زادت ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بنسبة 9.5 في المئة لترتفع من 28.548 مليار دينار إلى 31.251 مليار دينار بارتفاع بلغ 2.702 مليار دينار، في العام الماضي، كما زادت الاصول الاجنبية للبنوك بنسبة 7.47 في المئة لتزيد من 9.469 مليارات دينار إلى 10.177 مليارات دينار بزيادة 707 ملايين دينار، في حين زادت المطالبات الاجنبية على البنوك المحلية بنسبة 2 في المئة لترتفع من 2.982 مليار دينار إلى 3.044 مليارات دينار.

Ad

وأظهرت بيانات البنك المركزي عن عام 2013 هبوط رصيد أدوات الدين العام لدى البنوك المحلية خلال 2013 بشكل ملحوظ بنسبة بلغت 10.8 في المئة وبقيمة 181.9 مليون دينار لينخفض من 1.684 مليار دينار إلى 1.502 مليار دينار، كما انخفضت قيمة سندات البنك المركزي لدى البنوك المحلية بنسبة 2.6 في المئة لتنخفض من 1.952 مليار دينار إلى 1.9 مليار دينار بانخفاض بلغ 52 مليون دينار.

الودائع الحكومية

وارتفعت الودائع الحكومية لدى البنوك بنسبة 2 في المئة لتصعد من 4.955 مليارات دينار إلى 5.056 مليار دينار بزيادة بلغت 101.3 ملايين دينار، كما ارتفع اجمالي ودائع البنوك لدى البنك المركزي بنسبة 38.54 في المئة لترتفع من 2.487 مليار دينار إلى 3.445 مليار دينار بارتفاع 958.5 مليون دينار.

وتنقسم هذه الودائع إلى نوعين: الاول "ودائع تحت الطلب" وقد زادت بنسبة 197 في المئة لترتفع من 178.1 مليون دينار إلى 529.3 مليون دينار بنمو قدره 351.2 مليون دينار، أما النوع الثاني "ودائع طويلة الاجل" وقد ارتفعت بنسبة 26.3 في المئة وبقيمة 607.3 مليون دينار من 2.309 مليار دينار إلى 2.916 مليار دينار.

سيولة كبيرة

تعليقاً على هذه النتائج أكدت مصادر مصرفية لـ"الجريدة" أن هذه المؤشرات تبين السيولة الكبيرة التي تتمتع بها البنوك الكويتية حالياً والتي تعجز عن توظيفها في ظل عدم وجود قنوات لاستغلال هذه الفوائض تحقق لها عوائد جيدة، لافتة إلى ان استمرار البنوك في استقبال الودائع خلال العام الماضي وزيادة بنحو مليار دينار شكل عبئا وليس ميزة كما كان من قبل، لاسيما أن بعض البنوك لجأت إلى رفض ودائع العملاء ولكن بطريقة غير مباشرة وذلك عبر خفض قيمة الفوائد وعوائد الودائع لتقترب من الصفر، وذلك لعدم قدرتها على توظيف السيولة الناتجة من هذه الودائع، بسبب انكماش سوق الائتمان المحلي.

واشارت المصادر إلى أن الحل الوحيد يكمن في طرح مشاريع تنموية ضمن خطة التنمية تقوم البنوك بتمويلها، مشددة على أن سندات البنك المركزي مازالت أحد اهم القنوات لتوظيف سيولتها وذلك رغم مرور نحو 6 سنوات منذ اندلاع الازمة المالية.

واوضحت أن التعميم الاخير للبنك المركزي حول رفع نسب مقدم التمويل للسكن الخاص أثر بشكل كبير على تمويلات البنوك الاسلامية لهذا القطاع خلال الربع الرابع .

الأصول الأجنبية

وحول ارتفاع الاصول الاجنبية للبنوك لفتت المصادر إلى التحسن الملحوظ الذي شهدته بعض الاسواق العالمية خلال العام الماضي وهو ما أظهر العديد من الفرص الاستثمارية الجيدة التي جذبت إليها بعض البنوك المحلية كحل لتوظيف سيولتها في اصول خارجية، وذلك للاستفادة من انخفاض اسعارها ووجود فرص أفضل من الفرص الموجودة في السوق المحلي.

ولفتت المصادر إلى أن اتجاه البنوك إلى الاصول الاجنبية جاء بحذر، لاسيما انها تعلمت من درس الازمة السابق عندما اندفع بعضها للتوسع الخارجي بشكل كبير، الامر الذي زاد من مخاطرها مع حدوث الأزمة وأدى إلى انخفاض قيم أصولها الخارجية، مؤكدة أن نسبة النمو فيه مازالت ضمن المعدلات المعقولة.
أحمد فتحي الكويت