«الشؤون» بلا عمل قريباً عقب تسمية مدير لـ «هيئة العمل»
«نفضة» وتعديلات جذرية تشهدها قطاعات الوزارة الأيام المقبلة
عقب قرار مجلس الوزراء الصادر خلال اجتماعه الأخير بشأن تعيين الوكيل المساعد لشؤون التوظيف في ديوان الخدمة المدنية المستشار أحمد الرميحي مديرا عاما للهيئة العامة للقوى العامة، والتي وفقا للمادة التاسعة من القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، ستتولى الاختصاصات المقررة للوزارة بالقانون، من استقدام واستخدام العمالة الوافدة، دون سواها، بناء على طلبات اصحاب الأعمال، ستشهد الوزارة "نفضة" في جميع قطاعاتها، وتغييرات جذرية ستطال عددا من القياديين الحاليين.ووفقا لمصادر "الشؤون" فإن هذه التغييرات ستطال عددا من الوكلاء المساعدين سواء المعينين أو الذين على بند التكليف، ذلك لأن تعيين مدير عام لـ"هيئة العمل" من خارج الوزارة أربك الحسابات، في ما يخص وضع الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل جمال الدوسري، عقب إشهار "الهيئة"، وهل سيتم اختياره كنائب للمدير على نفس درجته الوظيفية، ضمن ثلاثة آخرين؟ أم سيتم تعيينه وكيلا مساعدا للشؤون القانونية، خصوصا أن الوكيل الحالي للقطاع على بند التكليف لا التعيين؟
«الشؤون»... بلا «عمل» وعن مصير قطاع العمل وموظفيه عقب تسمية مدير لـ"الهيئة"، قالت مصادر لـ"الجريدة": "إن هيئة العمل تتبع وزير الشؤون، وليس وزارة الشؤون، كونه وفقا للقانون رئيس مجلس الادارة، وستقوم الوزارة فور تسمية وتعيين جميع مسؤولي "الهيئة" بالبدء في اجراءات الفصل عن الوزارة، أما في ما يخص مصير الموظفين فسيتم ندب جميعهم إلى "الهيئة" لمدة عام، وعقب انقضاء المدة ترى ادارتها من سيتم تثبيته من الموظفين، على أن يعود البقية إلى الجهاز الاداري (لوزارة الشؤون الاجتماعية) وهو الاسم الجديد للوزارة عقب اتمام عملية الفصل.ولفتت المصادر إلى أن هناك لجنة مشتركة بين "الهيئة" و"الشؤون" ممثلة في قطاع الشؤون الادارية والمالية لإتمام الفصل، مؤكدة أن الوزارة تقدم جُل دعمها اللوجستي والاداري والمالي لانجاح عمل "الهيئة" مستقبلاً.خروج وكلاء مساعدينوأوضحت المصادر أن هذه "النفضة" تتمثل في خروج بعض الوكلاء المساعدين الذين على بند التكليف، وعودتهم إلى اداراتهم السابقة، إلى جانب تعيين وكيل مساعد من خارج الوزارة، لافتة إلى أن هناك أربعة وكلاء مساعدين على بند التكليف في الوزارة وهم الوكيل المساعد للشؤون القانونية د. زكي السليمي، والوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون صلاح الرباح، والوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية د.حسين الدويهيس، والوكيلة المساعدة لشؤون قطاع الرعاية الاجتماعية د. فاطمة الملا، ومن المتوقع خروج اثنين منهما وتعيين اثنين فقط بالاصالة.