الغانم : لن نسمح لمن فشل في حل القضية الإسكانية أمس بأن «يكسر مجاديفنا» اليوم... وسنعمل لإنجاز الحلول

اختتم مؤتمر الكويت للإسكان فعالياته بتأكيد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أهمية القضية الإسكانية، وعزم مجلس الأمة على إصدار التشريعات الكفيلة بمعالجتها.

كشف رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم عن وجود من يشكك في جهود المجلس في السعي لحل القضية الاسكانية، مشيرا الى ان هذه الفئة هي التي فشلت في صياغة اي حل للقضية منذ سنوات، مؤكدا ان الجهود ستبذل وان المخلصين في حل هذه القضية من ابناء الكويت سيعملون دون كلل او ملل من اجل انجاز الحلول الناجعة لهذه القضية.

وقال الغانم خلال اللقاء المفتوح على هامش مؤتمر الكويت للاسكان، الذي اداره رئيس تحرير جريدة القبس عبداللطيف النصف، ان "هناك من يريد ان يكسر مجادفينا تجاه حل القضية الاسكانية ولن نسمح له بان ينال مبتغاه بل على العكس تماما سيثمر ذلك عن جهود جبارة على الصعيد البرلماني والحكومي للخلاص من هذه القضية وتدبير المسكن الملائم للمواطن الكويتي"، مشيرا الى ان المجلس عازم على استعادة المواطن للثقة بالبرلمان الكويتي.

وأكد عزم مجلس الأمة على انهاء القضية من خلال اساليب فنية ومالية متطورة، متوعدا الحكومة بالمحاسبة الشديدة اذا استمرت في سياساتها السابقة تجاه تعطيل الحلول الخاصة بالقضية الاسكانية.

القيادة العليا

وأضاف الغانم أن "هذه القضية تحظى باهتمام الجميع ابتداء من القيادة السياسية العليا, والبعض يقول نحن مللنا من المؤتمرات والجلسات, ولكن هذه المشكلة فنية وأكبر مشاكلنا في الكويت هي طغيان السياسة على الجانب الفني", لافتا الى ان هذا المؤتمر فني من الدرجة الأولى وسوف نستمر في اتخاذ الخطوات اللازمة لحل هذه القضية بإصرار تام ونية صادقة, وأعتقد أنه بوجود المصداقية والنية سوف يوفقنا الله لحل القضية, ونحن نعلم أن هناك من يريد فشلنا في حل القضية حتى لا ننجح نحن في حين أنه فشل في حلها في وقت سابق.

وقال ان "من يحاسب البشر هو رب العالمين وليس احد من البشر لان جو الاتهامات وافتراض سوء النوايا متغلغل في نفوس البعض, وأريد أن أوجه رسالة واضحة من خلال هذا المؤتمر أن هناك أشخاصا صادقين يريدون حل هذه المشكلة ويجب ألا يعتقد كائن من كان أنه يمكن حل هذه المشكلة بشكل فردي".

الإسكان أولوية

وأضاف الغانم: "أعتقد أن المرحلة الأولى نجحنا خلالها في فرض القضية كأولوية وهذا يعتبر نجاحا أوليا وجاء هذا المؤتمر ليكون ختام المرحلة الأولى في البحث واخذ الاراء ليتمخض عنه وثيقة لا ورقة توصيات واقعية وعملية يمكن تطبيقها بشكل ملموس يشعر به المواطن, وهذا الاجتهاد يصب في صالح الشعب الكويتي".

وطالب المشاركين في المؤتمر بألا يحبطوا من حجم الانتقادات وسوف ننجح ونخرج من عنق الزجاجة ولكن في البداية يجب ان نكون صادقين مع انفسنا", معتبرا أن "اخفاء الحقائق عن الناس هو السبب الرئيسي في عدم معالجة المشكلة التي ماطل بها الكثير في وقت سابق", مشيرا إلى أنهم "يطرحون قوانين غير قابلة للتطبيق وهذا يعتبر ضحكا على الذقون لان القدرات الموجودة لا يمكن معها تطبيق القانون, ونحن نعلم علم اليقين أن هذا الأمر غير ممكن".

