أوباما للكونغرس: ضربة «داعش» مصلحة أميركية

بعد تحقيق الضربات الجوية الموجعة لـ(داعش) في شمال العراق أهدافها، سعى الرئيس الأميركي إلى تأكيده أنها حق دستوري استخدمه لحماية المصالح الأميركية في هذا البلد.

أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما للكونغرس أن الغارات "المحدودة" التي أجاز شنّها في العراق لاستعادة السيطرة على أكبر سدوده من الجهاديين تحمي المصالح الأميركية هناك.

وأفادت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي كيتلين هايدن أمس، بأن الغارات الداعمة لقوى الأمن العراقية تجري بالتوافق مع "قرار صلاحيات الحرب"، الذي يستدعي موافقة الكونغرس قبل أن يدخل الرئيس البلاد في حالة حرب.

وكتب أوباما في رسالة أرسلها إلى كل من نائب رئيس مجلس الشيوخ باتريك ليهي، ورئيس مجلس النواب جون باينر، أنه "مساء 15 أغسطس بدأت القوات الأميركية تشن غارات محددة الأهداف في العراق"، مضيفا أن هذه الغارات "ستكون محدودة في نطاقها وفي مدتها بالمقدار اللازم لدعم القوات العراقية في جهودها الرامية إلى استعادة وبسط سيطرتها على هذا المرفق الحيوي البالغ الأهمية".

وأكد الرئيس الأميركي أن "سقوط سد الموصل قد يهدد حياة أعداد كبيرة من المدنيين، ويعرض للخطر الموظفين الأميركيين ومرافق الولايات المتحدة، بما في ذلك السفارة الأميركية في بغداد، ويمنع الحكومة العراقية من توفير خدمات أساسية للشعب العراقي".

وأضاف "أصدرت أمراً بشن هذه الأعمال التي تصب في مصلحة الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة، عملا بصلاحياتي الدستورية بقيادة العلاقات الخارجية الأميركية، وبصفتي قائداً أعلى للقوات المسلحة ورئيس السلطة التنفيذية".

بريطانيا تتراجع

في السياق، بعدما قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس الأول، إن على بريطانيا استخدام قوتها العسكرية للتصدي لمتشددي الدولة الإسلامية ومنعهم من إقامة "دولة إرهابية على سواحل البحر المتوسط" سعى كاميرون أمس، وتراجع لطمأنة البريطانيين على أن المساعدة البريطانية لن تصل إلى حد خوض حرب ثانية.

وقال كاميرون أمس، "بريطانيا لن تتورط في حرب ثانية في العراق، لن نرسل جنوداً على الأرض، لن نرسل الجيش البريطاني".

وصرح وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون بأن الدور البريطاني في الأزمة العراقية تخطى "المهمة الإنسانية"، وان عملياتها الموسعة قد تستمر لأشهر، مضيفاً أن طائرات تورنيدو عسكرية وطائرة تجسس تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني تحلق فوق العراق في مناطق أخرى غير منطقة الكارثة الإنسانية الرئيسية في إقليم كردستان العراق لجمع معلومات عن قوات تنظيم الدولة الإسلامية.

استعادة الموصل

في السياق، قال متحدث باسم وحدة مكافحة الإرهاب في العراق صباح نوري أمس، إن القوات العراقية تعتزم شن هجوم على مدينة الموصل في الشمال، على أمل استعادتها من مقاتلي تنظيم داعش، مضيفا أن التكتيك الجديد بشن هجوم سريع تكتنفه السرية أثبت نجاحه.

وأشار نوري إلى أن القوات مصرة على مواصلة هذه الطريقة بمساعدة معلومات المخابرات التي يقدمها الأميركيون.

وكانت القوات العراقية وقوات البيشمركة الكردية مدعومة بغطاء جوي أميركي، استعادت سد الموصل بالكامل.

أقليات العراق

بدوره، دعا نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير الخارجية بالوكالة حسين الشهرستاني أمس، النازحين من الأقليات العراقية في المناطق التي سيطر عليها "داعش" شمال العراق إلى الثبات والصمود، وعدم الانجرار وراء الدعوات الخارجية لترك البلاد كونهم جزءا أساسيا من المجتمع العراقي.

وقال الشهرستاني خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، الذي وصل الى بغداد، "هناك أعداد كبيرة من النازحين من الأقليات المسيحية والشبك والأيزيديين والتركمان والعرب على خلفية الأحداث التي شهدتها مناطق شمالي العراق"، مضيفا: "نحرص من خلال جامعة الدول العربية والأمم المتحدة والمنظمات الأخرى على ضرورة الوقوف بوجه الحملة التكفيرية لداعش، لأنها لا تؤمن بوجود الآخر، وسنعمل على حشد تأييد دولي لإعادة النازحين العراقيين إلى ديارهم".

وقال الشهرستاني: "أوجه ندائي إلى جميع الأقليات العراقية بألا تتركوا العراق لأنكم جزء أساسي، وإذا تركتم العراق فإنه سيبقى ناقصاً من مكوناته الأساسية، وعلى الجميع تحمل المعاناة، وأن الحكومة العراقية ستحرر جميع المناطق التي سيطر عليها المسلحون، ولا تغركم دعوات ترك العراق من قبل الجهات الخارجية".

في سياق آخر، قال وزير الخارجية العراقي المنتهية ولايته هوشيار زيباري أمس، إن مسؤولين أكراداً سيشاركون في المفاوضات الخاصة بتشكيل حكومة عراقية جديدة، في إشارة إلى احتمال تحسن العلاقات مع الإدارة المركزية.

وأضاف زيباري أن قرارا نهائيا بخصوص ما إذا كان الأكراد سينهون تعليقهم للمشاركة في الحكومة سيتخذ في وقت لاحق، لافتا إلى أن القوات الكردية البيشمركة طردت مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية، واستعادت أكبر سد في العراق بدعم من الغارات الجوية الأميركية قرب السد.

وكان رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي على خلاف مع الأكراد بشأن الميزانية والنفط، مما دفع بوزرائهم إلى الانسحاب من الحكومة المركزية.

(بغداد ـ أ ف ب، د ب أ، رويترز)