«نقابة النفط» لتكليف شركتها إنجاز البنية التحتية لـ «الإسكان»

تقدمت نقابة العاملين في شركة النفط باقتراح لتكليف الشركة إنجاز البنية التحتية للمناطق السكنية الجديدة.

في اطار اهتمام نقابة العاملين في شركة النفط بحل القضية الاسكانية ودعم الجهود الحكومية الامنية على هذا الصعيد، تقدمت النقابة بمقترحين، لكل من رئيسي مجلس الأمة والوزراء، أولهما بشأن الاستعانة بالحرس الوطني لحماية المنشآت النفطية والاستفادة من العاملين في الادارة العامة لامن المنشآت في الامن العام، والآخر بتكليف شركة نفط الكويت بحل القضية الاسكانية.

وقالت النقابة إن المقترح الأول يأتي رغبة منها في تعزيز وخدمة القطاع الامني في دولة الكويت، مبينة أنه نوقش منذ فترة قريبة بين اعضاء اللجنة الرباعية المكومة من الداخلية والجيش والحرص الوطني والاطفاء ولا يزال معطلاً على الرغم من وجود قبول مبدئي به.

ويقضي هذا الاقتراح بنقل جميع افراد الشرطة العاملين في الادارة العامة لامن المنشآت الى قطاع الامن العام في وزارة الداخلية، بين المناطق السكنية والطرق العامة، حيث ان عددهم يقارب (5000) عنصر امني، مع الاستعانة بالحرس الوطني لحماية السفارات والمنشآت النفطية بالاضافة الى العاملين في فرق الامن بالشركات النفطية، خصوصا ان الحرس الوطني لا يناط به دور بارز الا في اوقات الطوارئ.

المشكلة الإسكانية

أما الاقتراح الآخر بشأن تكليف شركة نفط الكويت حل المشكلة الإسكانية فقالت النقابة: "لا مدى ضخامة المشكلة الاسكانية في الكويت، وقد قامت الحكومة ومجلس الأمة بمحاولات واضحة لحل هذه الازمة دون نتيجة تذكر، كان اخرها القرار القانون رقم 8 لسنة 2008 بشان الاراضي السكنية والمتضمن توفير 100 الف وحدة سكنية خلال 3 سنوات، علما بان شركة نفط الكويت قامت بتحرير وتسليم ما يقارب 5000 كم2 للجهات الرسمية لاستخدامها في تخصيص الوحدات السكنية والصناعية وغيرها، اذ ان هذا الرقم يعادل ما يزيد على ربع مساحة دولة الكويت وكفيل بحل الأزمة الإسكانية".

وقالت النقابة إن شركة نفط الكويت معفاة من الروتين والإجراءات الحكومية حسب ما نص عليه المرسوم الاميري الخاص بالايلولة 10/1976 وبالإمكان استغلال هذه النقطة لحل المشكلة الاسكانية.

 وطالبت النقابة، من منطلق استشعار المسؤولية والحس الوطني، بـ "تكليف شركة نفط الكويت اعمال البنية التحتية للمناطق السكنية قبل تسليمها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية جاهزة بما فيها المحطات الكهربائية الفرعية ان تطلب الامر"، مبينة ان "المشاكل تكمن حاليا بين بلدية الكويت ووزارة الاشغال العامة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة الكهرباء والماء والمجلس البلدي، ما يؤدي إلى تشابك الموافقات التي تتطلب سنوات طويلة لادراج ميزانية لتنفيذ البنية التحتية لها، وهي سهلة اذا تم اسناد عملية الترسية والتعاقد من خلال شركة نفط الكويت".

كفاءات فذة

وأعربت عن فخر شركة نفط الكويت "بوجود جهاز هندسي جبار وكفاءات كويتية فذة قادرة على تنفيذ مشاريع مليارية دون تأخير، مقارنة بالجهات الحكومية الاخرى في الدولة"، مطالبة بالنظر في هذا المقترح الذي من شأنه الاستعجال في تسليم الاراضي الاسكانية المحررة وتوزيعها على المواطنين، مع الاخذ بالاعتبار ان يتم التنسيق مع وزارة الاشغال للتنفيذ، سواء تم التنفيذ تحت اشراف شركة نفط الكويت مباشرة او تحت مظلتها، للاستفادة من الاستثناء الممنوح لها، على أن تقوم وزارة الاشغال بالتنفيذ تحت هذا الغطاء.

وأشارت النقابة إلى أن شركة ارامكو تم تكليفها بتنفيذ البنية التحتية للمدن الجديدة في المملكة العربية السعودية لإدراك الحكومة ان الشركات النفطية قادرة على تنفيذ مثل هذه المشاريع التي تخدم الدولة في حل المشاكل الاسكانية.