ذكر نبيل بورسلي أن الإنجازات مهما كانت صغيرة أو كبيرة لا يمكن أن تنسب إلى شخص، إنما هي نتاج عمل دؤوب، وجهد جماعي وانسجام بين مؤسسة البترول الكويتية باختلاف قطاعاتها والشركات الزميلة التابعة لها.

Ad

قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية بالانابة نبيل بورسلي ان القطاع النفطي حقق انجازات عظيمه خلال العام الماضي، جاء مردودها ايجابيا على النتائج الإجمالية المالية، مضيفا ان تلك الانجازات ابرزت أهمية التكامل في انشطتنا «لان الواقع يفرض احيانا ان يحقق نشاط ارباحا وتناميا ملحوظا مثل قطاع الانتاج بينما يعاني قطاع آخر مثل قطاع التكرير».

واشار بورسلي في كلمة خلال الملتقى السنوي المفتوح لقيادات القطاع النفطي الى ان الإنجازات مهما كانت صغيرة او كبيرة لا يمكن ان تنسب الى شخص وإنما هي نتاج عمل دؤوب، وجهد جماعي وانسجام بين المؤسسة باختلاف قطاعاتها والشركات الزميلة التابعة لها، وجاءت بالفعل الثمرة بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بسبب العمل وفق روح الفريق الواحد، ووفق الخطة الاستراتيجية للقطاع النفطي 2030.

وذكر ان المستجدات في السوق النفطي محليا ودولياً تتسارع، وتزداد معها وتيرة التنافس، وهذا يتطلب منا جهودا مضاعفة، ومبادرات توفر المرونة والسبق لصناعة النفط الكويتية، وتدعم دور بلدنا في تأمين احتياجات السوق النفطي من الإمدادات النفطية، متماشية مع شروط البيئة وأنماط الطلب المستقبلي.

تأهيل الكوادر الوطنية

وبين ان «طموحاتنا للمرحلة القادمة متنوعة، ويأتي في مقدمتها، تنمية الموارد البشرية وتأهيل الكوادر الوطنية، باعتبارها تشكل خياراً استراتيجيا، من أجل مستقبل زاهر، فالعنصر البشري يشكل الركيزة الأساسية والدعامة الحقيقة، لضمان الريادة والتميز».

واوضح ان «الارتقاء بالعنصر البشري وبناء قيادات تتحمل مسؤوليتها تجاه الوطن الغالي والقطاع النفطي هو ما يشغل اوقاتنا، وقد بدأنا فعلا في ذلك من خلال برنامج متخصص تدريبي تأهيلي يمتد لعامين قادمين ولدينا طموحات ان تكون هناك ثمار ممتازة وطيبة خلال الفترة القادمة». ومن أجل تأمين فعالية العمل الجماعي، وتحقيق الاستراتيجيات المرسومة، تبرز أهمية تعزيز الاتصال على كافة المستويات، داخل القطاع النفطي وخارجه، مع كل من الهيئات الحكومية، والمساهمين، الذين يتعاملون مع المؤسسة وشركاتها النفطية التابعة، و»قد أولينا هذا الأمر اهتماما بالغاً ضمن طموحاتنا للسنة المالية الحالية».

واكد أن «من اولوياتنا ان نقوم بترشيد المصروفات بشكل لا يؤثر على خططنا وانشطتنا لرفع الطاقات الإنتاجية والتكريرية، ولكن بشكل يجعلنا دائما على وعي وفهم لما يتطلب ذلك وهذ امر تقوم به الشركات النفطية العالمية والوطنية، ويسهم في تحسين الانتاج ضمن سلسله انشطه انتاج وتكرير وبيع النفط وايصاله لمختلف الاسواق».

مشاريع استراتيجية

وقال ان «القطاع النفطي حقق خلال العام الماضي بصمات واضحة من خلال المضي في تنفيذ مشاريعنا الاستراتيجية والتي يمكن ان نستذكر بعضها على سبيل المثال وليس للحصر، مصفاة ومجمع فيتنام للبتروكيماويات، مشروع الوقود البيئي، تطوير انتاج النفط الثقيل، انشطة التسويق العالمي سواء في المحافظة على اسواقنا او في ضمان تزويد السوق المحلي باحتياجاتها من الغاز الطبيعي».

ولفت بورسلي الى انه تماشياً مع طموحات خطة الكويت التنموية، يجب الإسراع في تنفيذ المشاريع الرأسمالية والاستراتيجية، والتي نعول عليها، في استكمال مكانة مميزة للمؤسسة وشركاتها بين الشركات النفطية الوطنية والعالمية، وتحقيق المرونة لمواجهة التحديات المستقبلية.

دعم المؤسسة

من جهته، قال الرئيس التنفيذي في الشركة الكويتية لنفط الخليج علي الشمري ان الشركة تتعامل مع شركاء استراتيجيين عالميين في صناعة النفط براً وبحراً مع شركة شيفرون العربية وشركة أرامكو السعودية مشيراً إلى أن الشركة في حاجة الى تلاحم ودعم من مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة.

وأضاف الشمري أن الاتفاقيات الحالية في منطقة العمليات المقسومة بالوفرة والتي تم توقيعها منذ سنوات طويلة وتحديداً في عام 1956 و1960 لا ترقى إلى طموح وتحديات العمل في الوقت الراهن مبيناً أن أساليب العمل تغيرت والتكنولوجيا المستخدمة في الصناعة النفطية تطورات وأن الشركة بصدد استخدام أساليب متطورة في إنتاج النفط ومن ثم فهي بحاجة إلى تطوير تلك الاتفاقيات.

