الصالح: نطالب باستقلال «المشروعات الصغيرة والمتوسطة»

قال محمد الزهير إن من أهم أهداف صندوق المشروعات الصغيرة هو إيجاد بنية تحتية متكاملة لريادة الأعمال والمساهمة في إعادة هيكلة الاقتصاد المحلي وتنويعه، مضيفاً أن الصندوق معني بالمساهمة في تطوير القطاعات ذات الأولوية مع دعم رأس المال الذكي والربط بين المواهب وفرص العمل من خلال التوظيف الذاتي.

أكد رئيس الجمعية الاقتصادية الكويتية طارق الصالح أهمية الدور الذي سيلعبه الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصحيح المسار الاقتصادي، إذ تحرص الجمعية على المطالبة بأن تكون إدارة الصندوق مستقلة لأداء واجبها على أكمل وجه مع التركيز على الحوكمة.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الجمعية بحضور رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الدكتور محمد الزهير لمناقشة مسودة قانون الصندوق الوطني لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والذي أقرته الحكومة في الربع الأول من العام الحالي والبالغ رأسماله ملياري دينار.

وقال الصالح إن مؤسسات القطاع الخاص هي الوحيدة القادرة على استيعاب القادمين الجدد لسوق العمل، لافتا إلى أنه في حال تم تطوير القطاع الخاص في ظل بيئة اقتصادية مناسبة سيكون ملاذا للمبدعين من الشباب الكويتي الطامح في العمل الحر بعيدا عن الوظائف الحكومية، كما أن هناك ضرورة ملحة لإصلاح سوق العمل الكويتي من خلال الاعتماد على المشاريع الصغيرة.

 تكريس مبدأ المحاسبة

وأوضح الصالح ان تكريس مبدأ المحاسبة واستقطاب أفضل الكفاءات لإدارة صندوق ضخم كهذا وتمكينها بمهنية في أداء عملها سيضمن تحقيق الصندوق الهدف من إنشائه وهو تحويل وجهة الكويتيين إلى العمل الحر بعيدا عن الوظيفة الحكومية لتحفيز الاقتصاد.

وتابع قائلا إن الدولة حملت الصندوق مسؤولية المساهمة في معالجة أبرز وأهم الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني، والتي لطالما نادت الجمعية بمعالجة مواطن الخلل في الاقتصاد المحلي، مقابل توجهات الجمعية برفض بعض المطالبات المالية الآنية ليس انتقاصا لمطالب شعبية بل لحفظ حقوق الأجيال وتحقيق المنفعة على المدى البعيد من خلال تحقيق تنمية مستدامة.

التحديات الأساسية

ومضى بقوله انه ومن خلال المؤتمر العلمي السابع للجمعية الاقتصادية في مايو الماضي قالت الجمعية ان إصلاح سوق العمل يعد من أهم مكونات الإصلاح الاقتصادي في ظل التخمة التي تعانيها المؤسسات والأجهزة الحكومية في مجال التوظيف، ومن المتوقع أن يتم توفير فرص عمل في المستقبل، إذ المطلوب توفير نحو 150 ألف فرصة عمل خلال 10 سنوات، وفي ظل الهيكلة القائمة حالياً لسوق العمل، يبقى القطاع الخاص الوحيد المؤهل لاستيعاب القادمين الجدد إلى سوق العمل في حال تطويره وفي ظل البيئة المناسبة.

وأضاف أن معالجة الاختلال الهيكلي يفترض ألا يقوم على النظرية التقليدية القائمة على عدم التركيز على النفط، بقدر البحث في الانتقال إلى مفهوم النظرية الشاملة، وقد يكون مثل هذا التوجه مقدمة لإعادة احياء دور القطاع الصناعي وكذلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

واختتم الصالح حديثه أن الأداء الحقيقي للإصلاح يتحقق من خلال تطوير مفهوم الفرد ودوره في الحياة الاقتصادية كعنصر منتج «وهذا لا يمكن ان يتم إلا من خلال ثورة تعليمية حقيقية تغير الثقافة السائدة القائمة على مفهوم الدولة الريعية، مضيفاً أن من أهم أدوات المنظومة المتكاملة لدعم الاقتصاد من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة هو تكريس مبدأ الجدارة في مكان العمل وتنقية مناخ الاستثمار من أي ظواهر سلبية بالإضافة إلى دعم القطاعات المنتجة للوظائف.

500 ألف دينار

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الدكتور محمد الزهير أن الصندوق سيتمتع بحوكمة تحظر تضارب المصالح بالإضافة إلى خلق حاضنات للمشروعات المستفيدة من الصندوق بما في ذلك التوجيه والتدريب والاستشارات المالية والإدارية التي يحتاجها المتقدم لطلب التمويل، لافتا إلى أن الصندوق يتطلع الى اختصار الدورة المستندية، حيث يهدف الى أن يتم الانتهاء من جميع الموافقات لإنشاء أي مشروع صغير أو متوسط خلال 30 يوما من قبول الطلب على ان تكون شروط التمويل كحد أقصى 500 ألف دينار للمشروع الواحد.

وأوضح ان من أهم أهداف الصندوق هو خلق بنية تحتية متكاملة لريادة الأعمال والمساهمة في إعادة هيكلة الاقتصاد المحلي وتنويعه، مضيفاً أن الصندوق معني بالمساهمة في تطوير القطاعات ذات الأولوية مع دعم رأس المال الذكي والربط بين المواهب وفرص العمل من خلال التوظيف الذاتي.

ولفت الزهير إلى أن الصندوق سيكون له دور فاعل في الإرشاد والتدريب التقني والاستراتيجي للمنتسبين له بالإضافة إلى المساهمة في رسم قوانين جديدة وسياسات لازمة لإيجاد البيئة المناسبة للأعمال التي يقوم بها المبادرون الشباب.

وأشار إلى أن ما يميز الصندوق هو انه سيتم تخصيص أراض له من الدولة على ان يستفيد منها أصحاب المشاريع من المبادرين الكويتيين مع وجود ضوابط الانتفاع من تلك الأراضي بحسب نوع المشروع ومرحلته والحاجة الفعلية للأرض، موضحا ان هناك حوافز ومزايا إضافية كفلها الصندوق للمبادر منها إعفاءات ضريبية وجمركية بقرار من مجلس الوزراء صادر في هذا الشأن مع دعم مالي للمواد الأولية المستخدمة في المشروع بالإضافة إلى راتب لمدة 3 سنوات يستفيد منه المبادر، كما أن هناك ميزة أخرى كفلها الصندوق وهو خيار ترك المشروع أو العودة إلى الوظيفة الحكومية خلال 3 سنوات من إقامة المشروع.

وتابع بقوله سيكون هناك حوافز مالية أيضا على أداء المبادر إذا ما نجح في تسويق مشروعه، مضيفاً أن الصندوق سينشر الوعي حول أهميته من خلال نشر ثقافة ريادة الأعمال بوسائل الإعلام المختلفة وبرامج تدريب بالتعاون مع الجهات الداعمة ورعاية أنشطة ذات علاقة بأهداف الصندوق وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.