قالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن بنك الكويت المركزي قام بفحص قائمة بالشركات التي تبيع السلع بالتقسيط، تم تزويده بها من وزارة التجارة والصناعة، وذلك لحصر الشركات غير المسجلة في شبكة المعلومات الائتمانية الـ"ساي نت" منها، وحثها على الدخول في الشبكة لفرض رقابته عليها.

Ad

وأوضحت المصادر أن هذه الشركات تقدم تمويلا للسلع التي تبيعها لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين، من دون أن يظهر هذا التمويل في شبكة الـ"ساي نت" على حساب الأفراد الذين تم تمويلهم، وهو الأمر الذي يؤدي إلى عدم إدراج هذه المبالغ في الملف الائتماني لهم، وذلك مخالفة لتعليمات البنك المركزي الخاصة بالحدود الائتمانية للأفراد.

وأوضحت المصادر أن القائمة التي أعدتها "التجارة" أولية، حيث تواصل جهودها حالياً لحصر جميع الشركات التي تقوم بالإعلان عن تقديم تقسيط لسلعها لتزويد "المركزي" بها، مشيرة إلى أن تعدد مجالات الشركات التي تقدم التقسيط زاد من صعوبة حصرها، فمنها شركات لبيع السلع، خاصة الاستهلاكية، وشركات خدمية مثل شركات السياحة والعيادات الطبية.