قال الرئيس التنفيذي في مؤسسة البترول نزار العدساني ان المؤسسة تعقد اجتماعات متواصلة مع النقابات النفطية للتوصل إلى حلول بخصوص مكافأة مشاركة النجاح.   

Ad

واكد العدساني في "لقاء السلامة مع المقاولين 2014" الذي نظمته شركة البترول الوطنية، أمس، ان المؤسسة ملتزمة بتنفيذ قرار المحكمة الإدارية الخاص بعودة القياديين المحالين للتقاعد إلى مناصبهم، مبيناً أن الكويت دولة مؤسسات وتحترم القانون.

واوضح أن الصحة والسلامة ركنان رئيسيان وفعالان في عمل الشركات النفطية باعتبارهما صمام أمان لكافة العاملين والمنشآت، داعياً للالتزام بتلك المعايير على المدى البعيد.

نظام عالمي

من جانبه ، قال الرئيس التنفيذي في شركة البترول الوطنية محمد غازي المطيري ان الشركة شهدت تحولاً كبيراً فيما يخص أنظمة السلامة والصحة والبيئة في عام 2000، لافتاً إلى أن الشركة وإن كانت قبل ذلك التاريخ تتبع نظاما عالميا معتمدا، إلا أنها استعانت بنظام آخر عالمي أفضل من سابقه.

واكد المطيري الى ضرورة ان يكون هناك التزام بتنفيذ وتطبيق أي نظام ليحقق النجاح، مشيراً إلى أن النظام الجديد يطلق عليه اسم "شيمز" وهو يطبق منذ عام 2000 وله مراجعات دورية وخطط متطورة لتنفيذه كما ينبغي.

وأشار المطيري إلى وجود مراجعة دقيقة للنظام قبل عام ونصف أسفرت عن توصيات تم الأخذ بها واستحدث نظامين حديثين عالميين أحدهما يختص ببطاقات الأداء في السلامة وتتم محاسبة كل موظف وفقاً لأدائه المتعلق بالسلامة إما بالثواب أو العقاب الذي قد يصل إلى حد الفصل.

واضاف إلى أن الشركة وفرت كافة السبل للموظف لتحقيق الأداء الجيد من تطوير وتدريب وإعادة تدريب وأجهزة حماية وغيرها إضافة إلى تكثيف زيارات الموقع للمسؤولين وذلك بهدف تقارير يومية والتعرف على أي ملاحظات وتلاشيها مستقبلاً.

تشغيل المصافي

وحول تشغيل مصافي الشركة التي كانت قد توقفت قبل أيام بسبب انقطاع الكهرباء عنها، أفاد المطيري أن مصفاتي الأحمدي والشعيبة عادتا للعمل بكامل الطاقة الانتاجية، فيما لايزال هناك عطل في إحدى الوحدات بمصفاة ميناء عبدالله التي تبلغ طاقتها الانتاجية 33 ألف برميل وهو ما يتسبب في أن تكون الطاقة التكريرية الحالية للمصفاة 160 ألف برميل من أصل 270 ألف برميل يومياً هي الطاقة القصوى لهذه المصفاة حيث "اننا قمنا بخفض الطاقة التكريرية لتتماشى مع الطاقة التحويلية"، مشيراً إلى أنها ستعود للعمل بكامل طاقتها قريباً.

صيانة مجدولة

ومن جانبه، ذكر نائب الرئيس التنفيذي لمصفاة ميناء عبد الله أحمد الجيماز ان المصفاة تعمل بشكل جزئي، مشيراً إلى وجود وحدات في فترة الصيانة المجدولة قبل انقطاع التيار الكهربائي وتم استئناف الصيانة، وهناك وحدة نفط هي التي تضررت من الانقطاع المفاجئ للتيار.

وقال الجيماز ان الوحدة المتضررة تم استلامها، أمس (الثلاثاء)، من الصيانة، متوقعاً عودتها للعمل بشكل طبيعي خلال 4 أيام، موضحا أن الوحدات الخاضعة للصيانة المجدولة لا تعطل الانتاج وان وحدة واحدة فقط هي المتضررة من انقطاع التيار.  

تقييم العطاءات

وبدوره، أكد المتحدث الرسمي في شركة البترول الوطنية خالد العسعوسي ان الشركة انتهت من عملية التقييم الفني والتجاري والقانوني لعطاءات مشروع الوقود البيئي وتم البدء اليوم في إجراءات الترسية.

وقال العسعوسي ان الترسية النهائية للمشروع تمر بمجموعة من المراحل بدءاً من لجنة المناقصات الداخلية بالشركة التي ستنعقد اليوم، مروراً بلجنة المناقصات العليا في مؤسسة البترول وصولاً إلى لجنة المناقصات المركزية، متوقعاً الانتهاء من الترسية قبل الأعياد الوطنية نهاية فبراير المقبل، وإبلاغ المقاولين لاستكمال استعداداتهم لتقديم الضمانات البنكية والتأمينية. ومن المتوقع توقيع العقود مع التحالفات التي سيتم عليها الترسية نهاية مارس أو أوائل أبريل المقبل.

وقال إن الشركات التي تمت الترسية عليها هي الشركات الأقل سعراً، مضيفاً أن هناك فترة للمقاولين لتجهيز المعدات والعمال، والشركة جاهزة لبدء المشروع.

وبين أنه في حال التوقيع خلال أبريل المقبل، فسيتم تنفيذ المشروع خلال شهر سبتمبر أو أكتوبر المقبل.

المصفاة الجديدة

وفيما يخص تطورات مشروع المصفاة الجديدة، بين العسعوسي أنه تم تشكيل لجنة مشتركة لممثلين من مؤسسة البترول وشركة صناعة الكيماويات البترولية والبترول الوطنية لإعادة تقييم المشروع في ظل التفكير بدمج مشروع "الاولفينات3" مع المصفاة وتقييم الوضع النهائي للمشروع بعد الدمج على أن تقوم اللجنة برفع تقريرها في موعد أقصاه 3 أسابيع من الآن.

وتوقع أن يتم اتخاذ قرار بخصوص المشروع منتصف فبراير المقبل سواء بالاستمرار بالمصفاة أو الدمج وفي حال وجود قرار سيعرض على مجالس إدارات الشركات والإدارات التنفيذية لاتخاذ قرار بهذا الخصوص.

وعلى صعيد آخر، قال ان كلفة مشاريع الصحة والسلامة البيئية في الميزانية التشغيلية للشركة تتكلف الملايين، موضحاً أن المشاريع التي نفذتها شركة البترول الوطنية في هذا الخصوص سجلت في الأمم المتحدة، ضارباً المثل بمشروع الشعلة.