«بيئة البلدي»: غياب التنسيق أهمل المسنات

ناقشت لجنة البيئة في المجلس البلدي، في اجتماعها أمس، برئاسة عضو المجلس عبدالله الكندري، اللائحة المنظمة لتراخيص إنشاء المسنات، بحضور عدد من الجهات ذات الصلة، ومنها الهيئة العامة للبيئة ووزارات المواصلات والشؤون الاجتماعية والعمل والمالية والهيئة العامة للموانئ والمسح البحري والجهاز التنفيذي لبلدية الكويت والإدارة القانونية للبلدية وإدارة شؤون البيئة بالبلدية.

وقال الكندري، في تصريح صحافي عقب الاجتماع، إن اللجنة واصلت نقاشها لموضوع اللائحة التي تنظم تراخيص إنشاء المسنات بالكويت، والجهة المسؤولة عن المسنات، حيث تبين غياب التنسيق بين جميع الجهات التي تشترك في المسؤولية عن المسنات.

وأضاف ان هذا الغياب أدى إلى إهمال واضح في تجديد وصيانة تلك المسنات وتنظيمها وتطويرها حسب المستويات العالمية، مؤكدا أن هناك قرارا من مجلس الوزراء صادرا عام 2004 يؤكد تبعية المسنات لمؤسسة الموانئ الكويتية، وهي الجهة المسؤولة عن المسنات واليداف والنقع.

وجدد توصية اللجنة سابقا بتفعيل قرار مجلس الوزراء، الذي ينص على تبعية المسنات للمؤسسة العامة للموانئ، ومعرفة السبب وراء اهمالها وعدم متابعة تطويرها وتحديثها وصيانتها من قبل اللجنة المختصة في المؤسسة العامة للموانئ وعدم تقديم افضل الخدمات لمرتاديها.

وزاد الكندري ان هناك مرسوما بقانون رقم 62 لسنة 1980 بشأن حماية البيئة، حيث صدر المرسوم بناء على اقتراح مجلس حماية البيئة بالنظم والاشتراطات الواجب توافرها عند إنشاء أو إنتاج أو استخدام أي منشأة أو عمليات أو أي نشاط آخر قد يؤدي إلى تلوث البيئة، وفي حالة مخالفة هذه النظم والاشتراطات يجوز للمجلس طلب سحب تراخيص الاعمال أو المنشآت أو الانشطة المخالفة وتتقيد بذلك الجهات المعنية، مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 11 من القانون.

وتابع ان لمجلس حماية البيئة أن يقرر وقف العمل بأي منشأة أو منع استعمال أي آلة أو أداة أو مادة جزئيا أو كليا اذا ترتب على استمرار العمل أو الاستعمال خطر على البيئة، ويكون هذا الوقف مدة لا تتجاوز اسبوعا ويجوز مدها أسبوعا آخر.