قيمة المطالبات فيها إلى مئات الملايين من الدنانير أو الدولارات، إضافة الى تمثيل عملائنا في عدد كبير من منازعات التحكيم أمام هيئات التحكيم الدولية في لندن وباريس وسويسرا ونيويوك ودبي والبحرين، وكذلك نمثل عملاءنا أمام لجان الطعون والتظلمات لدى الجهات الرقابية، ولا يسعنا ذكر أمثلة نتيجة سرية تلك المعلومات.

هيكلة الشركات

• حدثنا عن ابزر مساهمات المكتب في إعادة هيكلة بعض الشركات؟

- ساهمنا في إعادة هيكلة عدد كبير من الشركات والبنوك، منها بنك الخليج حين حدثت أزمة المشتقات المالية التي بلغت مليار دولار تقريبا، إضافة إلى عملنا كمستشار قانوني لشركة بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) في إعادة هيكلة ديونها الأولى والثانية والتي بلغت قيمة الدين فيها 1.7 مليار دولار تقريبا، حيث تم تنظيم جميع الدائنين البالغ عددهم 52 في عقد واحد.

والمساعدة مع المستشار البريطاني في بعض الإجراءات القضائية في انكلترا لإنجاح عملية إعادة هيكلة الديون الخاضعة للقانون الإنجليزي، وهذه تعتبر أول سابقة قضائية لشركة غير أوروبية وغير مؤسسة في إنكلترا تحظى بحكم من محكمة انجليزية لإلزام الدائنين بالدخول في عقود التسوية، وقد أدت إعادة الهيكلة إلى تخلص الشركة من ديونها وتعزيز فرصتها في تحقيق نجاح حقيقي وسريع ومتميز، حيث تعتبر إعادة هيكلة «غلوبل» واحدة من أكثر عمليات إعادة الهيكلة المالية تعقيداً في العالم.

كما عملنا كمستشار قانوني في عملية إعادة هيكلة ديون شركة عارف الاستثمارية وشركة دار للاستثمار نيابة عن الدائنين، وفي عملية إعادة هيكلة ديون شركة أعيان عن الدائنين أيضا، وغيرها الكثير لا يمكننا الإفصاح عنها راهنا، حيث استطعنا التعامل مع القيود القانونية السارية لإنجاح الشروط التجارية لخطة إعادة الهيكلة وبحلول غير مكلفة لإنجاح عمليات إعادة الهيكلة بسلاسة ويسر.

منتدى الحوكمة

• حدثنا عن مشاركتكم في المنتدى الثاني للحوكمة والمخاطر المقام الأسبوع الماضي؟

- المنتدى نظمته مؤسسة تومسون رويترز، وكان يهدف الى تسليط الضوء على عملية الحوكمة والتوافق والالتزام واستعراض بعض الخبرات المحلية والأجنبية في هذا المجال، حيث كان هناك بعض الممثلين لبنوك مركزية وممثلين عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إضافة الى عدد من مسؤولي الجهات الرقابية الكويتية والدولية ومسؤولي الرقابة بشركات الاستثمار والبنوك الكويتية.

وشارك المكتب في المؤتمر وناقشنا موضوع عمليات سوق رأس المال وقواعد الحوكمة الضابطة له، واستعرضنا من خلاله البيئة التشريعية للكويت وكيف تطورت خلال السنوات الثلاث السابقة، حيث فوجئنا بأن بعض ممثلي البنوك والزائرين كان لديهم انطباع بأن الكويت تنقصها البيئة التشريعية المناسبة لتنمية سوق رأس المال.

وأوضحنا خلال مشاركتنا ان البيئة التشريعية في الكويت ناضجة، واستعرضنا عددا من القوانين التي صدرت خلال الفترة السابقة مثل الاستثمار ومكافحة عمليات غسل الأموال والمعاملات الإلكترونية والشركات الجديد وهيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية وقرارات هيئة أسواق المال العديدة، وبينا مدى أهمية هذه القوانين ومساهمتها في تطور البيئة الاقتصادية.

المنظومة التشريعية

• ماذا ينقص المنظومة التشريعية لكي تكتمل؟

- كما ذكرنا ان البيئة التشريعية في الكويت تطورت خلال السنوات الثلاث الماضية، أما ما ينقص المنظومة التشريعية في الكويت حاليا فهو اكتمال منظومة قانون الإفلاس وحماية حقوق الدائنين وتسيير قواعد وإجراءات التنفيذ على الأصول، وقانون حوكمة ملزم للقطاع العام ومؤسسات الدولة، مثلما هناك قواعد حوكمة خاصة بالقطاع الخاص وشركاته، حيث ان مؤسسات الدولة لديها قواعد داخلية لكن يصعب الرقابة عليها لأسباب عديدة.

