منذ الأيام الأولى لصناعة السيارات مارست الشركات التي تصنع قطع غيار السيارات لعبة القط والفأر مع عملائها، من شركات صنع وتجميع المركبات مثل فورد وتويوتا، بغية تحقيق ميزة سعر وربما هامش ربح ضخم. ويعمد صناع السيارات بشكل نموذجي الى التعامل مع موردين متعددين بغية خفض تكلفة قطع الغيار عن طريق دفعهم الى المنافسة في السعر، وهي عملية قد تفضي الى توقف المورد عن العمل.

Ad

وكان من الواضح لبعض الوقت ان بعض الموردين كانوا يلجأون الى التواطؤ من أجل ابقاء أسعار قطع الغيار عالية واحباط عملية العرض الأقل، وهي جريمة في الولايات المتحدة. وبناء على ذلك تدخلت وزارة العدل الأميركية قبل أربع سنوات عبر مجموعة من الاتهامات ضد صناع قطع الغيار ودعت تلك العملية أكبر سبر من نوعه لإجراء جنائي مقاوم لتجميع ضخم لرأس المال.

وكانت آخر شركة مصنعة توافق على تسوية دعوى قضائية مدنية متصلة بالتحقيق هي شركة اوتوليف انك السويدية الموردة لأكياس الهواء وأنظمة الأمان والتي وافقت الأسبوع الماضي على دفع 65 مليون دولار للمدعين. وسوف يتم دفع الأموال الى شركات التجميع ووكلاء السيارات الذين اشتروا قطع الغيار والى المستهلكين الذين اشتروا سيارات تحتوي على قطع الغيار المذكورة وكانوا ضمن جهة الادعاء في الدعوى.

أحكام وغرامات

وفي السنة الماضية صدر حكم بحق رئيس تنفيذي في اوتوليف يدعى تاكايوشي ماتسوناغا بالسجن لسنة ويوم واحد ودفع غرامة بلغت 20000 دولار.

واتهمت هيئة محلفين عليا في ديترويت في 22 مايو الماضي هيتوشي هيرانو، وهو مدير في توكي ريكا كو اليابانية التي تقوم بصنع ألواح التحكم بالتدفئة بالتآمر حول خطة تحديد سعر والعمل على اتلاف أدلة. وأقرت الشركة بالذنب في تلك المؤامرة وفي اعاقة عمل العدالة كما دفعت غرامة مالية بلغت 17.7 مليون دولار.

وقال برنت سنايدر نائب مساعد النائب العام في قسم مقاومة التجميع الضخم لرأس المال في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس: «انه افتراض آمن جداً القول ان المستهلكين الأميركيين دفعوا المزيد، والمزيد جداً في بعض الأحيان، لقاء سياراتهم نتيجة لتلك المؤامرة».

وتركز الكثير من تحقيقات وزارة العدل حول الأنشطة التجارية التي حدثت أوائل العقد الماضي. وقالت الشركة الصانعة لاطارات بريدجستون، والتي استحوذت على فايرستون، إنها كانت «واثقة» من أن الأنشطة غير القانونية توقفت سنة 2008 «بعد التنفيذ التام لمبادرة اذعان بريدجستون العالمية» ضد الممارسات التجارية غير القانونية.

وهذه الشركة الصانعة للاطارات والتي وافقت على دفع غرامة بقيمة 425 مليون دولار في شهر فبراير الماضي في أعقاب اقرارها بالذنب أعلنت عزمها على اتخاذ خطوات تأديبية بحق موظفيها الذين شاركوا في عملية تحديد السعر وسوف تعاقب مديرين وتنفيذيين داخليين معينين من خلال خفض رواتبهم ومكافآتهم.

استمرار التوتر

وبغض النظر عن عدد الموردين والتنفيذيين الذين جرفوا الى شبكة الحكومة فإن التوتر الهيكلي بين صناع السيارات وموردي قطع غيار السيارات لهم لا يحتمل أن يخف عما قريب. ويعول صناع السيارات على المنافسة في أسعار قطع الغيار من أجل الحفاظ على هوامش أرباحهم في عالم يشهد صعوبة متزايدة في تحقيق قوة تسعير لسياراتهم.

ويتعين على صناع قطع الغيار تحقيق أرباح والقدرة على الاستمرار، ولديهم ورقة اخرى يطرحونها تتمثل في ابتكارات المنتجات التي يطورونها في مختبراتهم والتي تسهم بقدر رائع في جعل السيارة أو الشاحنة تستحق الشراء. وبصورة متزايدة باطراد سوف يمنح أفضل صناع قطع الغيار ابتكاراتهم الى صناع السيارات الذين يدفعون سعراً عادلاً لهم.

(مجلة فورتشن)
دورون ليفن