أقرت الحكومة التونسية مساء أمس الأول سلسلة إجراءات ترمي إلى الحد من النفقات العامة، من بينها خفض رواتب الوزراء بنسبة 10 في المئة.

Ad

وأكد المتحدث باسم الحكومة نضال الورفلي إنه في الوقت الذي تمر فيه البلاد بمصاعب اقتصادية فإن مجلس الوزراء اقترح ايضاً تعميم هذا الخفض على رواتب الوزراء السابقين.

كما أقر مجلس الوزراء «تعويض السيارات الوظيفية في الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية بمنحة مالية»، و»تحويل مقتطعات البنزين إلى منحة مالية تعويضية مع تقليص قيمتها بنسبة 10 في المئة».

(تونس - أ ف ب)