وتابع: "ليس هناك أسهل من وضع القوانين وطرح الأرقام, ونستطيع أن نقدم اقتراح بناء 500 ألف وحدة سكنية مرة واحدة, ولكن الصعب هو أن نتعاون لحل المعضلات والعوائق ونتيجة هذا الأمر يكون هناك حل واقعي, وفي هذا المؤتمر طرحت خبرات دولية ومحلية وقدم القطاعان الخاص والحكومي تصوراتهما لحل القضية ولم يحجر على أحد بما في ذلك جماعات الضغط من قبل المجموعات الشبابية التي تتبنى قضية الإسكان".

وشدد على ضرورة أن تكون هناك مبادرات "أما تكسير المجاديف والإحباط فهو عمل سهل جدا ولكن العمل الصعب هو مواجهة المشكلة ومعالجتها, واليوم كل الجهات أدلت بدلوها وقدمت مقترحاتها", معتبرا أن "الكلام في معالجة المشكلة سهل ولكن التطبيق العملي هو ما نسعى له في الوقت الحالي بعيدا عن الجدل السياسي, وأنا متأكد أن كل المخلصين والصادقين الذين يرغبون في حل هذه المشكلة سيكونون بنفس القارب معكم إذا لمسوا المصداقية لحل هذه القضية, أما الأطراف الأخرى الذين لا يريدون حل المشكلة فهم أول من يدخل في النوايا ويشكك في العمل الذي نقوم به".

خبرات محلية

 وقال الغانم ان "دوري كرئيس مجلس أمة مع اخواني الأعضاء أن نضع تصورات للحل وأن نراقب وأن نحاسب إذا لم يكن هناك تطبيق من قبل الحكومة, وأنا شخصيا فخور بالخبرات المحلية التي قدمت تجاربها في هذا المؤتمر مع الشكر لجميع الخبرات العالمية", معتبرا أن "المؤتمر مكان للاستفادة وليس للضرب والتشكيك, ونحن منذ سنوات نسمع جعجة من دون طحين, وسنوات من الوعود دون التنفيذ, والآن اجعلوا من هم صادقون ولديهم نوايا حقيقية يتناقشون ويتحاورون من أجل حل قضية تمس الغالبية العظمى من الشعب الكويتي".

واعلن ان "المؤتمر سيخرج بوثيقة تتضمن كل الأمور الفنية وأنا شخصيا دوري أقول إننا سوف نستمر في دفع العجلة بالاتجاه الصحيح, ولكن الأخوة في اللجنة الإسكانية من الأعضاء ليس دورهم وضع التفاصيل والأرقام الدقيقة, ولكننا في المؤتمر نريد الخروج بوثيقة نقدمها للحكومة ونتابع معها كمجلس مرحلة التنفيذ وهي تعتبر خارطة الطريق, ولن يطول العمل لإعداد هذه الوثيقة".

برنامج عمل الحكومة

 وفي حديثه عن الجانب الحكومي، شدد الغانم على ضرورة "أن يعمل الوزراء وفق برنامج عمل الحكومة ولا يسعى اي وزير لوضع سياسة مختلفة خاصة به", مشيرا إلى أن الفلسفة الجديدة لا تعني بالضرورة نسف الفلسفة القديمة بل قد تكون إضافة جديدة، لافتا الى ان "البعض استنتج أن يخرج المؤتمر بتوصيات تضيق على المواطن وتسكنه في مساحة أقل مع تقديم الشقق بدل القسائم, ولكن يجب أن نؤكد أنه ليس هناك فرض على أحد وحتى مقترح الشقق سيكون لمن يرغب, وأتوقع أنه لن تخرج الوثيقة بحل واحد, بل ستكون هناك عدة بدائل متنوعة, وبالتالي لا تخافوا من طرح بدائل محددة تخالف رغبة المواطنين".

 وبين ان "هناك فرقا بين المعلومة والتحليل ويجب أن نعرف المعلومة ونشخصها حتى نستطيع معالجة الوضع, وأقول لجميع من شاركوا في هذا المؤتمر وتابعوه وقرأوا عنه في الصحف: دعونا نتعامل بشكل راق ومنتج مع هذه القضية وغيرها, ونحن نتحدث عن بناء الكويت وتطويرها وإعادتها كما كانت سباقة ورائدة, وأتمنى وأدعو المولى أن يعيننا في معالجة هذه القضية, حتى نتناول قضايا أخرى مثل الصحة والمرور وغيرهما, بالطريقة التي نتناول بها الآن قضية الإسكان".

