10 نواب يطلبون تشكيل لجنة تقصي حقائق في «الطائرات الهندية»

الكندري لـ الجريدة•: سأتعاون مع اللجنة إلى أبعد مدى

تقدم 10 نواب أمس بطلب لتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن ملابسات صفقة الطائرات الهندية الخمس وما تبعها من إلغاء وملابسات، وهو الأمر الذي قابله وزير المواصلات عيسى الكندري بالترحيب، مؤكداً أنه سيتعاون مع اللجنة إلى أبعد مدى، "وستكون فرصة لكشف الحقائق الكاملة المتعلقة بتلك الصفقة أمام نواب الأمة والشعب الكويتي".

وقال الكندري لـ"الجريدة": "تعاوناً مع اللجنة، وانطلاقاً من كوني نائباً قبل أن أكون وزيراً، سأبدأ الأحد تزويد النواب بتفاصيل الصفقة من بدايتها حتى نهايتها، حتى أنير لهم الطريق"، مستدركاً بأنهم عند الاطلاع عليها "سيذهلون من التجاوزات التي قام بها سامي النصف".

وأضاف: "إنني على يقين من سلامة وصحة الإجراءات التي اتخذتها بشأن الطائرات الهندية"، مشيراً إلى أن قرار إلغاء الصفقة اتخذه مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية، بعد أن وصف قرارات النصف بـ "المضللة والبعيدة كل البعد عن الحوكمة والشفافية".

وفي حين أوضح الكندري أن "النصف انفرد بقرار شراء الطائرات الهندية بعقد يبلغ 285 مليون دينار، دون أخذ تفويض مسبق من مجلس إدارة الشركة، أو، حتى، إجراء فحص فني مناسب للطائرات قبل توقيع العقد"، بيّن أن "المفاجأة تمثلت في أن لجنة شراء الطائرات التي أقرت الشراء بوجود سامي النصف وتحت سلطته اجتمعت الساعة 11 ظهراً، وبعدها بساعة واحدة، أي 12 ظهراً، اجتمع مجلس الإدارة ووافق على الصفقة"، معتبراً أن هذا "التعجل في توقيع الصفقة يثير الشك والريبة".

وكشف أن "هناك مفاجأة أخرى، حيث غيَّر النصف نظام لجنة شراء الطائرات المكونة من مديري الدوائر المعنية والمعمول بنظامها منذ 25 عاماً، ليضع هذه اللجنة تحت رئاسته، وكان عليه أن ينأى بنفسه عن رئاستها ويكتفي بالرقابة عليها فقط".

ويهدف النواب من تشكيل لجنة تقصي الحقائق إلى الوقوف على مدى سلامة وصحة الإجراءات التي اتخذتها "الكويتية" عند التفاوض، ومن ثم التعاقد على هذه الصفقة المُشار إليها، مع معرفة الوسائل الفنية والتِقَنية التي تم اتخاذها والاعتماد عليها في فحص الطائرات والتأكد من سلامتها وقدرتها على العمل، وهل كان ذلك يتم بمعرفة شركات فنية متخصصة في هذا المجال أم تم الاعتماد على تقارير البائع فقط دون فحص ذاتي للطائرات؟ وهل كانت شركة "الإيرباص" ضامنة لكل ذلك من عدمه؟

كما تهدف اللجنة إلى طلب تحديد المسؤولية القانونية لكل من الوزير ورئيس المؤسسة، ومن يملك اختصاص قرار الشراء أو إلغائه؟ هل الوزير أم مجلس إدارة "الكويتية"؟ وفي الحالة الأخيرة: هل تمت هذه الصفقة بناء على قرار صادر من اجتماع مجلس إدارة أم لا؟