البيع في الإسلام... شروط ومحاذير

البيع معاملة من المعاملات التي يشترك فيها جميع البشر، فلا يوجد إنسان على ظهر الأرض لم يبع أو يشتر، فهو من الموضوعات الشديدة العلاقة بحياتنا اليومية، ولذا جعله الإسلام أهم مبدأ في المعاملات بين المسلمين.

وعن البيع يقول أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة، د. محمد العتربي، إن البيع معناه لغوياً "أخذ الشيء وإعطاؤه"، والبيع في الإسلام له شروط وأركان، أهمها أن يتوافر فيه مبدأ التراضي بين الطرفين (البائع والمشتري)، وأن يكون الثمن معلوماً، وأن يكون المبيع مقدوراً على تسليمه بحيث تحتوي هذه العملية على الإيجاب والقبول.

وأوضح العتربي أن الإسلام جعل لعملية البيع آداباً، منها ألا يُروِّج المسلم البائع لسلعة بالكذب، أو التضليل أو الغش، كأن يدعي البائع أنه اشتراها بثمن معين، كما ينبغي عليه أيضا أن يبين عيوب السلعة، وألا يحاول إخفاءها حتى لا يحدث الغش كما قال (صلى الله عليه وسلم): "من باع عيباً لم يبينه، لم يزل في مقت الله، ولم تزل الملائكة تلعنه".

وأن يتوافر مبدأ السماحة بين الطرفين، والرفق في المعاملة، وأن يكون المبيع له جادا في الشراء، ولا يكون الأمر من أجل التسلية، وقضاء الوقت، فهذا يؤذي البائع.

ويشترط على البائع ألا يبيع سلعاً مسروقة أو مغتصبة، وأن يقبل البائع استرجاع السلعة بعد بيعها إذا ثبت للمشتري مدى حاجته إلى المال، أو أنه اكتشف أنه غير محتاج إليها، فهذا من حسن المعاملة الشرعية، حيث إن للبائع في هذا الأمر أجراً كبيراً، ويقول الرسول (صلى الله عليه وسلم) عنه أيضاً: "من أقال مسلماً أقال الله عثرته يوم القيامة"، كما أن الشريعة حددت أنواعاً من البيع سمتها "البيع المحرم"، مثل بيع أشياء تضر بالبشر، أو التجارة في أعضاء البشر، أو تجارة الرقيق والمخدرات، ووضع محاذير في عملية البيع مع الأخرس والأعمى، امتثالاً للقاعدة الفقهية في المعاملات التي تقول: "من دخل السوق دون فقه أكل الربا شاء أم أبى".