خلال لقائها صباح أمس ممثلي المنظمات الدولية في الكويت، شددت وزيرة الشؤون على أهمية توثيق العلاقة بالجهات الدولية للتواصل والتعاون وتبادل الخبرات.

Ad

في وقت قال المستشار الأمني للأمم المتحدة علاء عبود إن مكتب مفوضية الأمم المتحدة نظم زيارة ميدانية لمخيمات اللاجئين السوريين بالأردن وقف خلالها على المشروعات التي تمت بفضل تبرعات الكويت، ما أسهم في تحسن أحوالهم وتعديل أوضاعهم المعيشية، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أهمية التواصل والتنسيق بين وزارتيها ومؤسسات الأمم المتحدة العاملة في الكويت.

وقالت الصبيح، في تصريح صحافي أمس على هامش لقائها المنظمات الدولية في بيت الأمم المتحدة بمشرف: "اطّلعنا خلال اللقاء على ما تقدمه هذه الجهات الأممية من خدمات، إضافة إلى اطلاع مسؤولي وزارتي الشؤون والتخطيط على خطط عمل وبرامج وأنشطة هذه الجهات"، مشيرة إلى أن الهدف الأول من اللقاء هو توثيق العلاقة بالجهات الدولية للتواصل والتعاون وتبادل الخبرات.

 وأوضحت أن هذا هو اللقاء الأول من نوعه للتعرف على المشروعات التي تنفذها الأمم المتحدة، لمعرفة كيفية الاستفادة الواسعة من خبراتها، لاسيما في ما يتعلق بالتنمية البشرية وتدريب الكوادر الوطنية.

وبيّنت الصبيح أن هناك لقاءات أخرى سوف تعقد بين مؤسسات الأمم المتحدة وقطاعات الوزارة، كل قطاع على حدة، للاستفادة من جميع الخبرات، إذ إن هناك بعض المهام التي تقوم بها الجهات الأممية لا يعرف عنها الباحثون والاقتصاديون شيئاً، مشددة على ضرورة التسويق الاعلامي الجيد بين الحكومة والجهات التابعة للأمم المتحدة.

تبرعات الكويت

من جهته، قال مدير إدارة الأمن والسلامة والمستشار الأمني للأمم المتحدة علاء عبود "إنه في إطار عمل المفوضية بالتعاون مع الجهات الحكومية وغيرها، نظم مكتب المفوضية بالكويت زيارة ميدانية بصحبة وفد إعلامي إلى مخيمات اللاجئين السوريين في المملكة الأردنية الهاشمية في ديسمبر الماضي".

وتابع بأن "الوفد استطلع خلال الزيارة آخر مستجدات اللاجئين داخل المخيمات، وكيف تؤثر البرامج والمشروعات التي نفذتها المفوضية بفضل تبرعات الكويت التي تعهدت بها خلال المؤتمر الدولي الاول للمانحين على أحوالهم اليومية، وإلى أي مدى عدلت أوضاعهم المعيشية".

بدورها، أكدت نائبة الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ديما الخطيب أن "تواجدنا في الكويت استراتيجي في قطاعات عدة مثل المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ومجلس الأمة ووزارة الداخلية، إضافة إلى هيئة حماية البيئة وإدارة الاحصاء"، مبينة أن الأمم المتحدة تسعى إلى التعاون مع الكويت على الصعيدين الاقليمي والدولي.

28 مشروعاً

من جانبه، تطرق الممثل المقيم للأمم المتحدة في الكويت د. مبشر خير خلال كلمته الترحيبية في اللقاء، إلى أبرز المشروعات التي تقدمها الأمم المتحدة بالشراكة مع الحكومة الكويتية.

أما رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في البلاد إيمان عريقات فقالت إن "المنظمة نفذت أكثر من 28 مشروعاً خاصاً بالعمالة الوافدة ومكافحة الاتجار بالبشر وحقوق الإنسان والعودة الطوعية، 9 منها إقليمية بالتعاون مع وزارة الشؤون بشأن تحديات إدارة العمالة الوافدة ونظام الكفيل والفرص والتحديات، إلى جانب تأهيل فريق مدربين وطنيين متخصصين في مجال العمالة الوافدة".

وأضافت عريقات أن المنظمة نفذت مشروعات رائدة على مستوى منطقة الخليج والعالم العربي مثل دور الاعلام في مكافحة الاتجار بالبشر، والمسؤولية المجتمعية حول العمالة الوافدة، ودبلوماسية الثقافات، وتأهيل فريق مدربين وطنيين متخصصين بمكافحة الاتجار بالبشر، لافتة إلى أن "الهجرة" قامت بمشاركة خبراتها الدولية مع ما يزيد على 400 موظف حكومي من خلال تأهيل الكوادر الوطنية.

«شؤون اللاجئين»

بدورها، قالت مديرة مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حنان حمدان إن المفوضية تعمل بشكل وثيق مع حكومة الكويت كأحد شركائها الاستراتيجيين في مختلف القضايا المتعلقة باللاجئين وغيرهم من الأشخاص الذين تعنى بأمرهم.

وأضافت حمدان أن المفوضية تعمل مع شركاء محليين، مثل الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية، والهلال الاحمر الكويتي، وبيت الزكاة، وجمعية الاسرة المثالية، وغيرها من الجهات التي نعتز بالتعاون معها في مختلف الانشطة الهادفة إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية، وتعبئة الموارد والتمويل وبناء القدرات والتدريب على المستويين المحلي والاقليمي.

من جانبها، قالت مسؤولة مكتب منظمة العمل الدولية في الكويت دينا البحيري إنه بناء على طلب وزارة الشؤون قامت المنظمة بتقديم مشروع برنامج تقني مدته عامان حول تعزيز القدرات في مجال تفتيش العمل، ومعايير العمل الدولية يستهدف تدريب موظفي الوزارة على أن تقوم بتمويله، لافتة إلى أن التنفيذ لم يتم لتغير الظروف، ورغبة "الشؤون" في تحديث برنامج للتعاون يتناسب وأولوياتها في الوقت الراهن.