الودائع الحكومية لدى البنوك ارتفعت 9.1% بقيمة 461.3 مليون دينار في 4 أشهر

ارتفعت الودائع الحكومية لدى البنوك من 5.056 مليارات دينار، في نهاية ديسمبر 2013 إلى 5.518 مليارات دينار في نهاية شهر ابريل 2014، بزيادة بلغت 461.3 مليون دينار، وبنمو نسبته 9.1 في المئة.

كما ارتفع اجمالي ودائع البنوك لدى البنك المركزي بنسبة 26.26 في المئة لتصعد من 3.445 مليارات دينار إلى 4.350 مليارات دينار بارتفاع 904.9 ملايين دينار.

وتنقسم ودائع البنوك لدى «المركزي» إلى نوعين: الاول «ودائع تحت الطلب» والتي زادت بنسبة 108.4 في المئة لترتفع من 529.3 مليون دينار إلى 1.1 مليار دينار بزيادة نسبتها 573.5 مليون دينار، أما النوع الثاني «ودائع طويلة الاجل» وقد ارتفعت بنسبة 11.3 في المئة وبقيمة 331.4 مليون دينار من 2.916 مليار دينار إلى 3.247 مليار دينار.

ودائع القطاع الخاص

وأظهرت بيانات البنك المركزي عن عام شهر ابريل الماضي، زيادة ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية خلال الاشهر الاربعة الاولى من 2014، بنسبة 9.5 في المئة لترتفع من 31.251 مليار دينار إلى 31.967 مليار دينار بنمو بلغ 716.1 مليون دينار، كما زادت الاصول الاجنبية للبنوك بنسبة 10.5 في المئة لتزيد من 10.177 مليارات دينار إلى 11.241 مليار دينار بزيادة 1.064 مليار دينار، في حين زادت المطالبات الاجنبية على البنوك المحلية بنسبة 32 في المئة وبقيمة 994 ملايين دينار لترتفع من 3.044 مليارات دينار إلى 4.038 مليارات دينار.

كما ارتفع رصيد أدوات الدين العام لدى البنوك المحلية منذ بداية 2014 بنسبة بلغت 3.5 في المئة وبقيمة 52.6 مليون دينار ليرتفع من 1.502 مليار دينار إلى 1.555 مليون دينار، كما ارتفعت قيمة سندات البنك المركزي لدى البنوك المحلية بنسبة 2.6 في المئة من 1.9 مليار دينار إلى 1.95 مليار دينار بزيادة بلغت 50 مليون دينار.

سيولة كبيرة

ومن جانبها، أكدت مصادر مصرفية لـ»الجريدة» أن هذه البيانات تعد مؤشراً قوياً على السيولة الحالية للبنوك المحلية التي تسعى الى توظيفها بكافة الطرق وهو الامر الذي دفعها إلى رفع قيمة أصولها الاجنبية في ظل التحسن الملحوظ الذي شهدته بعض الاسواق العالمية خلال العام الماضي مما أظهر العديد من الفرص الاستثمارية الجيدة أمام بعض البنوك المحلية كحل لتوظيف سيولتها في اصول خارجية للاستفادة من انخفاض اسعارها ووجود فرص أفضل من الفرص الموجودة في السوق المحلي.

وأكدت المصادر أن توجه البنوك المحلية نحو الاصول الاجنبية ليس كما في السابق حين اندفع بعضها للتوسع الخارجي بشكل كبير، الامر الذي زاد من مخاطرها مع حدوث الأزمة وأدى إلى نخفاض قيم أصولها الخارجية، موضحة أن هذا النمو جاء بحذر وبنسب معقولة.

البيئة الاستثمارية

وحول زيادة القطاع الخاص لودائعه لدى البنوك قالت المصادر ان هذا مؤشر قوي على استمرار العوامل السلبية للبيئة الاستثمارية في الكويت، حيث لا يجد المستثمرون أي قناة استثمارية آمنة وذات مردود جيد إلا الودائع، وذلك على الرغم من تدني نسب الفائدة على الودائع.

وأضافت المصادر أن ارتفاع ودائع البنوك لدى «المركزي» تأكيد على عدم وجود قنوات استثمارية في السوق الكويتي لاستثمار فائض السيولة الكبير لديها وهو الامر الذي دفعها لاستثماره في ودائع وسندات لدى «المركزي» رغم الفائدة المنخفضة على تلك الودائع والسندات.