جون الكويت

 من جانبه، قال الوزير الأسبق عبدالوهاب الهارون ان المنطقة المطلة على جون الكويت من الشمال بعيدة عن خطوط الضغط العالي وخطوط النفط وهي أفضل منطقة بيئية, فلماذا لا نستفيد منها؟

ورد الغانم قائلا ان «هذه التفاصيل الفنية نتركها للفنيين وأتفق مع وجهة نظرك, ولكن لن نترك الأمر بدون تنفيذ وتطبيق فعلي, ويجب أن نركز على حل قضية معينة ونذهب بعد ذلك إلى أخرى, وهذا المؤتمر نهاية مرحلة أولى للتشخيص وسنبدأ في المرحلة القادمة التنفيذ دون أي تأخير, ولا يمكن أن نضع تشريعات جديدة دون تلمس تفاصيل المشكلة بشكل واقعي».

وأضاف: «نحن في السابق كنا نضع تشريعات ونقدم مقترحات بشكل بعيد عن الواقع بحيث نضع ارقاما كبيرة بعدد سنوات معين لإرضاء الناس دون أن ننظر الى قدرة الحكومة على التطبيق, وفي ما يتعلق بتفاصيل المواقع المناسبة فأنا أؤيده شخصيا ولكن أترك الأمر للفنيين، مشيرا الى «اننا قد نصيب وقد نخطئ ولكن يعلم الله أننا صادقون في نوايانا، ولكن بإذن الله سوف تحل القضية لأن النوايا صادقة».

 السبيل لحل القضية الإسكانية

وعودة لفعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاسكاني عقدت الجلسة الأولى برئاسة رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح حول «كيف السبيل لحل القضية الإسكانية» بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله الذي قال: «نشاطر مجلس الامة الرأي في أهمية الاستعجال بحل القضية الاسكانية»، مشيرا الى التزام الحكومة بتنفيذ المشاريع والاسراع بالخطوات العملية للتخطيط للمشاريع المستقبلية.

وأضاف العبدالله ان «القضية الاسكانية لم تكن وليدة اللحظة وانما هي قضية تاريخية وحرصت الحكومة على توفير الرعاية السكنية والرعاية الاجتماعية»، مشيرا الى ان «الدولة بادرت الى تحمل اعباء الرعاية السكنية للمواطنين بما ينسجم مع المادة التاسعة من الدستور التي تنص على ان (الاسرة اساس المجتمع قوامها الدين والاخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها ويقوي اواصرها ويحمي في ظلها الامومة والطفولة)».

وأضاف ان «المجلس الاعلى للاسكان يقوم بوجه خاص بوضع سياسة اسكانية واضحة المعالم لفترات طويلة على ضوء النمو السكاني واقتراح الخطط والنظم والقوانين التي تلزم لتحقيق اهداف السياسة الاسكانية ومتابعة خططها والقيام بالدراسات والبحوث المتعلقة بالاسكان».

 وأوضح ان الحكومة رأت في عام 1986 ضرورة توحيد الجهات المشرفة على الاسكان في جهة واحدة توفيرا للوقت والجهد الاداري والفني، مشيرا الى انه تم دمج الهيئة العامة للاسكان مع وزارة الاسكان لتصبح الهيئة هي المشرفة على تخطيط وتصميم وتوزيع المساكن الحكومية على الاسر المستحقة، لافتا الى انه في عام 1989 اصدرت الهيئة العامة للاسكان نظام الرعاية السكنية بالقرار الوزاري رقم (1116 لسنة 1989).

تنشيط الاقتصاد الكويتي

وقال العبدالله ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية المنشأة بالقانون (47) لسنة 1993 هي مؤسسة عامة ذات ميزانية مستقلة تخضع لاشراف الوزير المختص بشؤون الاسكان وتختص بمهام التخطيط والانشاء والتوزيع للمناطق والوحدات السكنية وخدماتها، مؤكدا تشجيع الحكومة مشاركة القطاع الخاص للاستفادة من خبراته وتنشيط الاقتصاد الكويتي من خلال تنفيذ المشاريع بالمدن الاسكانية وتأسيس الشركات المساهمة ذات الصلة.

