جدل بشأن إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً
المادة «142» تعوق التبكير... وفقهاء: «الدستور يلغي إعلان 8 يوليو»
تتنامى يومياً المطالبات في الشارع المصري بتبكير موعد إجراء الانتخابات الرئاسية، وسط تزايد دعواتٍ للحشد الجماهيري ميدانياً، غداً السبت، لدعم ترشح الفريق أول عبدالفتاح السيسي للرئاسة، في حين طفا لغم دستوري على السطح، متمثلاً في المادة "142" من الدستور الجديد المُقر في 18 يناير الجاري، والتي تقف عائقاً في مسار تبكير "الرئاسية" على "البرلمانية" على جدول "خارطة الطريق".فقهاء قانونيون اعتبروا أن تبكير الانتخابات "الرئاسية" يتصادم مع الدستور، كون المادة "142" تنص على أن أحد شروط الترشح لانتخابات الرئاسة، هو حصول المرشح على تزكية 20 عضواً من مجلس النواب، وبما أن الأخير غير موجود فعلياً، فإن أحد حقوق المرشح في هذه الحالة تصبح منتقصة، حال إجراء "الرئاسية" أولاً.
في حين، أكد مصدر رئاسي أن الرئيس "المؤقت" عدلي منصور، بصدد إصدار قرار بتعديل قانون الانتخابات الرئاسية، ليتناسب مع الدستور الجديد، وبخاصة في ظل عدم وجود برلمان، لافتاً إلى أن تعديل القانون قيد الدراسة ومن المنتظر إصداره خلال فبراير المقبل، موضحاً أنه طبقاً للمادة "230" من الدستور، لا يستطيع الرئيس الدعوة إلى إجراء انتخابات قبل 18 فبراير المقبل، حيث حددت المادة مدة لا تقل عن 30 يوماً ولا تزيد على 90 يوماً من إقرار الدستور للدعوة إلى إجراء انتخابات.من جانبه، قال الفقيه الدستوري شوقي السيد، إن إجراء الانتخابات الرئاسية في ظل عدم وجود برلمان لا يتعارض مع نص المادة "142"، لأن انتقاص أحد شروط الترشح لن يؤثر على إجراء الانتخابات، بينما قال رئيس مجلس الدولة الأسبق، المستشار محمد حامد الجمل، إنه من المفترض أن هناك التزاماً من الدولة بـ"خارطة الطريق"، وهذه الخارطة لم تصدر بقرار جمهوري بل بقرار سيادي بعد نجاح ثورة 30 يونيو، وبالتالي لا يجوز تغيير أولوياتها، إلا من خلال تعديل بنفس الأسلوب الذي أعلنت به، من خلال نفس الأشخاص الذين اجتمعوا برئاسة وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وأصدروا "خارطة الطريق" الأولى، في 3 يوليو 2013.في السياق، قال البرلماني السابق ومساعد وزير الرياضة باسل عادل: بعد إقرار الدستور الجديد أصبحت البلاد خارج إطار الإعلان الدستوري الذي أعلنه الرئيس عدلي منصور في 8 يوليو 2013، ومن ثم انتهت "خارطة الطريق"، لأن الدستور الجديد سيكون خارطة طريق جديدة وضعها الشعب بنفسه، لأن الدستور يلغي الإعلان الدستوري الذي نص على المراحل التراتبية ويجُبه.