عاشت الكويت أمس تحت تأثير عاصفة رملية عاتية ناجمة عن نشاط الرياح الشمالية الغربية، التي هبت على البلاد، وبلغت سرعتها نحو 60 كيلومترا في الساعة. وبينما توقعت ادارة الارصاد الجوية بالادارة العامة للطيران المدني ان يترسب الغبار تدريجيا مع تراجع سرعة الرياح اليوم, تركت العاصفة تداعياتها على حركة الملاحة الجوية والبحرية.

Ad

وفي هذا السياق، أكد ناظر ميناء الشويخ الكابتن موسى بهبهاني أن الرؤية كانت صباح أمس جيدة، وغادرت الميناء باخرة وتم نقل سفينة من رصيف إلى آخر، لافتاً إلى أنه مع مرور الوقت وصلت سرعة الرياح إلى 50 عقدة بحرية وانخفضت الرؤية الأفقية لأقل من ميلين بحريا، مما أدى إلى توقف حركة الملاحة حفاظاً على سلامة السفن والأرواح ومنشآت الميناء.

وأضاف بهبهاني، في تصريح لـ"الجريدة"، أن حدة الرياح من المتوقع أن تخف تدريجيا، مشيرا إلى انه لم يكن ثمة سفن جاهزة للإبحار أمس، علماً ان تداول البضائع داخل الميناء سار بشكل اعتيادي، لافتاً إلى أنه في مثل تلك الأجواء يتم التشديد على اتباع إجراءات الأمن والسلامة حفاظاً على سلامة العاملين.

ولم يختلف الوضع في باقي الموانئ البحرية التي توقفت فيها الحركة نسبيا مع اشتداد العاصفة ظهر امس، قبل ان تبدأ بالانحسار التدريجي مساء.

بدوره، أكد مدير ادارة العمليات بمطار الكويت الدولي عصام الزامل لـ"الجريدة"، أن حركة الإقلاع والهبوط في المطار طبيعية ولم تتأثر بالعاصفة الترابية التي ضربت البلاد ظهر أمس، موضحاً أن الرؤية كانت 1000 متر قبل العاصفة، وانخفضت إلى 200 متر من شدة العاصفة، لكنها تحسنت بشكل تدريجي حتى وصل مستواها إلى 500 متر.

وأضاف الزامل انه عند دخول العاصفة لم تكن هناك حركة إقلاع أو هبوط في المطار ، لذلك لم تتأثر حركة الطائرات فيه، ولم يتم تحويل اي رحلة قادمة إلى مطارات مجاورة.

وتسببت العاصفة في انهيار أجزاء من جدار مبنى متاخم لجريدة «السياسة» في الشويخ، ما أدى إلى تضرر عدد من السيارات.

وتأتي هذه الأجواء بالتزامن مع استضافة الهيئة العامة للبيئة أمس فعاليات ورشة عمل حول نظام معلومات الرقابة البيئية للكويت والتي نظمها مكتب التفتيش والرقابة والطوارئ البيئية في الهيئة العامة للبيئة بحضور عشرة خبراء بيئيين من دول مجلس التعاون الخليجي يمثلون وزارات وهيئات خليجية بيئية ومعنيين بنظم المعلومات والرقابة والشأن البيئي.

وقال المدير العام للهيئة د. صلاح المضحي في كلمة له أثناء الافتتاح ان هذه الورشة تأتي تنفيذا لقرار اتخذ في الاجتماع الأخير لدول مجلس التعاون الخليجي الذي انعقد في المنامة بعد عرض تجربة الكويت بنظام (جي اي اس) وحاز إعجاب وزراء البيئة.

وأضاف أن الهدف من المشاركة الجماعية بالمعلومات البيئية في هذه التجربة مع السعي إلى توسعتها وتوحيدها هو أن تعم الفائدة على الجميع وان الاعتماد على المعلومات المشتركة بيننا بنظام (الجي اي اس) سيعطي نتائج أفضل وأدق للقرارات التي سيتم اتخاذها، مؤكدا حرص الكويت على أهمية تبادل الخبرات لما لها من دور كبير في تطوير النظام المشترك.

وأوضح أن هذه الورشة هي الأولى على مستوى دول مجلس التعاون وستتبعها ورش عمل أخرى على المستوى العربي، كما أنها جاءت تأكيدا على هذا النظام والحاصل على 13 جائزة محلية وإقليمية وعالمية لتميزه، مبينا أن تبادل الخبرات وربط المعلومات بين دول الخليج سيساعدان على دقة نتائج الباحثين والتحليلات العلمية والبيئية.

من جانبه قال مدير مكتب التفتيش والرقابة والطوارئ في الهيئة د. محمد الأحمد إن هذه الورشة تعد ملتقى لتبادل الأفكار سعيا لطرح مشروع إنشاء الشبكة الخليجية الموحدة لنظم المعلومات البيئية كما تعد فرصة لنوثق من خلالها تبادل المعلومات البيئية بشفافية ليكون لدينا نافذة بيئية رسمية لدولنا نجمع فيها معلوماتنا البيئية المختلفة، مضيفا أن الورشة تتخللها ثماني محاضرات تخصصية يقدمها نخبة من كوادر نظام الرقابة البيئية.
محمد راشد سيد القصاص الكويت