الأزمة الإسكانية وبيع الأوهام
إن عجز الحكومة عن معالجة المشكلة الإسكانية وغيرها من المشاكل العامة مثل البطالة واختلالات الاقتصاد والقبول الجامعي والصحة والتعليم والبدون والزحمة المرورية والعمالة الهامشية والتركيبة السكانية، وفساد الجهاز الإداري ليس بمستغرب، فالعجز الحكومي هو انعكاس للخلل البنيوي في النهج المتبع في إدارة شؤون الدولة والمجتمع.
![د. بدر الديحاني](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1472378832591788600/1472378876000/1280x960.jpg)
الجدية في حل المشكلة الإسكانية التي يعانيها حتى هذه اللحظة أكثر من (107) آلاف أسرة تتطلب تنفيذ مجموعة من السياسات العامة التي يجب أن تتضمن، من ضمن أشياء أخرى بالطبع، منع احتكار الأراضي وفرض ضرائب تصاعدية على الأراضي الفضاء، وأخرى على أرباح المضاربات العقارية، وذلك للحد من الزيادة غير الطبيعية في الأسعار لا سيما أسعار أراضي السكن الخاص التي بلغت، في السنوات القليلة الماضية، أرقاما قياسية، فهل الحكومة قادرة على ذلك؟ أم أن مصالح بعض أعضاء السلطتين، خاصة من يمتلكون شركات عقارية وتمويلية كبرى، تمنعها من القيام بذلك؟إن عجز الحكومة عن معالجة المشكلة الإسكانية وغيرها من المشاكل العامة مثل البطالة واختلالات الاقتصاد والقبول الجامعي والصحة والتعليم والبدون والزحمة المرورية والعمالة الهامشية والتركيبة السكانية، وفساد الجهاز الإداري ليس بمستغرب، فالعجز الحكومي هو انعكاس للخلل البنيوي في النهج المتبع في إدارة شؤون الدولة والمجتمع، وهو الأمر الذي يتطلب إصلاحا سياسيا وديمقراطيا شاملا وعلاجا جذريا وليس مجرد مسكنات مؤقتة لا تتعدى تغيير الأشخاص.