كشف تقرير حكومي أن متوسط دخل الأسرة الكويتية بلغ 3040 ديناراً شهرياً، مرجعاً ذلك إلى الزيادات السخية التي طرأت على رواتب المواطنين، والتي انعكست نمواً في مستويات الدخل بمعدلات عالية لم تشهدها الدول الأخرى.

Ad

وأكد التقرير، الذي أعده المجلس الأعلى للتخطيط عن الواقع المعيشي للأسر، أن "أوجه الدعم التي تقدمها الدولة على الكهرباء والماء والوقود وغيرها، تمثل مصادر دخل حقيقية للمواطنين، وتقود إلى معادلة مفادها أن متوسط نصيب الفرد من الناتج الإجمالي يعادل 38.7 ألف دولار، وهو ما يمثل أكثر من خمسة أمثال المتوسط العالمي".

وأشار إلى ارتفاع مديونيات الأسرة الكويتية، إذ ارتفع حجم القروض الاستهلاكية، وبلغ عدد المواطنين المقترضين نحو 317 ألفاً، الأمر الذي ساهم في تنامي أزمة الديون الاستهلاكية بالمجتمع الكويتي، ما حدا بالحكومة إلى المساعدة في حل هذه الأزمة.

 ودعا إلى معالجة ظاهرة الاستهلاك الجائر "من خلال ضبط الإنفاق وفقاً لمعايير اقتصادية واجتماعية بهدف تحقيق التوازن بين الموارد المتاحة والنفقات المطلوبة".

وبينما حذر التقرير من تداعيات اختلال التركيبة السكانية وضعف مشاركة قوى العمل الوطنية في القطاعات الإنتاجية والخدمية بالقطاع الخاص على الميزانية العامة للدولة، أكد أن تمركز معظم العمالة الوطنية في القطاع الحكومي، واعتمادها على التعويضات الحكومية كالرواتب والمعاشات والمساعدات المالية، أرهقا موازنة الدولة بشكل كبير، وأصبح الأمر مقلقاً في ما يتعلق بعجز الموازنة الحكومية.

وحمّل زيادة معدلات الدخل وتقديمات الرعاية الاجتماعية مسؤولية تقليل حوافز المواطنين للانخراط في العمل المنتج بالقطاع الخاص والتراكم في القطاع الحكومي، الذي بات يحتضن 90% من قوة العمل الوطنية.