وعن فكرة إنشاء مجلس اعلى للاسكان، بين انه «قد نتفق على انه لا داعي لضرورة انشاء المجلس الاعلى للاسكان ولكننا نؤكد حرص الحكومة على حل جوهري مبني على اسس علمية سليمة بعيدة عن انشاء الهيئات ونرجع ملف الاسكان الى الوراء»، مفيدا بأن القضية الاسكانية ليست قضية الحكومة وحدها بل هي قضية وطن تحمل هموما انسانية وتسعى الحكومة الى تحقيق العيش الكريم للجميع وفق القانون ومبدأ العدالة والمساواة»، معتبرا أن إنشاء مجلس أعلى للقضية الإسكانية ما هو إلا زيادة وإضافة طبقة إدارية جديدة من شأنها أن تؤخر الحلول المقدمة وتطيل الدورة المستندية.

وأضاف: «يعلم الله أن الحكومة جادة كل الجد في حل هذه القضية كما تود حل باقي القضايا, وأتمنى من المتعاطين في هذا الملف أن يدركوا حجم التشريعات التي سببت التداخل في طريق الحلول, وسنعمل مع السلطة التشريعية على تجاوز هذه المشاكل في التشريعات, ونأمل من المؤتمر أن يخرج لنا بتوصيات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع».

«طمام المرحوم»

بدوره، قال د. نبهان النبهان إن «ظواهر المشكلة هي التراكمات وفترة الانتظار الطويلة والخوف من عدم الرضا الاجتماعي والتدخل السياسي, ولا نعلم ماذا سيحدث لا قدر الله لو تفاقمت هذه المشكلة, والحل يجب أن يبدأ في الوقت القصير بحل مشكلة الكم المتراكم بسرعة حتى نخفف حدة الضغط الاجتماعي والسياسي, ويجب أن نلبي متطلبات المدى القصير».

وأضاف النبهان ان «التخطيط في الكويت لا يبنى على سيناريوهات واضحة», لافتا إلى أن الأمر سيبقى على «طمام المرحوم», في ظل الوضع القائم من تأخير البدء في معالجة القضية, مشيرا إلى أن هناك مشروعين مهمين في المخطط الهيكلي، لكن لا أحد يهتم بتنفيذ هذا المخطط.

تجارب القطاع الخاص

على صعيد متصل، ذكرت المديرة العامة لشركة المساكن غيداء الخالد: «اليوم بودي اتكلم عن تجربتي في القطاع الخاص وعن الواقع والأرقام التي حصلت معنا في الشركة, فمنذ سنة 98 قامت شركتنا بشراء أراض وتطويرها بما يقارب 130 مليون دينار داخل الكويت، وكانت تمول المشاريع من نفس الشركة أو بنوك محلية، وعملت الشركة في جميع مناطق الكويت وبنت نحو 3543 وحدة سكنية، تشرف عليها من بداية الأساس حتى وصول الكهرباء وتسلميها لأصحابها».

ولفتت الخالد إلى انه «عندما تتدخل الحكومة في عملية التنفيذ فهي تحرم القطاع الخاص من المرونة والحرية, لذلك فإن القطاع الخاص يحرم من القيام بدوره في تطوير جميع المجالات بالكويت».

وزادت ان «الجهد والوقت الذي يستغرق في القطاع الحكومي طويل جدا، لذلك يجب أن يكون هناك تسريع في اتخاذ القرار والدورة المستندية, وتكون طريقة تمويل المشاريع غير تقليدية، ويكون هناك تسريع في عملية دفع الأتعاب للمقاولين».

واعتبرت ان «أي مشروع يتطلب عملا جماعيا حتى ينجح, وإذا كان الجميع هدفهم انجاح المشروع سواء كان الممول القطاع الخاص أو الحكومي فبالتأكيد سينجح المشروع، وهذا ما ينقصنا في الكويت».

تقييم المشاريع

بدوره، أكد مستشار الصندوق الكويتي للتنمية أحمد المجلهم خبرة الصندوق من ناحية النظر في المشاريع الكبرى، مشددا على ان هناك «نقاطا أساسية نتبعها في تقييم المشاريع, وعندما ننمي مشروعا كبيرا مهما في البلد فيجب أن يعرف الجميع أن هذا الأمر مصيري لهذا المجتمع, لهذا يجب على الجميع القيام بدوره لانجاز هذا المشروع».

