«المواصلات»: استياء من آلية عمل لجنة تظلمات تقرير الكفاءة

أبدت مصادر مطلعة في وزارة المواصلات استياءها الشديد من آلية عمل لجنة التظلمات التي شُكِّلت في نهاية يونيو الماضي للنظر في تظلمات موظفي الوزارة حول تقرير الكفاءة لعام 2013، والدرجة بالاختيار، ومكافأة الأعمال الممتازة.

وأكدت المصادر لـ"الجريدة" أن تشكيل اللجنة يشوبه بعض الأخطاء، أهمها أن اللجنة شُكلت برئاسة مدير الشؤون الإدارية، علما بأنه على مدى سنوات طويلة كانت تسند رئاسة اللجنة إلى الوكيل المساعد للشؤون الإدارية، لكن لأن الوكيل الحالي في إجازة سنوية، تم إسناد هذه المهمة إلى مدير الشؤون الإدارية، ما يعد خطأ كبيرا لاسيما أن هناك وكيلا مساعدا بالوكالة يشغل المنصب حاليا، بالإضافة إلى عمله كوكيل لقطاع البريد.

 وأشارت إلى أن الأخطاء لم تقف عند هذا الحد، خصوصا أن بعض أعضاء اللجنة يعملون بالندب في وظائفهم الحالية، إضافة إلى أن جميعهم من الشؤون الإدارية، ولا وجود لأي مختص بالشؤون القانونية.

الواسطة

وأوضحت أن اللجنة تعمل من منظور الواسطة والمحسوبية، خصوصا أنه تم حرمان بعض الموظفين من مكافأة الأعمال الممتازة رغم حصولهم على امتياز في التقارير التي رفعها مسؤولوهم إلى قيادات الوزارة، موضحة أن بعض من تم حرمانهم من المكافأة لجأوا إلى المحكمة الإدارية للحصول على حقوقهم التي أضاعتها اللجنة بطريقة تخلو من الحيادية والإنصاف، خصوصا ان اللجنة لم تستدع حتى الآن عددا كبيرا من الموظفين المتضررين من تلك القرارات، علما بأن اللجنة بدأت في استقبال طلبات المتظلمين منذ أكثر من شهر.

آلية محددة

وبينت أن لجان التظلمات التي تنظر في تظلمات الموظفين في سنوات سابقة كانت تعمل وفق آلية محددة تسعى من خلالها إلى إعادة الحق إلى أصحابه، لاسيما أنها تكون دائما برئاسة أحد الوكلاء المساعدين الذي يستمع إلى جميع الأطراف سواء الموظف المتضرر أو مسؤوله المباشر، ويكون الرأي بالنهاية للجنة بكل أعضائها.

 ولفتت المصادر إلى أن ما يحصل حاليا هو تقديم خطاب التظلم إلى اللجنة وإبلاغ المتظلم بالرد عليه لاحقا، ما يؤكد عدم وجود آلية عمل واضحة تكشف خطأ الموظف أو المسؤول، وبناء عليه يتم تقييم الموظف من خلال العلاقات الشخصية مع بعض أعضاء اللجنة أو بعض القياديين في الشؤون الإدارية، مطالبة الوزير عيسى الكندري بضرورة تقييم عمل هذه اللجنة والتأكد من حياديتها.