الفارسي لـ الجريدة•: ضرورة منح العاملين في الحكومة مزايا مالية أسوة بالعسكريين والقطاع النفطي
دعاها إلى عدم الكيل بمكيالين تجاه موظفي الدولة
حذر رئيس نقابة العاملين في «الإعلام» من السياسة الحكومية بشأن المزايا المالية للموظفين، معتبراً أنها خلقت طبقات متفاوتة بين أبناء الوطن الواحد على الرغم من أنهم يحملون المؤهلات العلمية ذاتها.
أكد رئيس نقابة العاملين في وزارة الإعلام الدكتور ياسين الفارسي أن الحكومة تكيل بمكيالين في التعاطي مع بعض أبناء الكويت العاملين في المؤسسات الحكومية، لافتا الى أنها مستمرة في التمييز والتفرقة في الرواتب والمزايا المالية التي تصرف لحملة بعض المؤهلات العلمية ممن يعملون في المؤسسات العسكرية والقطاع النفطي وبعض المؤسسات والهيئات، مقارنة بزملائهم من حملة نفس المؤهلات لكن يعملون في وزارات ومؤسسات «محرومة» من هذه المزايا المالية دون وجود أسباب مقنعة لهذا التفاوت الكبير في المزايا إلا إذا كانت الحكومة ترغب في أن تجعل هذه المؤسسات للنخبة فقط! وأضاف الفارسي في تصريح لـ»الجريدة» ان الحكومة استمرت في التفرقة بين ابناء الوطن بعدما خصصت مزايا مالية للمتقاعدين من المؤسسات العسكرية والقطاع النفطي وحرمت العاملين في المؤسسات الحكومية من هذه المزايا وهذا مخالف للدستور الذي نص على المساواة بين المواطنين، مؤكدا أن هذه السياسة الحكومية خلقت طبقات بين أبناء الوطن الواحد على الرغم من أنهم يحملون ذات المؤهلات العلمية وربما يحمل من يعمل في الوزارات «المحرومة» مؤهلا علميا أعلى وأفضل من زميله الذي يعمل في هذه المؤسسات التي هي أيضا جزء كبير من طابع العمل فيها يكون إداريا وليس بالضرورة ميدانيا كما يحاول البعض أن يبرر هذا التمييز. وأوضح أن الحكومة لا تزال تتخبط في سياستها في التعامل مع الشباب الكويتيين حديثي التخرج الذين يشعرون بالإحباط بمجرد تخرجهم وبحثهم عن فرصة عمل مناسبة فيجد الشاب منهم أن ابواب المؤسسات العسكرية والقطاع النفطي الذي تميزه الحكومة الآن عن بقية مؤسسات الدولة مغلقة ولا يمكن أن يقبل فيها ان لم يكن أحد أبناء المتنفذين أو محسوبا عليهم، مؤكدا ان سياسة التفرقة زرعت الإحباط لدى معظم الشباب وأثرت إلى حد كبير على انتاجيتهم في العمل.وأستغرب الفارسي الصمت النيابي إزاء هذا التهاون في حقوق الموظفين وعدم مساءلة الحكومة على هذه التفرقة بين أبناء الوطن الواحد، مؤكدا ان نقابة الإعلام من خلال الصلاحيات التي لديها تحركت في هذا الجانب وقامت بتقديم مشروع متكامل عن مزايا المتقاعدين لديوان الخدمة المدنية العام الماضي ولكنه للأسف الشديد وضع في الأدراج!وأكد أن مجلس إدارة نقابة العاملين في وزارة الإعلام سيكون له تحرك قوي لتحريك هذا الملف خلال الفترة المقبلة من خلال توضيح بعض الحقائق لنواب مجلس الأمة ولوسائل الإعلام ايضا حتى يعلم الموظفون حقوقهم ويطالبون بها، لافتا إلى ان هذا التمييز الحكومي خلق العديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع ولكن للأسف الحكومة غائبة عن هذه الحقائق التي بات كل مواطن يشعر بها.