وتابع المجلهم: «لماذا لا نبدأ تعديل القوانين حتى تكون سلسة في خدمة المواطن والقطاع الخاص, ونحن في الصندوق نحرص على بند أساسي وهو وحدة التنفيذ، وان تكون مجهزة بكل الصلاحيات ونطعمها بالمهندسين والإداريين الذين لديهم الصلاحية لاتخاذ القرارات, وكذلك نركز في المشاريع الكبرى على وضع بند التركيز الذي ينبغي أن يكون في أغلب المشاريع الكبرى».

وأضاف: «هناك جانب ثقافي في أميركا وأوروبا، حيث إن الأسرة لا تتعدى 3 أو 4 أشخاص، اما في الكويت فالأمر مختلف، لذلك يجب الانتباه للجانب الثقافي من هذه الناحية», معتبرا ان المشاريع الكبرى تتطلب وجود مكتب متخصص في إدارة المشاريع, مشيرا إلى أن مفهوم الرعاية الإسكانية لا يعني مجرد توفير وحدات سكنية فحسب، بل توفير الجمعية ومختلف الخدمات الأخرى.

وزاد: «الجهة المعنية بالرعاية الإسكانية وهي المؤسسة الإسكانية يجب أن توفر قاعدة بيانات حتى تساعد في طرح المناقصات, لأنه ليس بالضرورة أن أقل الأسعار هو الأفضل, اذ قد يكون هناك مقاول مقدرته لا تزيد على تنفيذ مشروعين».

توزيع القسائم

وأفاد خبير التطوير العمراني د. عدنان الصالح بأن هناك توصيات كثيرة يجب الانتباه لها في طريق حل المشكلة الإسكانية، وهي: الإسراع في توزيع القسائم والشقق والبيوت المرصودة في الخطة الحالية وعددها 130 وحدة, واعتماد ميزانية لتطوير المدن الجديدة، وشمولية الرعاية السكنية، ومبالغ القروض لمختلف الفئات مثل المطلقات والأرامل والمتزوجات من غير كويتي والحالات الأخرى.

وأكد الصالح وجوب تخفيف الضغط على ميزانية الدولة تحقيقا للاستدامة في الرعاية السكنية، إذ تقدم الدولة الأرض مجانا للمواطن، ويلتزم الأخير بسداد كل تكاليف تطويرها وبنائها, وتأسيس نظام قروض طويل المدى وأسواقه الثانوية وروافده المالية.

وشدد على ضرورة إلغاء القانون رقم 50/2010 والخاص بتأسيس شركات مساهمة لكل مدينة, وتعديل قانون رقم 39/2010 الذي يمنع الحكومة من بناء محطات كهرباء كبيرة، وإلغاء قانون رقم 7/2008 الذي يمنع مشاركة القطاع الخاص من توفير المشاريع الإسكانية، وإلغاء قانوني 8 و9/2008 اللذين يمنعان الرهن العقاري ويحدان من مشاركة الشركات في توفير الرعاية السكنية.

وطالب الحكومة باستغلال المواقع القريبة من مدينة الكويت في بناء شقق مختلفة الأنواع عوضا عن قسائم سكنية، مع إجراء التعديلات اللازمة على البنية التحتية, والاستعانة بالقطاع الخاص لتوفير نماذج بيوت بمساحات محددة وبأسعار بين 65 و80 ألف دينار، ويستطيع المواطن اختيار النموذج الذي يعجبه ويلزم المقاول ببنائه بنفس التكلفة, والاستعانة بالقطاع الخاص لتوفير نماذج شقق فخمة على أرض مملوكة للدولة، ويلزم المقاول بإيجارها بسعر رمزي متفق عليه لمستحقي الرعاية السكنية, والابتعاد عن المدن الصغيرة البعيدة إلى كتل كبيرة في شمال جون الكويت وتطوير منطقة ساحلية جذابة لتكوين نواة الكويت الحديثة, وإقرار قانون اتحاد الملاك.

النفط والقضية الإسكانية

بدوره، قال ممثل شركة نفط الكويت سعد العازمي معقبا: «دائما عندما نتحدث عن المشكلة الإسكانية يكون هناك لوم على شركة نفط الكويت، والجميع بحاجة إلى سكن، والحل لا يأتي من جهة واحدة، وكل طرف ادلى بدلوه من خلال موقعه، وشركة نفط الكويت قامت بكثير من المسوح الزلزالية وهذه المسوح أعطتنا زيادة في الاحتياطات النفطية والغاز، وأعطتنا فكرة عن الأراضي التي يمكن توفيرها للدول من أجل استخدامها للإسكان».

