مصر جاهزة للتدخل في ليبيا... بشروط

بعد ساعات من تصريحات الدبلوماسي المصري المُحنَّك عمرو موسى التي رجَّح فيها لجوء مصر مُضطرة، إلى التدخل عسكرياً في ليبيا، لمواجهة العناصر والميليشيات المسلحة التي يسيطر عليها تنظيم «أنصار الشريعة» التابع لتنظيم القاعدة، رجّحت مصادر عسكرية مصرية وخبراء، سهولة توجيه ضربة عسكرية إلى الداخل الليبي بشروط من بينها التنسيق مع القيادة الليبية، على الرغم من نفي وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس تدخل الجيش المصري في ليبيا، مؤكداً أن مهمته تقتصر على تأمين الحدود.

من جانبه، كشف مصدر عسكري مصري رسمي أن توجيه ضربة ضد البؤر الإرهابية التي تدير المعارك المسلحة في ليبيا قرار سيادي، مشدداً على أن مصر حريصة على عدم التدخل في شؤون دول الجوار، وأضاف: «في حال اتُّخِذ قرار بتوجيه ضربة، فإنها ستكون جوية عبر طائرات الأباتشي وطائرات بدون طيار»، واستبعد المصدر القيام بأي عملية برية «قد تؤدي إلى تورط القوات المصرية مع عناصر إرهابية، مدرَّبة على التحرك في المدقات الجبلية الوعرة».  

المصدر المصري شدد أيضاً، على أن الأوامر حتى أمس تتركز على التشديدات الأمنية على الحدود الغربية، وتكثيف القوات والأكمنة ووضع كاميرات مراقبة ومجسات أرضية، مؤكداً أن تحركات القوات وأعدادها وتجهيزاتها على الحدود الغربية، غير عادية.

الحديث نفسه يدور في دوائر السياسة الجزائرية منذ أيام، حيث تبدو الحكومة الجزائرية، أكثر تحمساً من مصر، لتوجيه ضربة عسكرية معلنة في ليبيا، وبحسب جريدة «الوطن» الجزائرية الناطقة بالفرنسية أمس الأول، فإن توجيه ضربة إلى ميليشيات ليبيا، باتت «مسألة وقت»، وأضافت الصحيفة، التي تتمتع بمصداقية واسعة، أن تعاوناً أمنياً واسترتيجياً تمَّ بين مصر والجزائر، بزيارة ضباط جزائريين «خبراء في الشؤون التكفيرية»، إلى مصر  للتنسيق عسكرياً لوضع استراتيجية أمنية «مصرية - جزائرية» طويلة الأجل، وأشارت الصحيفة إلى ما اعتبرته ضغوطاً غربية من أجل التدخل لإنهاء الوضع المتأزم في ليبيا.

بدوره، أكد الخبير العسكري المصري طلعت مسلم أنه «لا يوجد مانع أمام القوات المصرية للدخول إلى الأراضي الليبية في حالة الضرورة»، مشترطاً ضرورة التنسيق مع القيادة الليبية أولاً، أما الخبير العسكري يسري قنديل، فقد أكد أن هناك تنسيقاً بين القوات المسلحة والسلطات الليبية، وفي حالة تأكد مصر من وجود خطر، فستتجه القوات المسلحة لتوجيه ضربة جوية استباقية لمعاقل التطرف هناك.

دستورياً، اعتبر الفقيه الدستوري والرئيس الأسبق لمجلس الدولة محمد حامد الجمل، توجيه ضربة عسكرية إلى الداخل الليبي، يعتبر من مقتضيات الحرب على الإرهاب وحماية الأمن القومي المصري، مشيراً إلى أن هناك ضوابط دستورية لإرسال القوات، وأوضح الجمل أن «المادة 146 من دستور 2014 تنص على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب، بأغلبية عدد الأعضاء، وفي حالة عدم وجود مجلس النواب يكون القرار في يد رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس الدفاع الوطني».

عميد كلية الحقوق في جامعة بنها، محمود كبيش، أكد أنه في حالة الضرورة القصوى، فإنه سوف يتم التغاضي عن جميع الإجراءات القانونية المفترض اتباعها، ليصبح الأمر تقديرياً في يد كل من الرئيس والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، مشيراً إلى أن الرأي الدستوري يشترط ضرورة موافقة مجلس «الدفاع الوطني» الذي يضم رئيس مجلس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والمالية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان القوات المسلحة والقوات الجوية والبحرية والدفاع الجوي ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة والمخابرات الحربية.