والكويت بحاجة الى قانون يؤسس لعملية حوكمة القطاع العام في إطار منظومة رقابة داخلية ذاتية، إذ إنه في حال تواجد هذه المنظومة فستكون هناك إجراءات حوكمة وشفافية أكثر، ما يوفر الوقت والجهد على الجهات الرقابية مثل مجلس الأمة وديوان المحاسبة.

وخلال المؤتمر خرجنا بتوصيات عديدة، منها ضرورة أن يتم إنشاء جهاز استقرار مالي مستقل تابع لمجلس الوزراء مباشرة يكون له بعض السلطات المعينة وحزمة قرارات لحماية الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي في أوقات الأزمات، ويرسم السياسة العامة لحماية الاقتصاد ويعمل كجهاز رئاسي، لكن بالتعاون والتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي ووزارة التجارة وهيئة أسواق المال وهيئة الاستثمار.

وتكون مهمة الجهاز منقسمة الى شقين الأول أن يرى المخاطر والكوارث الاقتصادية والمالية الكبرى والتنبؤ بها، وقد يفشل في التنبؤ في بعض الأحيان، لكن الدور الأهم، الذي يعتبر الشق الثاني من مهامه، هو عند حدوث أي خطر أو أزمة اقتصادية أو مالية يتم التعامل معها بسرعة وحرفية من خلال حزمة قواعد متوافرة للإصدار الفوري بهدف تقليص الآثار السلبية لتلك الأزمة وتقليص حدتها أو تفاديها.

وفي الحقيقة الكويت ليس لديها أي عيب تشريعي، فعيوبها إما سياسية أو ثقافية تتمثل في الوعي بالقانون ورغبة المتعاملين دائما في تفادي تطبيقه، والخلل أيضا في كيفية تطبيق هذه التشريعات من قبل القائمين عليها وليس في التشريعات ذاتها، فالاخيرة كافية وليست بحاجة الى المزيد.

هيئة أسواق المال مستقلة تعمل للمصلحة العامة

عندما أنشئت هيئة أسواق المال في انكلترا تم إصدار أحكام جزائية ضد عدد من رؤساء الشركات والرؤساء التنفيذيين ومراقبي الحسابات، وهذا تطور طبيعي، إذ ان الأحكام تبدأ قاسية ثم يتم التعود عليها، وهيئة أسواق المال الكويتية ليست جهة خاصة بل هيئة مستقلة تعمل للصالح العام، ومن المفترض على الجميع تشجيعها على القرارات التي تصدرها، لما فيها من فائدة للجميع، نعم قد تكون هناك صعوبة في تطبيق القرارات في بداية الأمر، لكن مع التدرج تصبح الأمور أكثر سهولة.

ومع كل تعميم أو قرار تصدره الهيئة نرى جهات تتذمر، لكن مع التدرج في تطبيق تلك القرارات تصبح الأمور سلسة، ولا يخفى على الجميع ان البعض يسعى الى تفادي والتهرب من تطبيق القرارات والقواعد، وهذا ما جعل الهيئة تفعل أدواتها بإحالة عدد من الشركات الى التحقيق أو لجنة التأديب أو الى نيابة هيئة أسواق المال، لمخالفتها القواعد السارية.

وهيئة أسواق المال تعمل بشكل جيد، إذ بلغت قراراتها وتعميماتها الصادرة حتى نهاية الأسبوع قبل الماضي 106، وكان آخرها القرار الخاص بالقواعد الجديدة لإدراج الشركات، وهو ما خفف قليلا من حدة المطلوبات، إذ نتمنى ان نرى شركات جديدة تدرج في سوق الكويت للأوراق المالية.

أما البنك المركزي فهو أيضا يعمل بشكل متميز، ولا ننسى أنه كان أول جهة صدت تدهور الائتمان والدينار الكويتي من خلال حزمة من القرارات والتشريعات كقانوني ضمان الودائع والاستقرار المالي، إضافة إلى اتخاذ إجراءات تنفيذية أدت في نهاية الأمر إلى نجاح البنوك في تجاوز الأزمة.

كما وافق «المركزي» هذا العام على تطبيق معايير بازل 3، ووضع جدولا زمنيا لتطبيق بعض المعايير، ورغم أن «المركزي» أرهق البنوك بالتقارير وتشديد الرقابة واختبارات الجودة والتحمل (STRSS TESTS) فإن ذلك أدى إلى النتائج المرجوة وتأكيد سلامة النظام المصرفي بالكويت.

وتستلزم استمرارية النجاح الاقتصادي تضافر الجهود والجهات بهدف رسم سياسة وخطة طويلة الأمد لتحقيق الاستفادة القصوى من الوفرة المالية الحالية وتقليص الإجراءات والمعوقات وتحقيق الشفافية الكاملة من أجل مستقبل واعد للكويت والأجيال القادمة.
سند الشمري الكويت