الصبيح لـ الجريدة•: معاملة معاقي «البدون» كالمواطنين طور المراجعة

عدّد مدير «هيئة المعاقين» ثلاثة أسباب وراء الهجمة التي يتعرض لها ممن يتهمونه بعدم تطبيق القانون، ويطالبون بإبعاده عن إدارة الهيئة.

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، أن موضوع شمول الأبناء المعاقين من غير محددي الجنسية (البدون) بكل الحقوق التي كفلها القانون رقم 8 لسنة 2010، الصادر بشأن حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، لايزال قيد الدراسة القانونية.

وأوضحت الصبيح لـ«الجريدة» أن الأمر لا يحتاج إلى تشريع لشمول هذه الفئة العزيزة على قلوبنا جميعاً بكل الامتيازات التي يضمنها القانون، لافتة إلى أن الوزارة ممثلة في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة تكف حالياً على دراسة الأمر، وحين الانتهاء منه، ووضع صيغة قانونية تضمن تمتعهم بهذه الامتيازات سيتم إعلان ذلك فوراً.

وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وجه كتاباً إلى الوزيرة الصبيح، أكد خلاله رغبة اللجنة البرلمانية للمقيمين بصورة غير قانونية في الاجتماع مع مدير الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د. جاسم التمار، لمناقشة إمكانية معاملة الأبناء المعاقين من (البدون) كالمواطنين، وتمتعهم بكل المزايا التي يوفرها القانون سالف الذكر لأصحاب هذه الفئات العزيزة على قلوب الجميع.

في مجال آخر، أشادت الصبيح بالتعاون البناء والشراكة الفاعلة بين وزارة الشؤون وبعثة منظمة الهجرة الدولية بالكويت، وما تقدمه من دورات ومحاضرات لتطوير أداء الجهات ذات الصلة في الوزارة.

وقالت وزارة الشؤون، في بيان صحافي امس، إن الصبيح شددت خلال لقائها مع رئيسة بعثة منظمة الهجرة الدولية بالكويت، التابعة لهيئة الامم المتحدة، ايمان عريقات على ضرورة زيادة التعاون بين الوزارة والمنظمة، مؤكدة اهتمام الكويت بحقوق العمالة الوافدة ومكافحة الاتجار بالبشر.

هجمة شرسة

من جهة ثانية، أكد مدير الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة د. جاسم التمار أن هناك ثلاثة اسباب وراء الهجمة الشرسة التي تتعرض اليها «الهيئة» وشخصه، لاسيما الاتهامات التي يكيلها البعض له، والادعاء بعدم تطبيقه سوى 50 في المئة فقط من مواد القانون رقم 8 لسنة 2010، الصادر بشأن حقوق الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح التمار لـ»الجريدة» أن هذه الاسباب تمثلت في ابعاد قرابة 10 الاف من مدعي الاعاقة الذين كانوا يستفيدون، ودون وجه حق، من الخدمات والامتيازات التي ضمنها القانون سالف الذكر لذوي الاعاقة، وتطبيق اللجان الطبية العاملة داخل «الهيئة» والمسؤولة عن تحديد الاعاقات وأنواعها ودرجاتها للمعايير العالمية الصادرة بهذا الشأن، ورفض الوساطة والمحسوبية والتعامل مع الجميع بمسطرة القانون دون تفرقة أو تمييز، والحرص الشديد على اعطاء كل ذي حقا حقه.

اللجان الطبية

وأشار التمار إلى أن ابعاد هذه الاعداد الخفيرة من تحت مظلمة «هيئة المعاقين» جاء بقرار من اللجان الطبية وليس من شخصي، لاسيما أن القائمين على هذه اللجان ارتأوا ابعاد هذه الاعداد معللين ذلك بعدم انطباق المعايير العالمية التي تحدد الاعاقات عليهم، موضحا أن الكويت باتت جزءا من المنظومة العالمية عقب مصادقتها على الاتفاقية الدولية للامم المتحدة لذوي الاعاقة، والتي تلزمها باتباع المعايير العالمية خلال تصنيف الاعاقات وأنواعها ودرجاتها.

وأضاف: «وفقا للمعايير العالمية فالمعاق داخل الكويت، هو ذاته المعاق خارجها، وأي شخص يتقدم إلى الهيئة فسيتم قبوله اذا انطبقت عليه هذه المعايير».

وعن الانتهاء من مراجعة ملفات ذوي الاعاقة كافة الموجودة في الهيئة للتأكد من استحقاقها التمتع بامتيازات القانون، ذكر التمار أنه إلى الان لم يتم الانتهاء من مراجعة جميع الملفات التي تقدر قرابة 40 ألف ملف، لافتا إلى أن الهيئة مستمرة في عمليات المراجعة، وسيتم ابعاد اي ملف لا تنطبق عليه المعايير العالمية لذوي الاعاقة.

مبنى المعاقين

وعن المبنى الجديد لـ«هيئة المعاقين» الكائن في منطقة حولي ومتى سيتم الانتقال اليه، قال التمار إن «المبنى جاهز ومؤسس بالكامل، غير أن وزارة الاشغال وراء تأخر تسليمه لنا لبدء العمل الفعلي فيه، وقد يكون عرضة للخراب ما لم يتم استغلاله سريعا»، لافتا إلى أنه لا يوجد ما يعمل فيه الان لانهاء ما تبقى من بنية تحتية، وتركيب التوصيلات الخاصة بشبكة الانترنت، موضحا أن «ثمة مشكلة بين الأشغال والمقاول القائم على تنفيذ المشروع، ونناشد الوزارة تغيير المقاول لانهاء تجهيزات المبنى سريعا»، مبينا أنه «من المفترض، كما أبلغونا، أن نتسلم المبنى اخر ديسمبر الماضي، غير أنه الى الان لم يتم الامر والعمل داخله متوقف».

«الشؤون»: إلغاء 6 لجان بعد الانتهاء من أعمالها

كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالمحسن المطيري انه اصدر قرارات ادارية عدة قضت بإلغاء بعض اللجان المشكلة في قطاعات الوزارة، لافتا إلى أن هذه اللجان أنهت أعمالها المشكلة لاجلها، ومن الممكن أن تقوم بهذه الاعمال الادارات المعنية.

وقال المطيري في تصريح صحافي إن «اللجان التي أُنهيت أعمالها هي، الاحتفال بمرور 60 عاما على الاستقلال، ووضع الضوابط المالية لتوحيد النظم المحاسبية للجمعيات الخيرية والمبرات، وتدقيق ومتابعة صرف الرواتب الشهرية، والمتابعة والرقابة على حضور جلسات اللجان، وجرد الضمان المالي للعاملين في القطاع الأهلي، ووضع ومتابعة تخصيص أفرع التعاونيات».

وبشأن انفصال «هيئة العمل» عن الوزارة بين المطيري أن قرارات الانطلاق الفعلي للهيئة ستصدر الاسبوع الجاري.