المدعج: 3 شرائح للمستفيدين من «دعم البناء» وسنحاسب المتلاعبين

ذكر المدعج أن التركيز سيكون على المواد الأساسية للبناء، ومن بينها الأسمنت والحديد والطابوق الجيري والطابوق الأبيض العازل والخلط الجاهز.

أكد نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج أن اللجان الوزارية التي تم تشكيلها لدراسة كيفية توزيع مبلغ الدعم المالي البالغ 30 الف دينار على مواد البناء لمستحقيها، والذي صدر قانون بشأنه مؤخرا، ومع صدور اللائحة التنفيذية بخصوصه، ارتأت اللجنة تقسيم المستفيدين إلى ثلاث شرائح.

وقال المدعج، في مؤتمر صحافي عقد في وزارة التجارة والصناعة امس، إن الشريحة الاولى التي حددتها اللجان كانت للمواطنين المستحقين لقرض الاسكان والذين لم يبدأوا البناء بعد، مبينا ان هذا النوع من المستفيدين جهدت الوزارة على تقديم اقصى درجات الدعم له، مع تأكيد ان تتركز قيمة الدعم بداية على مواد البناء الاساسية.

هيكل أسود

وأشار الى ان المساعدات المقدمة لمواد البناء الاساسية ستقدم في ما يسمى الهيكل الاسود، باستثناء التكييف الذي تم ادخاله معها، مضيفا ان من بين تلك المواد الاسمنت، الحديد، الطابوق الجيري، الطابوق الابيض العازل، اضافة الى الخلط الجاهز، خصوصا بعد منع البلدية الخلطة التقليدية.

وتابع ان الشريحة الثانية من المستفيدين، وفق ما ارتأته "التجارة"، هي شريحة المواطنين المستحقين لقرض الاسكان، الذين انتهوا من مرحلة الهيكل الاسود، مبينا ان هذه الشريحة سيتم تقديم الدعم لها بخصوص التشطيبات المتعارف عليها من سيراميك وغيرها.

أما الشريحة الثالثة فقال المدعج انها الشريحة التي انتهت من البناء، ولم يتبق لها الا ايصال التيار الكهربائي، موضحا ان هؤلاء المستفيدين سيتم تقديم الدعم لهم وفق رؤية معينة خاصة.

تغييرات في المواد

وعما يقال عن وجود توجه حكومي نحو إحداث تغييرات في المواد المدعومة، ونوعية المنتج هل هو محلي ام خليجي، ونسب التفضيل قال المدعج: "ليس هناك تغيير، بل نسب تم تحديدها وفق القانون واللائحة التنفيذية، والتي تقدر بـ10 في المئة للمنتج المحلي الوطني، و5% للمنتج المصنع خليجيا، او ما يسمى بالمنشأ الوطني، ثم المنتج الاجنبي".

وحول قضية الاسعار، وما يشاع حول توجه بعض الشركات نحو رفع اسعار مواد البناء أضاف ان "المراقبين في الوزارة جالوا في الاسواق ليقفوا على حقيقة ما يشاع حول هذا الامر، وتبين لهم ان الاسعار لاتزال كما هي"، مشددا على ان "التجارة" ستحاسب كل من يتلاعب بالاسعار.

وعما يشاع بأن هناك شركات تنادت للمباشرة في رفع الاسعار، تزامنا مع بدء توزيع المواد المدعومة على المستحقين، بكتب رسمية من قبلها تتبادل في ما بينها، اكد المدعج: "سنردعهم ولن نسمح بالتلاعب بالاسعار".

ولفت الى ان التوجه كان نحو زيادة قرض الاسكان من 70 الى 100 الف دينار، بينما ارتأت اللجان في مجلس الامة ان فكرة الدعم هي الافضل، لان زيادة القرض تكليف للمواطن ليتحمل حمل السداد، وزيادة عمر السداد، بينما الدعم يكون بصفة مجانية بدون الحاجة للتسديد.