وأشار إلى أن «نفط الخليج» بدأت في تطوير تلك الاتفاقيات منذ ديسمبر 2013 مبينا أن الشركة أنجزت جزءا من الاتفاقية الخاصة بمشروع الغمر بالبخار واتفاقية أخرى خاصة بالتكنولوجيا وتطويرها، متوقعاً الانتهاء من تطوير كافة الاتفاقيات بنهاية العام الجاري.

وذكر الشمري أن الشركة بحاجه دائمة إلى دعم ومساندة مؤسسة البترول الكويتية ووزارة النفط لاسيما أن كافة الاتفاقيات لابد أن تحصل الشركة على موافقة من كافة الجهات الحكومية المعنية.

تطوير الاتفاقيات

وحول الاستفادة من تطوير الاتفاقيات في منطقة العمليات بالوفرة قال الشمري «ان تلك الاتفاقيات ستعمل على تطوير برامج الحفر واستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا وتطوير الغاز المركزي باعتباره من أحد أهم المشاريع الهامة في الشركة كونه مزوداً لعمليات استخراج النفط الثقيل».

وبين الشمري أن كميات الماء المصاحب للنفط في منطقة الوفرة كبيرة حيث تصل إلى 1.2 مليون برميل ماء مقابل 200 ألف برميل نفط لافتاً الى أنه معدل عال ويعتبر مشكلة يجب مواجهتها لتخفيض تكلفة انتاج برميل النفط والذي يكلف أعلى من 4 دنانير.

وأشار الى أن الشركة لديها الآن دراسات على المدى المتوسط والبعيد بالتعاون مع مستشارين عالميين لتخفيض كلفة إنتاج البرميل لما له من أهمية بالغة بالإضافة لخفض كميات حرق الغاز.

وأضاف أن تعامل الشركة مع شركاء عالميين في الوفرة والخفجي يجعل اتخاذ القرار بطيئا بعض الشيء.

المطيري: ترسية الحزم الرئيسية لمصفاة الزور بداية 2015

قال الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية محمد المطيري ان الشركة طرحت 3 حزم رئيسية من مشروع مصفاة الزور يوم الأحد الماضي لتكتمل بذلك الحزم الرئيسية للمشروع والبالغ عددها 5، متوقعا ترسية الحزم الرئيسية للمشروع خلال الربع الأول من 2015.

وقال المطيري إن هناك 6 تحالفات تم تأهيلها لمشروع المصفاة لتنفيذ الحزم الثلاث، والشركة مستمرة في استكمال البيانات والمعلومات التي يحتاجها المقاولون عن المشروع خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن ترسية المشروع ستكون حسب الميزانية المرصودة مسبقا من الشركة.

وكشف المطيري أن «البترول الوطنية» قررت تشغيل خط الغاز الرابع في مصفاة ميناء الأحمدي خلال شهر أغسطس المقبل وذلك عقب الانتهاء من التشغيل التجريبي والتأكد من سلامة المعدات، مشيرا إلى أن المشروع يختلف كثيرا عن مصانع الغاز الثلاثة الموجودة في مصفاة الأحمدي من حيث الطاقة التكريرية والمعدات الجديدة والتكنولوجيا المستخدمة في المشروع.

ولفت إلى أن الشركة تتابع عن كثب التطورات المستمرة لمشروع الوقود البيئي حسب الخطة الموضوعة ووفق الجدول الزمني للمشروع، موضحا أن هناك اجتماعات شهرية تعقد بين مسؤولي الشركة والتحالفات العالمية الفائزة المنفذة للحزم الثلاث حتى لا تحدث أي مفاجآت مستقبلية خلال التنفيذ.

وذكر المطيري أن الشركة لديها خطة توظيف واعدة للسنوات الخمس المقبلة لتشغيل الكوادر الوطنية في مشروعات الشركة المتعددة وخصوصاً مشروعي الوقود البيئي ومصفاة الزور، موضحا أن عدد الموظفين الكويتيين في المشروعين يقدر بـ1000 موظف.

وأرجع المطيري قلة عدد الموظفين الجدد في المشروعين إلى استيعاب الشركة لموظفي مصفاة الشعيبة بعد إغلاقها، مبيناً أن هناك نحو 800 موظف سيتم نقلهم إلى المشروعين الجديدين. ولفت إلى انه لا توجد أي أوامر تغييرية جديدة طرأت على مشروع الوقود البيئي، وأن المشروع يسير وفق الميزانية الموضوعة له من قبل الشركة.

وحول قرار دمج مصفاة الزور مع مجمع البتروكيماويات، قال المطيري ان قرار الدمج اعتمد من مؤسسة البترول بعد دراسات الجدوى، مشيرا إلى أن دراسات الجدوى التفصيلية لمشروعي الاولفينات الثالث والعطريات الثاني لم تنته بعد، وهو ما دفع «البترول الوطنية» الى أن تمضي قدما في تنفيذ المصفاة وتنتظر استكمال «الكيماويات البترولية» للدمج مستقبلاً.

السعد: عرض ملزم للاستحواذ على مصانع بالهند

قال الرئيس التنفيذي لشركات الكيماويات البترولية أسعد السعد إن الملتقى تطرق الى موضوع التكامل بين مصفاة الزور ومصنع البتروكيماويات حيث سيتم طرح دراسة الجدوى على الشركات المتخصصة في هذا النوع من الدراسات خلال 4 أشهر المقبلة.

وفيما يتعلق بالفرص الاستثمارية في الهند والمتعلقة بالعطريات والاولفينات، أوضح السعد ان الشركة وصلت الى منتصف الطريق، متوقعاً خلال الشهر المقبل ان تتضح الصورة من خلال تقديم عرض ملزم في حال تحقق الشركة من الارقام للاستحواذ على مصانع في شمال الهند وجنوبها.
خالد الخالدي