الغانم: حذف المحورين سابقة حميدة

«قوَّمت الاعوجاج... ونعتز بالنهج الجديد لسلوك المجلس»

Ad

• مجلس الأمة يشكل لجاناً مؤقتة للإسكان والبدون والاحتياجات الخاصة

• لجنة تحقيق في الإيداعات المليونية من 2006 إلى 2012

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن حذف المحورين "غير الدستوريين" من استجواب النائب رياض العدساني لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك خلال جلسة أمس الأول "سابقة حميدة لتقويم الاعوجاج الذي شاب الممارسات السابقة في استخدام الأداة الدستورية"، معرباً في الوقت ذاته عن فخره واعتزازه بهذا النهج الجديد.

وقال الغانم، في تصريح عقب انتهاء جلسة أمس، إن "قرار المجلس مكّن المستجوَب من صعود المنصة"، موضحاً أن "قرار النائب المستجوب تقديم استجوابه الثاني دليل واضح على الالتزام بالأطر الدستورية التي حددها المجلس، وأشكره على هذا الالتزام".

وشدد على أن "هذه الخطوة تؤكد نجاح المجلس في تقويم الممارسة السياسية، وإنني موقن بأنه في الاستجواب المقبل سيصعد سمو رئيس مجلس الوزراء المنصة"، لافتاً إلى أن "المجلس سيرغم أياً كان على الصعود، بعد تقويم استخدام الأداة الدستورية، مع احترامي لكل الآراء المعترضة عليه".

من جهته، أكد النائب العدساني أن استجوابه الثاني لرئيس الوزراء لم يقتصر على مقدمة الاستجواب الذي "شطب"، إنما هو "استجواب مشابه لما جاء فيه، مع استيضاحات وجداول تؤكد أن المسؤولية من صميم اختصاص رئيس الوزراء".

إلى ذلك، أكدت وزيرة التنمية وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة د. رولا دشتي في جلسة أمس أن "الحكومة حريصة على الاستقرار السياسي في البلد، وأنها اتخذت جميع الإجراءات القانونية بخصوص الدعوة إلى الانتخابات، واستعانت بإدارة الفتوى والتشريع وخبراء دستوريين من الداخل والخارج للتأكد من صحتها".

وفي سياق الجلسة، وافق المجلس على تشكيل عدد من اللجان البرلمانية المؤقتة التي تعنى بقضايا الإيداعات المليونية، والمقيمين بصورة غير قانونية، وذوي الاحتياجات الخاصة، والإسكان، كما وافق على رفع الحصانة النيابية عن النائبة د. معصومة المبارك في قضية جنح صحافة.

وبدورهم، تقدم عدد من النواب بطلب تشكيل لجنة بشأن تنمية الموارد البشرية، وأخرى تعنى بالظواهر السلبية، إلا أن فقدان النصاب داخل قاعة عبدالله السالم حال دون التصويت عليهما ما أدى إلى رفع الرئيس الغانم الجلسة إلى 26 الجاري.

وعلى صعيد مناقشة بند الأسئلة، وعن سؤال النائب عادل الخرافي لوزير الكهرباء والماء والأشغال عبدالعزيز الإبراهيم بشأن عدادات استهلاك الماء والكهرباء المعطلة منذ عام 2000، قال الخرافي إنها "بداية غير سعيدة"، مشيراً إلى أن "الوزير أقر بتعطل 5% من العدادات، وجاءت إجابته منقوصة، وإن كنت أشك في هذا الأمر".

 وأضاف الخرافي: "أعتقد أن رقم الـ5% غير واضح ومبهم، وأتمنى معرفة الرقم الصحيح حتى أعرف النسبة المئوية". وتابع: "سنأتي في يوم من الأيام على هذه المنصة لنتحدث عن المراوغة في الإجابة عن الأسئلة البرلمانية".

ورد الإبراهيم على هجوم الخرافي بقوله: "لا نخفي معلومات عن أحد، وإجابتي صحيحة وهي أن نسبة 5% من إجمالي العدادات الموجودة معطلة، لكن الرقم قد يتغير لدخول مستهلكين جدد، والتقدير يحدث عند وقوع عطل في العدادات".

وأكد الإبراهيم أن "الوزارة تتخذ الإجراءات القانونية حيال المتلاعبين بالعدادات الكهربائية، وتقوم بتبديل العدادات المعطلة، بعد حساب الاستهلاك التقديري، وليس لدينا مشكلة في ذلك".