المغامس: التقارير الأميركية عن حقوق الإنسان سياسية

اعتبر مدير إدارة المتابعة والتنسيق في وزارة الخارجية السفير خالد المغامس التقرير السنوي الذي تصدره وزارة الخارجية الأميركية بشأن حقوق الإنسان في العالم بشكل عام، وفي دولة الكويت بشكل خاص "تقريراً سياسياً"، وذا أهداف سياسية معينة، القصد منها الضغط على الدول سياسياً، مؤكداً في الوقت نفسه أن "الوضع الإنساني في دولة الكويت متطور جداً بشهادة دولية، ولا وجود لأي حساسية لمناقشة هذا الملف".

تقرير ممتاز

وأكد المغامس في تصريح صحافي على هامش افتتاحه الدورة التدريبية السادسة التي تعقدها اللجنة الدائمة لمتابعة تنفيذ الخطة الخمسية وبرنامج عمل الحكومة في وزارة الخارجية، في إطار تنفيذ مشروع تنموي تحت عنوان "تعزيز دور وجهود دولة الكويت في مجال حقوق الإنسان"، وذلك بالتعاون مع قسم القانون الدولي في كلية الحقوق أن "التقرير الثاني الذي قدمه الوفد الكويتي في جنيف مؤخراً أثناء مناقشة تقرير المعهد الدولي الاقتصادي والاجتماعي استطاع أن يرد على جميع تساؤلات واستفسارات كل الخبراء الدوليين المتعلقة بصحة تقارير حقوق الإنسان في دولة الكويت بشكل صحيح ومقنع وممتاز".

وكشف المغامس أن "الخبراء في آخر جلسة لمناقشة تقرير الكويت، والتي كانت من المفترض أن تستمر ثلاث ساعات، انتهوا واكتفوا بتقديم أي تساؤلات واستفسارات حول أي موضوع يتعلق بحقوق الإنسان في الكويت بعد مضي ساعة ونصف تقريباً"، مؤكداً أن "هذا دليل على أن المعلومات وصلت إليهم بالكامل بالشكل الصحيح وبقناعة، وهذا يعتبر في حد ذاته إنجازاً يسجل لصالح العاملين في الفريق المعني بإعداد التقرير الثاني لدولة الكويت".

وقال "الكويت في عام 2010 قدمت أول تقرير لها أمام مجلس حقوق الإنسان وأمام المجتمع الدولي، وتمكنا آنذاك من إعطاء صورة حقيقية بهذا الملف الذي لاقى إشادة مطلقة بالإجماع من قبل ممثلي الدول بلا استثناء، وإشادة أيضاً بكل القوانين الموجودة والأمور الخاصة المتعلقة بحقوق الإنسان في دولة الكويت"، مؤكداً أن "اصطفاف الوفود من أجل إلقاء التحية على رئيس الوفد الكويتي آنذاك وزير الشؤون الاجتماعية والعمل المرحوم الدكتور محمد العفاسي بمنزلة المؤشر السياسي القوي والمهم جداً لدولة الكويت، رغم ظهور بعض الانتقادات التي صدرت من بعض الجهات".

ثغرات وتحديث

 وأضاف "لم نر أحداً ينتقد أو يهاجم الكويت كما هو الحال بالنسبة لبعض الدول التي قدمت تقاريرها ولاقت هجوماً وانتقاداً من قبل الخبراء"، مشيراً إلى أن "هناك تقارير ليست سياسية ولا تهدف إلى ممارسة الضغط على الدول للمطالبة بالمزيد من القوانين"، لافتاً إلى أن "الكويت تعترف ولا تنكر وجود ثغرات في بعض القوانين التي يستوجب سدها وتحديثها من خلال تشريع من قبل مجلس الأمة، وأنها مستمرة وتسعي نحو تطويرها، خصوصا أن مجال حقوق الإنسان أصبح إحدى الركائز الأساسية في السياسة الدولية والعلاقات بين الأمم واهتمامات أيضاً المنظمات الدولية". وأوضح المغامس أن "هذا التعاون الثاني في مجال التدريب المعني بحقوق الإنسان، ويعتبر هذا المشروع من المشاريع الواعدة التي تهدف الوزارة من خلاله إلى تنمية مهارات منتسبيها في مجال حقوق الإنسان"، مشدداً على أن "خطة التنمية لن تتحقق إلا بوجود برامج تدريب متخصصة مثل حقوق الإنسان من أجل إعداد كادر متخصص يملك مقومات أساسية ليكون قادراً على نقل وجهة نظر بلده لهذا الملف بطريقة مهنية ومدروسة".

وأكد أن "قضية حقوق الإنسان لم تعد قضية من قضايا الترف السياسي أو يتم ترديدها بالكلمات، ولكنْ هناك قرارات دولية وأمور أخرى تبنى عليها ومواقف سياسية أيضاً، ومن المهم جداً أن يكون منتسبو الوزارة على فهم كامل لقضية حقوق الإنسان وطريقة تعاملهم مع تلك القضايا".