مصر: تظاهرات محدودة لـ«الإخوان» بعد رفع حظر التجوال

شهدت القاهرة وعدة محافظات تظاهرات لأنصار جماعة «الإخوان المسلمين» أمس، هي الأولى إثر رفع حالة الطوارئ وانتهاء حظر التجوال في الشارع المصري، بعد نحو ثلاثة أشهر، في ظل استنفار أمني لمواجهة أي احتمالات للشغب ومنع أنصار الجماعة من الاعتصام بأي ميدان في العاصمة المصرية.

بعد رفع حالة الطوارئ وانتهاء حظر التجوال في الشارع المصري، نظم أنصار جماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة قضائياً تظاهرات أمس في القاهرة وعدة محافظات، لإعلان رفض محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، في حين أغلقت قوات الأمن ميداني «التحرير» و»رابعة العدوية» أمام حركة المرور.

واستجاب بضعة آلاف للمشاركة في تظاهرات أمس التي دعا إليها «التحالف الوطني لدعم الشرعية» الذي تهيمن عليه جماعة الإخوان، في ما سموه جمعة «لا للعدالة الانتقامية».

وطالب المتظاهرون بـ»تطهير القضاء» وعودة الرئيس المعزول إلى الحكم. وتأتي تظاهرات الإخوان عقب يوم واحد من قرار الحكومة رفع حالة الطوارئ وحظر التجوال، المفروضين منذ 3 أشهر، عقب أحداث العنف التي أعقبت فض قوات الأمن اعتصامي أنصار الرئيس المعزول في ميداني «رابعة العدوية» و»النهضة»، 14 أغسطس الماضي.

في المقابل، أعلنت وزارة الدخلية خطة أمنية واسعة الانتشار لتأمين الميادين الرئيسية في القاهرة والمنشآت الحيوية وانتشرت قوات شرطة تعاونها عناصر من الجيش في شوارع العاصمة المصرية لتأمينها، عقب إعلان أنصار الإخوان نيتهم الاحتشاد في ميادين القاهرة، مما دفع قوات الأمن إلى النزول في الشارع بكثافة، خشية أي اعتداءات أو أعمال تخريبية.

وأغلقت قوات الجيش مداخل ميدان «التحرير» ومخارجه بالأسلاك الشائكة والحواجز الحديدية، وتمركزت مدرعات في جميع الطرق المؤدية للميدان، إضافة إلى 20 مدرعة في محيط الميدان، وهو ما تكرر في محيط ميدان «رابعة العدوية» الذي أغلق أمام حركة المرور بعد أن نصبت قوات الجيش حواجز الأسلاك الشائكة بشارعي الطيران والنصر المؤديين إلى مسجد «رابعة».

ووقعت اشتباكات بين بعض مسيرات «الإخوان» والأهالي في محافظتي المنوفية والدقهلية، وحي «الزيتون» بالقاهرة، بينما شهدت مدينة الإسكندرية الساحلية اشتباكات بين أنصار «الإخوان» والأهالي، تبادل خلالها الطرفان إلقاء الحجارة في عدة أحياء، ونظم المئات من مؤيدي وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، تظاهرة أمام مسجد القائد إبراهيم بمحطة الرمل لمطالبته بالترشح للرئاسة.

وفضت الشرطة تظاهرة لأنصار الرئيس المعزول، باستخدام الغاز المسيل للدموع لمنعهم من قطع الطرق وعرقلة سير المرور بالمدينة الساحلية، وقبضت قوات الأمن على مجموعة منهم بتهم التجمهر وقطع طريق عام وحمل لافتات مناهضة للقوات المسلحة.

وأصدرت السفارة الأميركية بالقاهرة بياناً حذرت فيه رعاياها وحثتهم على تفادي المناطق التي تشهد تجمعات كبيرة.

اجتماع طارئ

إلى ذلك، قالت حملة «الشعب يدافع عن الرئيس»، المؤيدة للمعزول، إنها ستعقد اجتماعاً طارئاً اليوم مع اللجنة القانونية بالحملة التي يترأسها المحامي الإخواني محمد الدماطي، لبحث الخطوات القانونية تجاه نقل مرسي إلى زنزانة منفردة بمحبسه بسجن «برج العرب» غربي الإسكندرية أمس الأول.

وأضافت الحملة في بيان أمس حصلت «الجريدة» على نسخة منه، أن «سبب قرار حبس مرسي انفرادياً جاء لمنع اتصاله بالشعب بعد كلمة مرسي التي ألقاها عنه محاموه الأربعاء الماضي».

قضائياً، تستأنف محكمة جنايات القاهرة اليوم، رابع الجلسات السرية لإعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه السابقين، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، المتهمين بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، ومن المقرر أن تستمع هيئة المحكمة المنعقدة في مقر أكاديمية الشرطة شرقي القاهرة، إلى شهادة رئيس الحكومة الأسبق، أحمد نظيف.

لجنة «الخمسين»

في غضون ذلك، تقترب لجنة «الخمسين» لتعديل دستور 2012 المعطل، من محطتها الأخيرة، بعدما أعلن المتحدث باسم اللجنة محمد سلماوي، في مؤتمر صحافي أمس الأول، أن «التصويت على المسودة النهائية للدستور سيتم خلال عشرة أيام بحد أقصى، مع الانتهاء من إقرار ثلاثة أرباع مواد الدستور». إلا أن بعض المواد الخلافية داخل «الخمسين» لم يتم حسمها بعد، خاصة نصوص السلطة القضائية والمؤسسة العسكرية، وقال رئيس لجنة مقومات الدولة وعضو لجنة الصياغة النهائية وممثل الأزهر بـ»الخمسين» المستشار محمد عبدالسلام إن «نصوص السلطة القضائية ستناقش الأسبوع الجاري»، مؤكداً أنَّها ستصاغ بما يحقق مصلحة العدالة.

في السياق، قال عضو «الخمسين» الطبيب العالمي محمد غنيم، إن «الاتجاه الغالب داخل اللجنة فيما يتعلق بنسبة العمال والفلاحين المقدرة بـ50% بالمجالس النيابية، هو إلغاء النسبة لكن بعد دورتين برلمانيتين، على أن يتم النص على ذلك في باب المواد الانتقالية بالدستور»، لافتاً إلى أنه «لا جديد فيما يتعلق بمساعي التوافق حول نص المحاكمات العسكرية للمدنيين، أو اشتراط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تسمية الرئيس لوزير الدفاع»، متوقعا أن يتم إدراج النصين في باب المواد الانتقالية.