البغيلي: على الحكومة تنفيذ قرارها بزيادة القرض الإسكاني إلى 100 ألف دينار

ناشد عضو «البلدي» أحمد البغيلي الجهات المعنية سرعة تنفيذ قرار زيادة القرض الإسكاني إلى 100 ألف دينار بعدما أقرت الخطوات الإجرائية لذلك منذ 4 أشهر.

طالب عضو المجلس البلدي أحمد البغيلي الحكومة بتنفيذ القوانين التي أقرت مؤخرا، مشيرا الى ان زيادة القرض الاسكاني من 70 الى 100 الف دينار تم إقرارها منذ أكثر من 4 اشهر، وحتى الآن لم يتم العمل بها.

وقال البغيلي، في تصريح صحافي أمس، "من غير المقبول ان تعطل الحكومة قانونا شعبويا طال انتظاره منذ فترة طويلة"، مؤكدا ضرورة ان تقوم وزارة الاسكان بتحمل مسؤولياتها تجاه هذا التأخير، وعلى بنك التسليف (الائتمان) ان ينتهي بسرعة من الاجراءات.

واضاف ان الاسر الكويتية استبشرت خيرا بإقرار القانون، خاصة في ظل زيادة اسعار مواد البناء بشكل مبالغ فيه مؤخرا، ما اثقل كاهل المواطن المقدم على بناء بيته، ومن ثم كان اقرار القانون مطلبا مهما بالنسبة للمواطنين.

واوضح انه "عندما كنا نطالب بزيادة القرض الإسكاني كان البعض يتحجج بأن هذه الزيادة ستكلف الدولة والميزانية، رغم ان هذا القرض يعطى للمواطن ويسترد منه بعد فترة، ونحن الآن نعيش في غلاء فاحش بسبب عدم وجود جهة رقابية تعمل على حماية البلاد من جشع التجار".

وتابع البغيلي ان "المئة ألف لن تكفي المواطن لبناء بيته، ورغم ان الحكومة توزع اموال الدولة يمينا ويسارا، نجدها بخيلة جدا مع المواطن، لذا فإن القانون مستحق ويجب تنفيذه بسرعة مع وضع سقف لأسعار السلع الإنشائية، عبر الجهات الرقابية، بحيث لا تزيد بنسبة كبيرة عند تطبيق القانون"، مؤكدا "لن نسكت ولن نرضى بأن يكون المواطن فريسة للتجار".

وتمنى من وزير الاسكان ومدير عام بنك الائتمان العمل على سرعة تنفيذ القانون، "خاصة ان وزير التجارة حدد المواد المدعومة واصدر قرارات وزارية منظمة ومنفذة لها، كما حدد أسعار السلع الإنشائية والمواد الأولية للبناء والخدمات والأعمال الحرفية، ولا يبقى إلا دور البنك في تنفيذ القرارات".