الجراح: المباحث تستخدم الضرب في القضايا الكبيرة... وفاقد الضمير قد يسهل خروج المجرم لخطأ في الإجراءات

أكد مدير عام الجنسية ووثائق السفر الشيخ العميد مازن الجراح الصباح أن تنفيذ الأحكام القضائية مكفول للجميع، وأن القضاء الكويتي محل اعتزاز وفخر لدى الجميع لاسيما أن الكويت بلد مدني وقانوني.

وقال الجراح خلال ندوة نظمتها رابطة كلية القانون الكويتية العالمية ظهر امس تحت شعار "دور وزارة الداخلية في تنفيذ احكام المحاكم" ان الكويت دولة قانون، وحق التقاضي مكفول للجميع مبيناً ان الداخلية لديها قوة لتنفيذ كافة الاحكام ولا توجد احكام لم تنفذ خاصة في الشق الجنائي، وما اشيع مؤخراً عن عدم تنفيذ ١٢ الف حكم "اشاعة اعلامية".

وأضاف أن الأحكام القضائية لها درجات في التقاضي، والكويت تعتز وتفتخر بأنها دولة مؤسسات ويحق لكل فرد التفاضي ضد أي شخص مهما كان منصبه ومكانته.

وحول حادثة اطلاق النار التي تمت مؤخراً من احد رجال الامن، اكد الجراح انه كان هناك تجمهر من النساء وحاول رجل الامن اطلاق طلقة تحذيرية ليبين جدية دور رجال الامن.

سجن مواطن بالخطأ

ومن جهة اخرى، قال ان هناك اتفاقية دولية تنص على ان المواطن لا يسلم للدول الاخرى في حال كان مطلوبا لقضايا خارجية او صدر ضده حكم مبيناً انه اذا كانت هناك جدية في القضية تطلب الكويت ملف القضية ويحاكم في الكويت مهما كان نوع القضية.

وحول حادثة تبرئة مواطن وتعويضه لسجنه بالخطأ اوضح الجراح ان ما حدث هو سرقة جواز المواطن من قبل شخص آخر قام بدخول احد المنازل وكان هناك بلاغ في قضية دخول مسكن، وعند تواجد رجال الامن تمكن المتهم من الهروب وتم ضبط الجواز وتحولت القضية إلى اسم المواطن البريء وتم الحكم عليه غيابياً بعد اخذ اجراءات التقاضي وضبط في احد نقاط التفتيش، مضيفاً انه كان هناك شاهد من اهل المنزل شهد ضد المواطن البريء.

واشار الى انه بعد خروج المواطن البريء قام بتكليف محام وعن طريق صديقة المتهم الاصلي تم القاء القبض عليه.

الجرم المشهود

وحول الجرم المشهود، اوضح الجراح ان رجل الامن يحول القضية التي يراها امامه إلى النيابة سواء كانت جناية او جنحة، وسواء كان هناك متهم ام هرب مؤكداً ان الجرم المشهود يلغي الحصانة ويتم القبض على المتهم متلبساً ويرحل الى جهة قضيته.

وذكر انه في كل قضية يعتمد القاضي على تحريات ضابط المباحث، فإذا كان الاخير يجهل القانون او ليست لديه "ذمة وضمير" فيمكن ان يكون هناك خطأ بالاجراءات ويسهل للمتهم الحصول على البراءة مؤكداً ان اي متهم يتعرض للظلم من قبل ضابط او قيادي في الداخلية فان ادارة الرقابة والتفتيش تقوم باستقبال الشكاوى على مدار الساعة ويمكن ان يتعرض المشكوى بحقه للحبس او تأخير الرتبة.

وردا على سؤال من طالب قال فيه "انني لا انام الليل بأكلمه أحيانا لأنكم ظلمتم الكويتيين الأصليين ممن يحملون الجنسية وفقا للمادة الأولى" فرد عليه الجراح: "يحق لكل من يرى ان له الحق في الحصول عليها (الجنسية الاولى) عندما يكون وجوده قبل عام 1920".

وحول العفو الاميري عن السجناء، لفت الجراح الى ان هناك لجنة مشتركة من وزارة الداخلية والديوان الاميري ووزارة العدل تبحث الملفات وتقرر من ينطبق عليه العفو وترفع الملفات الى سمو الامير لإقرارها.

الضرب موجود

وفيما يتعلق باستخدام رجال المباحث للضرب، قال: "اعمل في المباحث منذ 25 سنة واللي يقولك ما يطقون چذاب" مضيفاً "الضرب ليس في كل الاحوال لكنه في حالات معينة حيث لا يوجد متهم يعترف بكلمتين".

