قال منسق حركة «مواطنون ضد الغلاء» محمود العسقلاني إن قرارات الحكومة بزيادة أسعار المحروقات والكهرباء زادت حالة الاحتقان الشعبي، خاصة أنها زادت نسبة الفقر في مصر، وأضرت بشكل كبير بالفقراء ومحدودي الدخل. وأوضح العسقلاني، في مقابلة مع «الجريدة»، أنه كان أولى بالحكومة اتخاذ إجراءات إصلاح اقتصادي مثل جذب العديد من الاستثمارات وفتح مجالات عمل جديدة لمعالجة عجز الموازنة العامة، وفي ما يلي نص الحوار: • كيف ترى إجراءات الحكومة في رفع أسعار الكهرباء والمحروقات؟- لا شك أنها إجراءات تثير قلق قطاع عريض من الشعب، والحكومة بشكل عام لم تتعامل مع الأزمة الاقتصادية كما ينبغي، حيث فضلت الحل الأسهل في التعامل مع الموقف بالرفع الجزئي للدعم، رغم أن الأولى بالمجموعة الاقتصادية في الحكومة أن تضع خططا عاجلة لمشروعات كبرى تساعد على تحسين دخل المواطنين، ورفع مستوى الدخل بالنسبة للفرد، حتى يتحقق الاستقرار السياسي.• ما أثر رفع الأسعار على محدودي الدخل؟- الطبقة المتوسطة، أكثر الشرائح المجتمعية تضررا من قرارات الحكومة، حيث زادت تلك القرارات من نسبة الفقر لدى قطاع عريض من الشعب كان يكفي يومه بالكاد، وهو أمر لم يكن لحكومة جاءت بعد ثورتين أن تتخذه، وهذه القرارات جعلت حكومة محلب عرضة لثورة جياع، خاصة للذين تضرروا من تلك القرارات الحكومية، والتي أدخلتهم تحت خط الفقر بسبب زيادة معدلات إنفاقهم، في حين لا تزال أجورهم ثابتة، كما أن الحكومة لم تفرض سيطرتها على الأسواق بعد هذه القرارات، الأمر الذي دفع بعض المستغلين إلى استغلال تلك القرارات في جني أموال من الزيادة على المواطن.• كيف تنظر إلى وعود رئيس الحكومة المهندس إبراهيم محلب بمراعاة الأسر الفقيرة؟- غير صحيح، ولو صح ذلك لكانت الحكومة نفذت إجراءات الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل قبل رفع أسعار المحروقات والكهرباء.• في تصورك، كيف يمكن تجاوز عجز الموازنة المالية؟- معالجة عجز الموازنة لا تأتي برفع الأسعار وزيادة الأعباء على المواطن، بل الأحرى اتخاذ إجراءات يمكن من خلالها تخفيف ذلك العجز، مثل العمل على جلب استثمارات جديدة وفتح مجالات عمل ومشاريع تساعد على زيادة الدخل، مما يؤدي إلى تقليص عجز الموازنة.• لماذا لم تُحدث مثل هذه القرارات موجة غضب لدى المصريين؟- هناك حالة من الاحتقان موجودة حالياً بين المصريين، وكل ما أخشاه هو خروج هذه الحالة سريعاً إلى الشارع، الأمر الذي يُنذر بانفجار اجتماعي تكون له عواقب وخيمة، وحتى الآن لا تزال هناك مساحة للتراجع عن هذه القرارات التي لم تلق قبولا شعبيا، كما أن نسب الزيادة التي أعلنتها الحكومة على تعريفة المواصلات ونقل البضائع، لم تكن حقيقية، بل تركت المواطن لجشع المنتفعين، ولم تفرض سيطرتها على الأسواق.• ماذا عن طرح وزارة التموين سلعاً مخفضة بالمجمعات الاستهلاكية؟- لا شك أنها ساهمت في مواجهة الغلاء، لكنها لم تنجح بالتصدي للظاهرة بشكل عام، والأفضل أن تفرض الحكومة التسعيرة الإجبارية حتى تتمكن من معاقبة المخالف، والتصدي للمتاجرين بالأسعار.• كيف ترى زيادة أسعار المحروقات بالنسبة للمصانع؟- لم تكن كافية على الإطلاق، فشركات الصناعات الثقيلة والأسمنت لا تزال تحصل على أسعار مدعمة بشكل كبير، ويكفي أنها تحصل على أكثر من %17 من دعم الحكومة لقطاع الكهرباء، فلماذا تدعم الحكومة شركات تربح المليارات سنوياً في وقت يعاني محدودو الدخل ارتفاع الأسعار.
دوليات
العسقلاني لـ الجريدة•: قرارات حكومة محلب زادت الفقر
25-07-2014