«المالية» تحسم اليوم جدل عقود الـB.O.T

تستبق لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية جلسة مجلس الأمة غداً، المتوقع خلالها إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص (B.O.T) في المداولة الثانية، باجتماع تعقده اليوم، بحضور الحكومة ومن يرغب من النواب، لحسم الجدل الدائر حول المادة السابعة من القانون في ما يخص طريقة التعامل مع العقود القديمة عقب إقرار القانون الجديد، خاصة بعد ما أثير بشأن إمكانية دفع الدولة تعويضات في حال عدم الموافقة على تمديدها مدة الخمسين عاماً التي ينص عليها القانون الجديد.

وقال رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع لـ"الجريدة"، إن الحكومة قدمت تعديلاً ينص على أنه يجوز للجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص التجديد والتمديد لعقود الـB.O.T القديمة بشروط وضوابط تحددها اللائحة الداخلية للقانون وبدون سقف زمني محدد، وذلك حسب الجدوى الاقتصادية للمشروع، وخاصة إذا كان هناك مجال للاستثمار وتقديم امتيازات جديدة.

وبخصوص موضوع الغرامات التي أثيرت في حال لم يتم التمديد للعقود القديمة لمدة مماثلة لتلك التي نص عليها القانون الجديد، طالب الشايع بالتفريق بين عقود القانون 7/2008 التي تجدد تلقائياً، وعقود الاستثمار وفق الـB.O.T، "فهذه العقود تعالجها نصوص العقد التي نصت عليها، فإذا كانت تنص على التمديد فتمدد، أما إذا لم تنص على ذلك فلا غرامة على الدولة في حال عدم التمديد لها".

وقال مقرر اللجنة النائب محمد الجبري لـ"الجريدة" أنه سيبحث في اجتماع اليوم بعض مواد قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي شهدت تبايناً في وجهات النظر بشأنها أثناء مناقشة القانون في المداولة الأولى، قبل التصويت عليها في المداولة الثانية، وسيتم حسمها اليوم، خاصة البند الثاني في المادة السابعة الخاص بتمديد العقود القديمة، مشيراً إلى وجود خلاف في بعض مواد القانون الأخرى، "لكن لن يؤثر على جوهره".

وكشف الجبري أن "هناك آراء دستورية من مكاتب معروفة أكدت وجود شبهة دستورية واضحة من الممكن أن تكلف الدولة تعويضات، في حال لم يتم تمديد العقود القديمة للمدة التي نص عليها القانون الجديد، كما قدمت هيئة الخبراء الدستوريين اقتراحات على نص المادة السابعة لتفادي وقوع أية غرامات مالية على الدولة بالنسبة إلى العقود الموقعة قبل إقرار القانون الجديد".

وأكد أن اللجنة المالية تبحث عن صيغة توافقية في اجتماع اليوم مع الحكومة لتفادي وقوع أي شبهة دستورية في المادة نفسها، ولضمان عدم وقوع أي غرامة مالية على الدولة، مستدركاً: "ستكون صيغة سليمة من الناحية الدستورية لا تلحق بالدولة أي غرامات مالية".

إلى ذلك، تصوت اليوم لجنة الميزانيات والحساب الختامي على مشروع ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2014/2015، في وقت تستعرض اللجنة التشريعية البرلمانية التقرير النهائي للجنة الفرعية بشأن موضوع تقصي الحقائق حول صفقة طائرات شركة الخطوط الجوية الكويتية.

ومن المتوقع أن يقر المجلس في جلسته غداً قانون مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاعين العام والخاص في المداولتين.