أبل: سأستجوب وزير التربية إذا لم تحل مشكلات «التطبيقي»

ذكر رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريب بالكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب م. وائل المطوع أن "قضية مدربي الكليات طفت على السطح منذ شهر 6 عام 2007، منذ قرار التسكين رقم (858/2007) حيث تم تسكينهم آنذاك، ولكن قامت الهيئة بمقايضة المدربين بحيث تعطيهم المميزات المالية لكن دون باقي المميزات"، لافتاً إلى أن "التسكين افتقر إلى وجود بعثات أو وصف وظيفي أو ترقيات، أو مذكرة تفسيرية للتقييم، دون لوائح ونظم للأقسام العلمية توضح دور المدربين في العملية التعليمية"، مشيرا إلى أن المدربين حرموا من المشاركة في الأقسام العلمية، حتى اللجان التي تحدد مصيرهم حرموا من المشاركة فيها كلجنة الترقيات ولجنة القسم العلمي.

وقال المطوع إن "دستور مدربي الكليات سينهي التشابك في المهام الوظيفية بين هيئتي التدريس والتدريب، ووضوح الرؤية أمام إدارة الهيئة، ويوضح للمدرب حقوقه وواجباته، وتقليص المشاكل التي تعرض على إدارة الهيئة، وحل مشاكل الترقيات والبعثات والتقييم الوظيفي، وإعطاء الفرصة للمدرب للمشاركة في لجان الأقسام العلمية".

وأشار إلى أن "قانون جامعة جابر تم سلقه رغم محاولاتنا داخل البرلمان، وكان يجب التأني ومشاورة كل الأطراف بحيث تضم كل كليات الهيئة وليس التربية الأساسية فقط، مطالباً بوجود جامعة تطبيقية أسوة بباقي دول الخليج".

من جهته، قال النائب د. خليل أبل، إن "الوضع الحالي في الكويت لا يحتمل المجاملة، ولابد من المكاشفة والبحث عن حلول لمشاكلنا، ويجب أن تقود المؤسسات التعليمية المجتمع للاصلاح"، لافتاً إلى أن هناك حالة فوضى وغياب للشفافية في أغلبية مؤسسات الدولة ولا توجد معايير واضحة، و"من المعيب أن تستمر تلك الحالة في المؤسسات الأكاديمية".

 وقال إنه سمع الكثير عن د. الأثري بأن أبوابه مفتوحة للجميع ويعمل على الإصلاح، وانه صاحب قرار ونعول عليه كثيراً، ولكنه هدد باستجواب وزير التربية في حال عدم إصلاح هذا الخلل ومعالجة تلك المشكلات، مشيراً إلى أن هناك طلابا متفوقين حرموا من البعثات، بحجة أن شخصيتهم في المقابلة كانت ضعيفة، وهذا أمر غير مقبول، لأن من قاموا بالمقابلة غير متخصصين في تقييم الشخصية، وان تلك السلوكيات مرفوضة وتحرم شريحة متفوقة من المشاركة في العملية التعليمية، ولن نقبل أن يكون القانون مطاطا بهذا الشكل، ولابد من ضمان العدالة الاجتماعية بين كل أبناء الكويت.

وأوضح أبل "أنه مع إنشاء جامعة تطبيقية في حال كان فيها مصلحة للمتدرب والارتقاء بمستواه التدريبي، والمطلوب إثبات أن تلك الجامعة ستحقق نقلة نوعية في مستوى التدريب، حتى يمكننا دعمها والوقوف مع إنشائها"، لافتاً إلى أن قانون جامعة جابر قابل للتعديل، وانه في المجلس السابق طلب من الحكومة مقترح تعديل القانون ولم يصل إليه حتى الآن.

واقترح أبل أن من يرغب من المدربين في الحصول على شهادات علمية عليا أن يكون ذلك من خلال كادر التدريس، وتكون أولوية التدريس لهم قبل الانتداب من خارج الهيئة.