واضاف انه على سبيل المثال في قضايا القتل لا يهم الاعتراف بل "يهمنا الحصول على اداة الجريمة وتمثيل الجريمة" مؤكداً انه لا يوجد انسان بريء يمثل جريمة، كما ان الضرب لا يستخدم في القضايا التافهة بل في القضايا التي تستدعي ذلك.

ونفى الجراح ان تكون هناك "جناسي" مزورة مبيناً ان "لدينا مرسوم تجنيس عام 2007 وتم تشكيل لجنة الشيخ ثامر الجابر وقد اسقطت الجنسية عن اكثر من شخص بسبب وجود احكام عليه واللجنة تشددت في التطبيق حيث ان من شروط التجنيس ان يكون الشخص نظيفا 100 في المئة، ولكن ليس من المنطقي ان تكون عليه مخالفة مرورية وتسقط جنسيته".

مشكلات الجنسية

وكشف الجراح عن مشكلة في ادارة الجنسية والجوازات، وهي "عندما يستغل الموظف وظيفته ويقوم بإضافة مواليد على اشخاص ملفاتهم ليست متحركة، وعندما يبلغ عمره 18 عاما تكون وزارة الداخلية مجبرة على صرف الجنسية له لانه مسجل على مواطن" مؤكداً انه تم الغاء الاضافات وجرت محاكمة الموظف وهو مسجون الآن في السجن المركزي.

ووجه احد الطلاب سؤالا عن التعسف في تنفيذ حكم على النائب السابق مسلم البراك ولماذا لا يتم نفس اسلوب التنفيذ مع تجار الاغذية الفاسدة، فاجاب "ان ما حصل في تنفيذ الحكم يشبه الافلام الهندية... ولو كنت قائد مهمة لتنفيذ حكم وقال لي المطلوب ابي اشوف الحكم، مو شغلك تشوف الحكم" مشيراً الى ان "التطبيق كان خاطئا وفبركة ودعاية".

وحول عدم تطبيق الاحكام على التجار، اكد ان "بعض الاشخاص عندما يعلم بموعد قضيته يكون متواجداً في المطار فيبلغه محاميه بالنتيجة فإذا كانت حبسا يقوم بالهرب قبل وصول الحكم إلى إدارة التنفيذ".

أحكام الإعدام

وبشأن تأخر احكام الاعدام بين الجراح ان احكام الاعدام تنفذ بعد مصادقة سمو الامير وبالنسبة للكويتيين "لا اعتقد انه في الايام القادمة سيكون هناك اعدام بحقهم" حيث ان سموه لم يصادق على حكم الاعدام بحق اي كويتي.

وفيما يخص تغيير مادة الجنسية الى الاولى اوضح الجراح ان تغيير الجنسية يتم عن طريق اللجنة العليا في مجلس الوزراء اذا ما اثبت المواطن توطن اسرته منذ عام 1920.

واشار الى ان سحب الجنسية يتم عن طريق اللجنة العليا للجنسية بكتاب من الادارة اذا ثبت حصول المواطن على جنسية اخرى وتسحب في اول اجتماع للجنة العليا مبيناً ان "اي شخص يفقد الجنسية اقوم بمخاطبة 48 جهة ليتم ايقاف كافة معاملاته وسحب ما حصل عليه من منزل وغيره".

وتحدث الجراح عن بعض الحالات التي لم يخاطب بها الجهات المعنية "حيث يكون فقدان الجنسية بالخطأ، احداها تعود الى مواطنة تعيش في عمان ولديها ابناء عمانيون، ولديها تجارة في الكويت وقام شريكها بالحصول على كتاب حصر وراثة من عمان كتب فيه ان جنسيتها عمانية وتم اسقاط الجنسية العمانية، ولكن اللجنة قامت بإرجاع الجنسية لها".

أنواع جوازات السفر

وقال الجراح ان هناك اربعة جوازات لدى الادارة، وهي الاحمر الدبلوماسي ويصرف للوزراء والدبلوماسيين وسمو الامير ومن يأمر سموه بأن يصرف له، والاخضر ويصرف لأعضاء مجلس الامة والاسرة الحاكمة والوزراء السابقين، والوكلاء المساعدين وابنائهم دون سن الـ21 والازرق يصرف للمواطنين بالاضافة الى الرمادي الذي كان تذكرة مرور يصرف لأي موظف اجنبي يرافق وفدا حكوميا ويتم الآن صرفه لغير محددي الجنسية.

وشدد الجراح على أن الكويت في أيد أمينة تحت راية سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وولي عهده الشيخ نواف الأحمد و"هي لاتزال وستبقى زاخرة برجال نعتز ونفتخر باخلاصهم".