النيابة تضم بلاغ الفهد إلى بلاغ الخرافي ضد «إلا الدستور»

‏‫كشفت مصادر قانونية لـ"الجريدة" أن النيابة العامة ضمت البلاغ المقدم من الشيخ أحمد الفهد ضد رئيس الوزراء السابق سمو الشيخ ناصر المحمد ورئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي إلى البلاغ المقدم من الأخير ضد حساب "إلا الدستور"، الذي نشر معلومات بحسابه في "تويتر" عن وجود مؤامرة حول نظام الحكم، والذي استمعت فيه النيابة لأقوال الشيخ أحمد الفهد كشاهد.

وقالت المصادر إن النيابة ستضم أيضاً بلاغ الخرافي الأخير ضد الشيخ أحمد الفهد، والذي اتهمه فيه باصطناع مستندات وأدلة على خلفية الإعلان عن وجود حكم تحكيم من سويسرا مصدق عليه من القضاء البريطاني، إلى بلاغ الخرافي السابق، وبلاغ الشيخ أحمد الفهد ضد الشيخ ناصر المحمد والخرافي.

وبينت أن النيابة العامة تحقق في كل هذه البلاغات على أنها بلاغ واحد تفرع إلى ثلاثة، الأول من الخرافي كشاكٍ ضد "إلا الدستور"، والشيخ أحمد الفهد كشاهد، في حين قدم البلاغ الثاني من الفهد كشاكٍ، والمحمد والخرافي كمشكو بحقهما، والبلاغ الثالث من جاسم الخرافي كشاكٍ بحق الشيخ أحمد الفهد كمشكو بحقه.

ولفتت إلى أن بلاغ الخرافي ضد "إلا الدستور" مازال رهن تفريغ الشريط الذي قدمه رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك للنيابة العامة، بعدما انتهى من عرضه في مجلس الأمة إثر تسلمه له من الشيخ أحمد الفهد من قبل إدارة الأدلة الجنائية.

وأشارت إلى أن البلاغ الثاني المقام من الشيخ أحمد الفهد مازال في مرحلة سماع أقوال الشاكي الفهد، الذي طالب النيابة بإدخال أربعة أشخاص فيه قريبين من الشيخ ناصر المحمد وجاسم الخرافي، كمشكو بحقهم أيضاً، كما طالب بسماع أقوال سمو الشيخ جابر المبارك وخليفة الخليفة ومحمد صباح السالم ومحمد عبدالله المبارك على أنهم شهود، مشيرة إلى أن النيابة لم تقرر بعد استدعاءهم، الذي سيخضع للدرس، إلا بعد الانتهاء من أقوال الشاكي ودرسها.

ولفتت المصادر إلى أن النيابة بعدما تنتهي من أقوال الفهد قد تحيل القضية إلى مباحث أمن الدولة لإعداد تحرياتها في القضية، ثم تستمع لأقوال المشكو بحقهما الخرافي والمحمد ومواجهتهما على ضوء ما تسفر عنه التحريات.