 وأوضح أن مجموع الأراضي التي تم التنازل عنها للدولة تصل إلى 5500 كيلو متر مربع، وأن الأراضي التي تم تسليمها تعادل 37 في المئة من أراضي الامتياز لشركة نفط الكويت، مشيرا إلى أن الارض التي عليها عمران في الكويت يعادل 5 في المئة من اراضي امتياز شركة نفط الكويت، وكأراض متوفرة، ولكن هناك حاجة لتضافر الجهود والمشكلة ليست مشكلة أرض، ولكن بحاجة إلى تخطيط وقرار لحل هذه المشكلة، ودائما نحن كشركة نحرص وندعم أي جهود لحل المشكلة الإسكانية، وحسب الاستبيان الذي قام به مجلس الأمة أن الهاجس الأول للمواطنين هي القضية الإسكانية.

 بدوره، قال رئيس مجلس إدارة بيت الأوراق المالية أيمن بودي للأسف الشديد إن «جل استثمارات هيئة الاستثمار في الخارج وهي تحقق ارباحا، وأتمنى أن يكون 10 في المئة من حجم الاستثمارات لحل القضية الإسكانية، ولو قامت الصناديق السيادية التي تشرف عليها هيئة الاستثمار أفضل من السندات التي تتكالب عليها الشركات الاستثمارية العالمية.

 وأوضح أن القطاع الخاص طور اجزاء كبيرة من الكويت، مؤكدا أن الحكومة إذا لم تسعَ للقطاع الخاص فهي لن تأتي للحكومة، مشيرا إلى أن عدم استقرار الوزراء الذين يحملون ملف القضية الإسكانية، موضحا أن الاستثمار في القطاع الخاص مهم جدا ونحن طورنا مدنا سكنية في لندن وهناك صكوك تعرف للمستثمرين في لندن وتعطي هامشا معينا للربح.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة وفرة العقارية عادل البدر الأميركان بدأوا بمشروع يمول 170 ألف بيت في سنة 2007 والآن بدأوا بمشروع يمول 120 ألف بيت، معتبرا أن هناك خللا في التشريعات ومشاكل في البلد تعوق إنجاز القطاع الخاص، واليوم بطء الدورة المستندية في البلدية وباقي الجهات الحكومية.

 وأضاف: أن 100 ألف طلب لا تعتبر مشكلة كبيرة بالنسبة لدولة مثل الكويت، لذلك يجب البدء في الإنجاز والتنفيذ بأسرع وقت.

 من جهته، قال عضو اتحاد العقاريين اسامة بوخمسين «أنا سعيد شخصيا وأبشر بخير بعد تبني صاحب السمو للمؤتمر، أكبر سعادة لي أن يبادر مجلس الأمة لتنظيم مثل هذا المؤتمر، وهذا الأمر لم نعتد عليه في السنوات الماضية من مجلس الأمة».

 وأضاف: «نحن من المجاميع الذي حاولت حل المشكلة الإسكانية واشترينا عددا كبيرا من الوحدات السكنية وطورناها، ولكن مجلس الأمة لم يفكر في قيمة العمل الذي يقوم به القطاع الخاص، ولكنه في فكر الضرائب»، معتبرا أن القطاع الخاص باستطاعته تقديم حلول لمعالجة القضية بنسبة 20  في المئة.

 وتابع: «نحن نهدف إلى أنه عندما ترفع التوصيات إلى سمو الأمير بأن يكون هناك جدية في تنفيذها وحل المشكلة، ولو افترضنا أن التجار يطمعون بالربح فالدولة تستطيع تحديد هامش الربح»، مطالبا بتعديل القانون بحيث يتيح للقطاع الخاص والشركات العمل على إنجاز مشاريع إسكانية تساهم بحل القضية.

 بدوره، قال الشيخ صباح الناصر «أنا مهندس معماري عملت في الدولة 33 سنة وأعرف انظمتها وقوانينها، متسائلا متى قال سمو الأمير نريد تحويل الكويت إلى مركز تجاري ومالي؟، أين وصلنا اليوم، وكل التوصيات التي قدمها الاخوة وسوف تقدم إلى سمو الأمير موجودة لدى الحكومة، ولكن ليس هناك تطبيق بسبب سوء الإدارة الحكومية».

