هروب جماعي من «الإخوان» وحزبها

بعد السقوط المدوي لجماعة "الإخوان" من الحكم في مصر وإدراجها منظمةً إرهابية وتجميد أموال عدد كبير من القيادات والجمعيات الأهلية التابعة لـ"الجماعة"، بدأ سيناريو القفز من السفينة الإخوانية عبر التقدم باستقالات جماعية من "الجماعة" وحزبها السياسي "الحرية والعدالة" خشية الملاحقة الأمنية بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي.

الهروب، بدأ باستقالات أعضاء "الإخوان" في محافظة القليوبية، حيث تقدم خمسة أفراد باستقالتهم من حزب "الحرية والعدالة" أبرزهم مصطفى شكري، الذي قال في بلاغ تقدم به إلى مديرية أمن القليوبية إنه يتبرأ من "الجماعة" بعد الأحداث الدامية التي شهدتها البلاد، وعلى رأسها تفجير مديرية أمن الدقهلية 24 ديسمبر الماضي، وقدم تنازلاً عن كارنيه الحزب في محضر رسمي.

وفي محافظة دمياط الساحلية تقدم 10 أعضاء باستقالتهم، بينما استقال 5 أعضاء بالحزب في محافظة المنوفية في محاضر شرطية، وذلك اعتراضاً على انتهاج الجماعة للعنف، كما أعلنت أول سيدة من عضوات الحرية والعدالة وتدعى جيهان أبوعبيد استقالتها في محضر رسمي، وذكرت مديرية أمن الإسكندرية أن "5 أشخاص من أعضاء الحزب الإخواني ألغوا عضويتهم في الحزب بموجب محاضر رسمية حُررت في عدد من أقسام الشرطة التابعة لمحل إقامتهم".

عمليات الهروب الجماعي تزايدت في محافظات الصعيد، ففي محافظة الوادي الجديد أعلن أكثر من 50 شخصاً انسحابهم من "الحرية والعدالة"، بعد أن خدعهم أعضاء "الإخوان" بأخذ بياناتهم الشخصية واستخراج كارنيهات الحزب بأسمائهم، ما دفع هؤلاء الخمسين إلى إعلان انشقاقهم عن الحزب والجماعة وتحميل "الإخوان" مسؤولية ما تتعرض له البلاد من أعمال عنف. في المقابل، نفى عضو اللجنة الإعلامية بجماعة "الإخوان" عمَّار مطاوع ورود تقارير داخلية تفيد بتقديم أي من أعضاء الجماعة التنظيميين لاستقالتهم، أو التبرؤ من "الحرية والعدالة"، مؤكداً لـ"الجريدة" أن ما تردد في هذا الصدد لا يعدو كونه "مناورات أمنية" لهدم الروح المعنوية لأعضاء التنظيم.