 وأضاف: لو استمرت الإدارية الحكومية بالشكل الذي هي عليه اليوم «لا طبنا ولا غدى الشر»، وليس هناك شخص أو جهة أمينة على عقود المناقصات وسلامتها سوى ديوان المحاسبة وليس هناك أمين على الميزانيات إلا وزارة المالية، وبقية الأشخاص والأجهزة في الدولة ليسوا أمناء سوى ديوان المحاسبة والفتوى والتشريع ووزارة المالية.

وقال النصف: «لا يوجد اطار زمني لانجاز الوثيقة الاسكانية لكن بالتأكيد ستكون هناك تشريعات جاهزة لحل القضية قبل دور الانعقاد الحالي»، لافتا الى ان الوثيقة التي سينتهي إليها المؤتمر الاسكاني ستترجم الى تشريعات.

واضاف: «نحن لا نتحدث في هذا الاطار عن التفاؤل او التشاؤم لحل القضية بل  هناك عمل وجهود جبارة ستبذل من خلال اللجنة الاسكانية والخبراء الفنيين والقانونيين لايجاد افضل الحلول لعلاج القضية الازلية، لافتا الى ان المهم هو ان  عناصر حل القضية متوافرة.

 جهود اللجنة

وحول جهود اللجنة الاسكانية في حل القضية على المدى القصير، كشف النصف ان اللجنة طلبت من وزير الاسكان ياسر أل تحديث الطلبات الاسكانية خاصة ان اخر تحديث لهذه الطلبات كان عام ٢٠٠٦، كما تتابع اللجنة مع وزير الكهرباء وزير الاشغال ايصال التيار الكهربائي الى عدد ٦٤ ألف قسيمة، فضلا عن وجود امور اخرى متعلقة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بالقضية.

وأكد اهمية قضية الايجارات، حيث انتقد الارتفاع الكبير لأسعارها، ما اثقل كاهل كثير من الاسر، لا سيما الشباب، مشيرا الى ان سعر الايجارات المرتفع بات يهدد الامن الاجتماعي الكويتي لذلك اصبحت القضية الاسكانية تمس كل انواع الاسر الكويتية سواء الفقيرة او محدودة الدخل او حتى الغنية وهذا دليل ضخامة المشكلة.

وأكد ان اسعار الايجارات تعتبر جزءا من المشكلة و»عندما نصيغ الحلول لابد ان نأخذ بالحسبان الايجارات واسعارها».

وطالب النصف وزير الاسكان بالتعاون الجاد مع اللجنة الاسكانية وبذل الجهود الحقيقية للمساهمة في حل القضية، خاصة ان الحكومة تملك الجهاز التنفيذي الذي يناط به دور حيوي لحلحلة القضية.

الشواف: ليس لدينا حلم خلال 40 سنة لتملك بيت

ذكر ممثل حملة «وطن بالإيجار» عباس الشواف: «سنرفع يوم 1 أبريل القادم قضية على الحكومة لإلزامها بتنفيذ قانون الإسكان بتوفير الرعاية الإسكانية خلال 5 سنوات بأقصى حد», مشيرا الى تطوير الحلول المقدمة عبر الرهن العقاري الذي لا يزيد على 500 ألف دينار وهو بالكاد يكفي لسعر الأرض.

وقال الشواف: «ليس لدينا حلم خلال 40 سنة لتملك بيت, وشخصيا خلال 4 سنوات في دبي، وكنا نعمل من خلال أنظمة متطورة جدا في البناء في فترات انجاز قصيرة جدا», مضيفا ان «القانون مع المواطن الذي يمنح 400 متر فقط، ولن نقبل بأي تقليص للخدمة المقدمة له».

وأشار إلى أن المخطط الهيكلي الصادر سنة 2008 كشف أن المحطات الكهربائية الحالية بحاجة إلى تطوير, فماذا فعلت الحكومة والمجلس منذ سنة 2008, معتبرا أن «المواطن أصبح جسرا بين الزيادات المالية الحكومية والتجار, لأنه مهما زادت الحكومة من دعمها للمواطن فإن التجار والقطاع الخاص يرفع من الاسعار، لذلك يجب أن نعيد فلسفة القطاع الخاص».